قوانين المواطنة المصرية وتداعيات العمل الإرهابي

في 2 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، صدر بيان من تنظيم"القاعدة"موقعاً من"دولة العراق الإسلامية"أمهل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، 48 ساعة للإفراج عمن سماهن"المسلمات المأسورات في الأديرة". وهو البيان الذي صدر عقب الهجوم الدامي على كنيسة"سيدة النجاة"للسريان الكاثوليك في بغداد.
واستبعد الخبراء فرضية تنفيذ هذا التهديد من خلال تأكيد أن تنظيم"القاعدة"لا يملك قوة تنفيذ تهديده في مصر. غير أن واقع الأمر يؤكد أنه تم تنفيذ هذا التهديد في أول أيام العام الجديد من دون أن تعلن جهة محددة مسؤوليتها عن هذا العمل الإجرامي.
والمتتبع لتناول تحليل تلك العملية الإرهابية، يكتشف أن هناك خلطاً غير مقصود في تقديري بين ملفين، الأول هو مناقشة سياق الجريمة الإرهابية للتعامل معه، والثاني ملف مشاكل المواطنين المسيحيين المصريين وهمومهم، خصوصاً في ما يتعلق بصدور قانون بناء دور العبادة، وقانون تجريم التمييز، والقانون الموحد للأحوال الشخصية.
لا يزال قانون بناء دور العبادة واحداً من القوانين المعلقة في البرلمان المصري منذ سنوات عدة من دون أي تقدم. على رغم أن صدور هذا القانون من شأنه أن يرفع الحرج عن الحكومة المصرية في اتهامها بعرقلة بناء الكنائس والاعتماد على قوانين عتيقة تمس"الملّة المسيحية"ولا تمس منظومة المواطنة المصرية الحقيقية. كما يبطل ما يروج عن عدم قدرة المواطنين المسيحيين المصريين على ممارسة حريتهم الدينية في جانب توافر دور عبادة للصلاة فيها. وحاول البعض خلال الفترة الأخيرة الترويج لصدور قانون بناء الكنائس فقط.
أما قانون تجريم التمييز، فهو قانون موجه إلى المواطنين المصريين المسيحيين والمسلمين من دون استثناء لأنه يتجاوز فكرة حقوق الأقلية العددية المسيحية المصرية إلى أفق الاعتماد على مبدأ الكفاءة والاقتدار لأهل الخبرة في الوصول إلى المناصب العليا من دون التحيز إلى أصحاب الدين الواحد أو أهل الثقة. كما أنه يساعد على المشاركة الحقيقية للمرأة المصرية التي ما زالت تعاني بعض أشكال التمييز على رغم تطور حالها في السنوات القليلة الماضية بجهود منظمة انتهت بكوتة المرأة في البرلمان المصري.
ونصل إلى القانون الموحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية المصرية، وهو ما من شأنه أن ينهي واحدة من أهم مشكلات المواطن المسيحي المصري. ولا يزال هذا القانون أيضاً داخل أروقة البرلمان المصري من دون أي إشارة إلى إصداره في مدى قريب. وأعتقد أن هذا الأمر يعود إلى أن القانون في شكله الحالي المقدم من الطوائف المسيحية يحمل في طياته مشكلة أساسية في أنه ينقل المشكلة من داخل أروقة المجلس الإكليريكي المنوط به البحث في قضايا الأحوال الشخصية داخل الكنيسة إلى ساحات المحاكم من دون حل حقيقي لأسباب الطلاق والانفصال، بمعنى أنه يحمل المشكلة إلى المحاكم، وما يمكن أن يترتب على ذلك من فتح باب العنف بين العائلات أو تغيير الدين، وحدوث أزمة طائفية جديدة على غرار: قضية وفاء قسطنطين زوجة الكاهن ومن بعدها كاميليا شحاتة زوجة الكاهن أيضاً.
لا أعتقد في ربط ملف معالجة هذا العمل الإرهابي مع ملف الاحتقان الطائفي المرتبط بعدم صدور القوانين السابقة. إن ربطهما هو نوع من رد الفعل العاطفي الذي من شأنه أن يزيد من حالات الاحتقان الطائفي في المجتمع المصري لأن الأمر سيتحول إلى مجرد كلام من دون أي تنفيذ حقيقي، خصوصاً أن سيناريوات استمرار الأعمال الإرهابية قضية غير محسومة. على اعتبار أنه يمكن أن يكون هذا العمل الإرهابي قد تم لمرة واحدة، وانتهى الأمر. أو أن تكون هناك نية للاستمرار في تفجير كنائس أخرى، أو تفجير أحد المساجد، أو تفجير مكان عام. والسيناريوات الثلاثة الأخيرة، إذا ما تم تنفيذها ستحول الأمر إلى منحى جديد للعنف الطائفي في مصر.
* كاتب مصري