مراقبة تجارة السلاح الدولية

بدأت، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مفاوضات تتناول صوغ معاهدة دولية تنظم تجارة الأسلحة، ويتوقع إقرارها في 2012. والمعاهدة تطالب بها، منذ 2003، معظم المنظمات غير الحكومية، يؤمل أن تضع حداً لفضيحة لم يعد في الوسع تحملها: فتجارة السلاح العالمية تبتلع 1400 بليون دولار 1110 بليون يورو سنوياً. ولا تخضع التجارة تلك لمراقبة دولية من أي صنف، وتقتصر على إجراءات وطنية وإقليمية فقط.
وهذا وضع يلغي المسؤولية عن تجارة السلاح. وفي 2008، سيرت شحنة أسلحة من الصين الى زيمبابوي، وحكومة البلد مشهورة بممارستها قمعاً عنيفاً للسكان. وبلغ الاستياء من حكومة زيمبابوي حداً أثار غضب المجتمع الدولي، وحمل أوروبا على إصدار قرار بحظر تصدير الأسلحة اليها، والشحنة الصينية تسوغها القوانين الصينية وتدينها القوانين الأوروبية. وكيف يغض الطرف عن"قضية كراتشي"الشاغل الحالي للقضاء الفرنسي؟ وهي دليل على أن التراخي في مراقبة تجارة السلاح، وان في الديموقراطيات الغربية الكبيرة التي تسن قوانين المراقبة، تسفر عن عواقب وخيمة. لا تقل فداحة عن عواقبها في بلدان ضعيفة الرقابة. وأثبتت فضيحة"انغولاغايت"بيع الحكومة الفرنسية في التسعينات السلاح الى أنغولا لتحسين فرص حصول باريس على عقود نفطية الأمر نفسه.
وسمة تجارة الأسلحة، اليوم، هي الصفاقة والتخفف من تحمل العواقب. وفي وسع مشترين مشبوهين، مثل أسياد الحرب، الحصول من أهون السبل على الأسلحة. والصراعات المسلحة الكثيرة في العالم، وتبعاتها المدمرة على السكان، تتغذى من الوضع هذا.
وعلى هذا، فالدول الأعضاء في الأمم المتحدة إنما تتفاوض على مسألة يتعلق بها تغيير الحياة اليومية لبلايين البشر. ومعارضة دول كثيرة فكرة تنظيم تجارة السلاح، تلقي شكوكاً كبيرة على حظوظ التوصل الى معاهدة قوية وفاعلة في غضون سنتين. وتتولى فرنسا منصب نائب رئيس هيئة المفاوضات وعليها تقع مسؤولية تعهد ظروف ملائمة تؤدي الى معاهدة ناجزة وفاعلة، ويلتزم ختامُ مفاوضاتها مهلة العامين.
والحق أن مترتبات تنظيم تجارة السلاح لا تجيز المماطلة ولا الفشل. ويجب، منذ اليوم، إقرار خريطة طريق يسترشد بها المؤتمر في تبني المعاهدة. وعلينا اليقظة والسهر على أن تعرف كل دولة محلها، وما عليها توقعه في حال إقرار المعاهدة، وعلى هذه إجابة المترددين في الانضمام الى العملية، ومعالجة دواعي ترددهم.
ويتعين، كذلك، أخذ توقعات هيئات المجتمع المدني في الاعتبار. وهذا شرط أساس لكسب الرهان على"معاهدة تخدم الشعوب"، وتعوض الصفاقة التي تعاني منه اليوم تجارة الأسلحة. وشرط ذلك تعزيز السلطات التشريعية ومراقبتها بيع السلاح وشراءه ونقله.
ولن تكون المعاهدة مجدية إلا إذا أملت نظماً جديدة تخضع لها الدول من غير استثناء. والنظم تلك يجب أن تقيد قرار تصدير الأسلحة أو استيرادها بثلاثة معايير: احترام حقوق الإنسان، واحترام الحقوق الإنسانية الدولية، وضرورات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
* المسؤول عن ملف السلام والصراعات في اللجنة الكاثوليكية لمكافحة الجوع وتعزيز التنمية -"أرض التضامن"،عن"ليبراسيون"الفرنسية، 14/7/2010، إعداد حسام عيتاني