عرب كركوك يجدّدون رفضهم تطبيق المادة 140 من الدستور

حذَّرت الاحزاب العربية في محافظة كركوك من إثارة الخلافات وتعميق الازمة العرقية والسياسية بين مكونات المدينة، عبر إحياء المادة 140 الخاصة بحل الخلافات في المناطق المتنازَع عليها، واعتبرت الدعوة الكردية لإطلاق تظاهرات في المدينة للمطالَبة بتنفيذ هذه المادة «إرباكاً للأوضاع».
وقال القيادي في «المجلس السياسي العراقي» الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي، ل «الحياة»، إن «تصريحات رئيس لجنة تطبيق المادة 140، والعزم على تطبيق المادة على رغم انتهاء صلاحيتها، دعوةٌ إلى إعادة الخلافات الى المربع الاول، ورفض الاقتراحات التي من شأنها ايجاد حل لأزمة المدينة». وأشار الى ان «تنفيذ المادة يعتبر خرقاً للدستور بعد تحديدها بفترة زمنية انتهت».
وجدد العاصي تحذير الاحزاب العربية من «محاولات تقسيم البلاد»، واعتبر «تهديد الأكراد بالتظاهر نوعاً من الضغط على الحكومة لإجبارها على تنفيذ المادة، بعد إرباك الاوضاع الامنية التي تشهد انهياراً ملحوظاً بسبب المشكلات العالقة بين العرب والتركمان من جهة، والاكراد من جهة ثانية».
وكان «التيار العربي» في مجلس محافظة كركوك طالب بإعادة النظر «في تهميش حقوق الأقليات الرئيسية في المدينة».
وأوضح عضو التيار برهان العاصي في تصريح الى «الحياة»، أن «موقف التيار العربي ثابت في ما يتعلق بمقاطعة جلسات المحافظة، للحيلولة دون المزيد من التهميش الذي لحق بعرب كركوك، خصوصاً ما يتعلق بآلية انتخاب محافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك».
ودعا رئيس البرلمان الكردي كمال كركوكي الاكرادَ الى تنظيم تظاهرات للمطالبة بتنفيذ المادة 140، لإرغام السلطات العراقية على تنفيذها، فيما اعتبر بيان للأحزاب العربية «إحياء المادة تقسيماً للبلاد، اضافة الى ان تطبيقها سيتسبب في تعقيد الأوضاع الأمنية».
وكان رئيس اللجنة المكلفة تطبيق المادة رائد فهمي، أكد ان البيان الذي اصدره المجلس السياسي العربي في كركوك، الذي يؤكد انتهاء صلاحية المادة 140 من الدستور «لن يؤثر في تطبيقها»، لافتاً الى ان «اللجنة ستباشر صرف التعويضات للوافدين العرب».
ويطالب العرب باعتماد بنود المادة 23 الخاصة بتقاسم السلطات بين مكونات كركوك بنسبة 32 في المئة لكل مكون، وتخصيص 4 في المئة للمسيحيين . لكن الأكراد يصرون على تنفيذ كامل للمادة الدستورية تمهيداً لإجراء إحصاء سكاني.