أعلن الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قاسم العبودي ان المفوضية احالت نتائج الانتخابات التشريعية لجميع المحافظات العراقية باستثناء بغداد الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، وأكدت المفوضية الانتهاء من إعادة فرز (4900) محطة انتخابية في بغداد من دون حصول أي تغيير في النتائج المعلنة. وقال عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد امس ان «هيئة الرئاسة طالبت بكتاب رسمي مفوضية الانتخابات بضرورة الإسراع في المصادقة على النتائج أو ما أنجز منها ما عدا محافظة بغداد». وأوضح أن «مجلس المفوضين عقد مساء (أول) أمس اجتماعاً بهذا الخصوص، وأصدر قراراً بإرسال جميع نتائج الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية ما عدا نتائج بغداد، مع بعض الشروحات بخاصة التي اتخذت في شأنها قرارات هيئة المساءلة والعدالة وقرارات الهيئة القضائية، ومدى تأثيرها في النتائج»، مضيفاً أن «قرار مجلس المفوضين استثنى أيضا المرشحين أو الفائزين بمقاعد المسيحيين وكذلك المرشحين للمقاعد التعويضية». وأشار العبودي إلى أن «الكيانات السياسية الأربعة التي فازت بالمقاعد التعويضية لم تقدم حتى الآن مرشحيها لشغل تلك المقاعد، ما عدا ائتلاف واحد»، مناشدا تلك الكيانات بضرورة «تسمية مرشحيها لتلك المقاعد». وأكد العبودي أن «علاقة الحكومة بالمفوضية جيدة، وأن الجدل مع ائتلاف دولة القانون (برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي) لم يؤثر في أداء الحكومة والتزاماتها مع المفوضية». ولفت الى ان «رئيس الوزراء قدم الكثير من التسهيل الإداري والمالي والاستثناءات للمفوضية التي سهلت الكثير من عملها»، مبيناً أن «من بين تلك التسهيلات تعيين موظفي المفوضية العام الماضي على الملاك الدائم». وقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري في تصريح الى «الحياة» ان «المحكمة الاتحادية فاتحت مفوضية الانتخابات بتزويدها بنتائج المحافظات للمصادقة عليها الا ان تنفيذ الطلب يصطدم بعدة قضايا، موضحاً ان «قرارات الهيئة القضائية الانتخابية بإلغاء أصوات 52 مرشحاً وعدم احتسابها للقائمة ذاتها التي ينتمي اليها المرشح سيعمل على تغيير النتائج». ولفت الى ان «العتبة الانتخابية لحصول المرشح على مقعد برلماني في كل محافظة سيختلف عن العتبة الانتخابية الحالية»، مشيراً الى ان «المفوضية أوضحت في ردها أن «هناك بعض المتغيرات قد تطرأ على نتائج الانتخابات، مثل كوتا المسيحيين أو المشمولين ال52 بإجراءات اجتثاث البعث، والاعضاء ال9 الفائزين الذين ينتظر من الهيئة التمييزية البت بملفاتهم». الى ذلك، قال عضو مجلس المفوضية في مفوضية الانتخابات كريم التميمي ل «الحياة» ان «عملية العد والفرز التي تجريها المفوضية منذ الاثنين الماضي وحتى اليوم (أمس) تمخضت عن اعادة عد وفرز نحو (4900) محطة انتخابية من أصل (11) ألف محطة في محافظة بغداد». ولفت الى ان «اجراءات العد والفرز اليدوي كشفت تطابقاً كبيراً مع النتائج التي اعلنتها مفوضية الانتخابات»، لافتاً الى ان «المفوضية ستبدأ باعلان النتائج الاولية لمحافظة بغداد التي تم فرزها حتى الآن»، مشيراً الى ان المفوضية ستنتهي من عمليات العد والفرز مطلع الاسبوع المقبل». وكانت المحكمة القضائية الانتخابية ردت قبل يومين الطعن الذي تقدمت به قائمة «ائتلاف دولة القانون» الذي طالبت بموجبه مطابقة سجل الناخبين مع أوراق الاقتراع داخل صناديق الاقتراع عند البدء بإعادة عملية فرز وعد أصوات الانتخابات في مدينة بغداد يدوياً. وسجلت منظمة «تموز» لمراقبة الانتخابات في العراق عدداً من الملاحظات على عمليات العد والفرز اليدوي لنتائج بغداد التي تجري في فندق الرشيد بمشاركة 700 موظف وعشرات المراقبين الدوليين والمحليين. وأوضح بيان صدر عن المنظمة أمس ان «عملية العد والفرز اليدوي تجري بصورة طبيعية لكن تم تسجيل بعض الاخطاء بينها فقدان احد الصناديق التابعة لمحطة في مركز المأمون وتباين عدد البطاقات مع عدد التواقيع في السجل، مثلأ عدد البطاقات 259 بينما عدد التواقيع 264». كما رصد البيان «وجود عدد من السياسيين العراقيين في مركز اعادة العد والفرز». ويبلغ عدد مقاعد بغداد سبعين، ثلاثة منها خصص للاقلية المسيحية. يذكر ان القائمة «العراقية» بزعامة اياد علاوي حصلت على 91 مقعداً فيما جاءت «دولة القانون» بالمرتبة الثانية وحازت على 89 مقعداً. وحلت قائمة «الائتلاف الوطني العراقي» في المرتبة الثالثة مع سبعين مقعداً.
