المعاهدة حول تجارة الأسلحة التقليدية تدخل حيّز التنفيذ

دخلت المعاهدة الدولية الأوّلى حول تجارة الأسلحة التقليدية حيّز التنفيذ اليوم الأربعاء، بعد إجراء مفاوضات حثيثة في شأنها تحت رعاية الأمم المتحدة.
ويجب أن تصادق خمسون دولة على الأقل على المعاهدة قبل دخولها حيّز التنفيذ بعد تسعين يوماً من تصديق الدول الخمسين عليها.
وفي الوقت الحاضر وقعت 130 دولة على الاتفاق وصادقت عليه ستّون دولة. وكانت إسرائيل الخميس الدولة الأخيرة التي قدّمت وثائق التصديق على المعاهدة إلى الأمم المتحدة في نيويورك.
وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من نيسان (أبريل) 2013، إلى تطبيع التجارة الدولية للأسلحة التقليدية التي تشكل سوقاً تقدر بأكثر من 85 بليون دولار سنوياً.
ورأى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الثلثاء، أنه "من الضروري" أن تنضم إلى المعاهدة الدول الرئيسية التي تبيع الأسلحة منها الولايات المتحدة.
وأضاف: "أدعو الدول التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة أن تقوم بذلك من ون تأخير".
ورحّبت المنظمات غير الحكومية المختصة بهذه الخطوة، بعد أن بذلت جهوداً نشطة خلال أكثر من عشر سنوات من أجل اعتماد هذا النص. واعتبرت آنا ماكدونالد التي تدير "ائتلاف ضبط الأسلحة" وهو تجّمع يضم نحو مئة منظمة غير حكومية بينها منظمتا العفو الدولية وأوكسفام، "أنها بداية عصر جديد".
وقالت: "إن تمّ تطبيقها بحيوية، فإن هذه المعاهدة يمكن أن تنقذ الكثير من الأرواح"، مذكرة في الوقت نفسه ب "المفعول المدمر لتجارة أسلحة من دون ضوابط ناظمة".
وبات على كل دولة موقعة على الاتفاق أن تجري تقويماً لكل صفقة (استيراد، تصدير، ترانزيت أو وساطة)، إن كان هناك خطر لاستخدام الأسلحة المباعة للالتفاف على حظر دولي أو انتهاك حقوق الإنسان.
ويشمل الاتفاق المسدسات والطائرات والسفن الحربية وكذلك الصواريخ. وهي لا تغير قوانين كل دولة في شأن شراء الأسلحة وحملها.
ووقّعت الولايات المتحدة التي تعتبر البلد الرئيسي في تجارة الأسلحة، على النص بعد أن حصلت على موافقة بأن تتمّ معالجة الذخائر على حدة مع معايير ضبط أقل شمولية.
وكان البرلمان الفرنسي أقرّ بالإجماع المعاهدة في كانون الأول (ديسمبر) 2013.
ويبقى على الدول التي صادقت على الاتفاق أن تتشاور لتحديد طريقة واضحة لتطبيقها. ومن المقرّر عقد الاجتماع الأول في شباط (فبراير) 2015 على أن ينعقد الاجتماع الأول للدول الأعضاء في الخريف المقبل.