مفوضية الانتخابات : طعن ائتلاف المالكي من دون أدلة

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الإثنين المقبل اليوم الأخير لتسلم الطعون بنتائج الانتخابات.
وأوضح الناطق باسم المفوضية القاضي قاسم العبودي في تصريح إلى"الحياة"انه"بعد تهيئة الردود وفق معطيات النتائج التي دققت فيها المفوضية وستحال على الهيئة القضائية التي بدورها ستصادق عليها بعد عشرة ايام".
وأضاف إن"المفوضية تسلمت حتى الآن 181 طعناً قدمتها بعض القوائم والكيانات، فضلاً عن طعون مرشحين، وما علينا سوى دراسة تلك الطعون بإمعان وتدقيق ومن ثم نعلن النتائج على ضوء دراسة ومطابقة تلك الطعون ونتائج الانتخابات"
وعن الطعن الذي تقدمت به قائمة"ائتلاف دولة القانون"بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والوثائق التي ارفقت به قال إن:" ائتلاف دولة القانون تقدم بطعن رسمي وهذا حق كفله الدستور للجميع لكنها لم ترفق الطعن بأدلة او وثائق جديدة". وعن طعن"العراقية"قال إن"بعض مرشحي قائمة العراقية تقدموا بطعون إفرادية". وتابع إن"المفوضية تعكف الآن على دراسة تلك الطعون وتهيئة الرد القانوني".
وكان المالكي قدم طعناً في نتائج الانتخابات. وقال خلال اجتماع لائتلافه إن حزبه تقدم رسمياً بطعن في نتائج الانتخابات. وأضاف أن"الطعن المقدم للجنة الانتخابية المؤلفة من ثلاثة قضاة هدفه إزالة الشكوك بالتصويت". وأكد أن"ارتباكاً حصل في نتائج الانتخابات، وقد سلكنا الطرق القانونية، للاعتراض وسننتظر ما تقوله المؤسسات القانونية والقضائية، وما يصدر عنها سيكون ملزماً للآخرين"
ووقال رئيس المفوضية فرج الحيدري إن"المفوضية ستتوقف عن تسلم الطعون بعد انتهاء المدة التي حددتها المحكمة الدستورية". موضحاً"ان معظم الطعون يتعلق بأعداد الأصوات وزودنا الكيانات أقراصاً مدمجة تحتوي استمارات كل محطة ليعرف كل مرشح عدد أصواته".
وفي سياق متصل قررت المفوضية استبدال المرشحين الفائزين المشمولين بقرار المساءلة والعدالة بمرشحين آخرين من القائمة ذاتها، وأكدت أن أياً من الكيانات لن يخسر أصواتاً أو مقاعد في حال استبعد منه مرشحون فائزون بموجب قرارات الاجتثاث.
وقال عضو مجلس المفوضين سعد الراوي في تصريحات صحافية:"في حال وافقت محكمة التمييز الاتحادية على استبعاد أي من الفائزين المشمولين بقرارات الاجتثاث، فسيستبدل بمرشح آخر من القائمة والدائرة الانتخابية نفسها على أن يأتي البديل بعده في ترتيب عدد الأصوات".
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد لجأت إلى محكمة التمييز الاتحادية للبت باستبعاد نحو 52 مرشحاً من المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، سمحت لهم مفوضية الانتخابات بالمشاركة في الانتخابات.