الأمم المتحدة تدعو كل الأطراف في كركوك إلى إيجاد حلول توفيقية لتقاسم السلطة

دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت الى تقاسم السلطات الإدارية بين مكونات كركوك، وقال رئيس الكتلة العربية في مجلس المدينة ميلكرت اسيمع الى وجهات النظر المختلفة لإيجاد حلول توافقية للوضع في المدينة.
والتقى ممثل الأمين العام كبار المسؤولين الإداريين وأعضاء مجلس محافظة كركوك. ودعا الى مشاركة كل مكونات المدينة الى تقاسم السلطات الادارية وبذل الجهد لمعالجة المشاكل والأزمات التي تعيشها المحافظة عبر الاحتكام الى الدستور ومواده واتباع طريق الحوار والتفاهم.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد لقائه المحافظ عبد الرحمن مصطفى ونائبه راكان سعيد وأعضاء مجلس المحافظة، شدد ممثل الأمين العام على أن هدف بعثة المنظمة الدولية"مساعدة العراق في شكل عام ومدينة كركوك خصوصاً وتقليل نسب البطالة بين مواطنيها وتعزيز منشآت وكفاءات البنية التحتية".
وقال رئيس الكتلة العربية في مجلس المحافظة محمد خليل في تصريح الى"الحياة"إن"ميلكرت جاء الى كركوك للاستماع إلى وجهات نظر مختلف مكونات المحافظة لإيجاد قواسم مشتركة تصب لوضع حلول مناسبة للوضع في المدينة".
وأضاف خليل:"أعتقد بأن الأمم تتجه إلى إيجاد حل توافقي للوضع في كركوك، بغض النظر عن المواد الدستورية والقانونية". وتابع:"سعى ميلكرت الى معرفة ما إذا كان من الممكن إجراء انتخابات محلية في كركوك قريباً، خصوصاً بعد تشكيل الحكومة الجديدة".
وتعيش كركوك الغنية بالنفط وضعاً سياسياً صعباً، إذ تختلف وجهات نظر أبرز مكوناتها، الأكراد والعرب والتركمان، حول أسلوب إدارتها وتبعيتها لإقليم كردستان أو للمركز إذ تعد من أبرز المناطق المتنازع عليها.
وفي الوقت الذي يشدد فيه الأكراد على ضرورة إيجاد حل للوضع السياسي والإداري في كركوك، عبر الاعتماد على الدستور الذي تنص المادة 140 منه على إجراء تطبيع للأوضاع في المدينة ثم إحصاء سكاني وأخيراً استفتاء شعبي على مصيرها، يرى العرب والتركمان أن يتم تقاسم السلطات الإدارية في المحافظة بموجب نسب سكانها، 32 في المئة لكل من العرب والأكراد والتركمان و4 في المئة للمسيحيين، بيد أن التركمان والعرب يختلفون في تفاصيل أخرى حيث يتمسك العرب بضرورة إبقاء المدينة متصلة بالحكم الاتحادي في بغداد، فيما يتطلع التركمان الى جعل كركوك إقليماً قائماً بذاته.
ولم تجر انتخابات مجلس محافظة كركوك كسائر المحافظات العراقية الأخرى مطلع عام 2009 بسبب الخلافات السياسية التي وقفت عائقاً أمام العملية.
من جهته، أوضح القيادي في المجلس السياسي العربي الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي في تصريح الى"الحياة"أن"المدينة تشهد منذ ثمانية أعوام خلافات مستمرة بسبب الصراع على هويتها ومساعي كردية لترحيل العرب عنها إضافة الى سياسات أخرى دفعت بعشرات الأسر العربية الى مغادرة كركوك لأسباب اقتصادية وأمنية".
وحض العاصي المسؤولين الدوليين المعنيين بأزمة كركوك على"إيجاد بدائل لحل الأزمة بعيداً عن المادة 140 المنتهية مدتها القانونية". وأضاف أن"المكون العربي طالب ممثل الأمم المتحدة اد ميلكرت في بتنفيذ الاتفاقات المبرمة وتطبيق المادة 23".
إلى ذلك، رحب رئيس الحزب الوطني التركماني جمال شان بتوجه ميلكرت إلى حل القضايا العالقة بين مكونات المدينة. وأوضح ل"الحياة"أن"التركمان مع كل الحلول الدولية والمحلية الرامية الى تأكيد حقوق الأقليات المتعايشة في المدينة وإنهاء إدارة الحزب الواحد".
لكن عضو المجموعة الكردية في مجلس المحافظة كامران كركوكي شدد على ضرورة"إيجاد حلول تتناسب وبنود الدستور".