النقاب والمدينة العربية الفاشلة

فلنُقرّ معاً: بلغت الإيديولوجيا الدينيّة، بوجهيها الإجتماعي والسياسي، مبلغاً حاكماً ومؤثراً في حياة الأفراد والمجتمعات.وظاهرة انتشار النّقاب، في دول ومجتمعات لم تكن تعرفه سابقاً، هي من الدلائل القويّة على مستوى انتشار الإيديولوجيا الدينيّة السلفيّة والأصوليّة في المشرق. وهي ظاهرة من الممكن النظر إليها، بغض النظر عن مجموعة الأسباب التي فسّرتها، على أنها أحد أشكال فشل المدينة. فالمدينة العربية عموماً، لم تتمكن حتى اليوم من حسم صراعها الحضاري مع الريف العربيّ، بخصائصه الثقافية والاجتماعية المتخلّفة والمنغلقة. وإذ يتجاور في هذه المدينة اليوم، خليط من السكان والمجتمعات والديانات والمذاهب، إلا أنها تبقى كلها، لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية، في حال شبه عزلة عن بعضها بعضاً، وهو ما ينفي مفهوم المدينة كمكان للدمج والاندماج في حال حضارية أعلى وأرقى، ومكان لصناعة ثقافة وطنيّة خاصة وجديدة وجامعة لمختلف مكونات المجتمعات التي تتألف منها المدينة خصوصاً والدولة عموماً. ومدينة بهذه الحال، غير الناضجة، بل المشوّهَة، تتحول إلى ساحات تستعرض فئاتها الاجتماعية المختلفة والمنغلقة فيها، كلّ ما تمتلكه، أو تستورده، من أدوات ورموز ثقافية واجتماعية وعقائدية، تتجلى في الأزياء وطريقة الملبس، وفي الطقوس والاحتفاليات الخاصة، وفي الملصقات الدعائيّة أو الترويجيّة وصور الشخصيّات التي تلصق على جدران مناطقها وأحيائها، وفي النمط العمراني أحياناً. وتدلّ هذه الرموز، وتعبّر عن الرغبة في التّمايز عن غيرها، بل والرغبة الغريزيّة في إقصاء ذلك الغير، وحذفه من الحياة العامة. هنا، تظهر إشارات ودلالات تشير إلى وجود حال من عدم الرغبة في الاندماج في بوتقة وطنيّة خالصة، بل في قوالب وأشكال جماعيّة وتنظيمية تجمعها هويّاتها الصغرى، الدينية والمذهبيّة والفكرية. والحال، أن هذا ما يفتّت المدينة ويُظهرها وكأنها تعرّضت للاقتسام والتّجزيء، لتأخذ كل فئة، وأصحاب كل انتماء غير وطني حصتهم منها، أحياء ومناطق وشوارع، وتصبح لكل منهم بمرور الوقت مدارسهم ودور عباداتهم وأسواقهم ومجمعاتهم التجارية وأماكن تسليتهم وترفيههم.
والراهن أن هذا الاقتسام أو تقسيم المدينة، إنما يتم في معزل عن تقسيمها الكلاسيكي إلى طبقات وفقاً لعلاقاتها بوسائل الإنتاج ورؤوس الأموال، إذ يتم التقسيم أيضاً وفقاً لعلاقة الأفراد بالإيديولوجيا الدينيّة وعوامل الانتماءات ما قبل المدنيّة. وهذه حال تؤدي بمفهوم الطبقة إلى كونه غير ثابت بدرجة تفوق قدرته على التغيّر والتعديل، اذ تتنازع كل طبقة عناصر تؤلفها وتتشكل منها، تنتمي بدورها إلى هويّات صغرى، ليأخذ هذا النزاع شكل صراع طبقي هو الآخر، هكذا إلى أن تخمد كل طاقات المجتمع على التنمية والتحديث والمعاصرة. وهذا ما يحوّل المدينة الى أشبه بتجمع كبير لمجموعة قرى صغيرة، تحكم الحياة فيها عواملها الثقافية الذاتية والخاصة، ومنظورها المختلف للحياة وتسيير أمورها، ليغدو القانون والأنظمة العامة ومعها قيم التمدّن والتطور، عبارة عن شرّ لا بد من تجنبه والالتفاف عليه، بالادعاء أقصى ما في الإمكان أننا نحن فقط، هذه الجماعة لا تلك، نشكّل نسيج الوطن الذي يجب أن يكون يوماً ما على شاكلتنا.
* صحافي سوري