برنامج باكستان في المؤتمرين النوويين

قبل أيام من قمة الأمن النووي، أعلنت الولايات المتحدة عقيدتها النووية. وتدعو العقيدة الجديدة الى إحراز تقدم في مضمار منع انتشار السلاح النووي. وباكستان لم توقع اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي. وهي ليست بالدولة التي يمكن إهمالها في المجال النووي. وهي تذهب للمشاركة في القمة النووية التي دعت إليها أكبر دولة نووية في العالم. وخير لها أن تسدد خطواتها وتجنب أخطاء الماضي، والموافقة التامة والمباشرة على ما قد يقترح عليها في ظل العلاقات الأميركية - الباكستانية. ويحسن بها ألا توافق أبداً، وتحت أي شرط، على مفاوضات لا تلحظ نظام تفتيش صارماً.
والغاية المعلنة لمؤتمر الدول ال77 هي مناقشة سبل الحؤول دون الإرهاب النووي. وعلى الدول المعنية أن تتعهد ضمان سلامة المواد النووية وأمنها، بحسب معايير موحدة تنفذ في الأعوام الأربعة المقبلة. ويدعو المؤتمر الى ترسيخ اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي، ورعايتها. وهذه المسألة تتصل بموضوع مؤتمر يعقد في أيار مايو وينظر في مستقبل اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي. والخلاف حاد بين الدول الموقعة على الاتفاقية، على نجاعة الاتفاقية، بنصوصها الحالية والغامضة، لمواجهة تحدي وقف التسلح النووي، والمخاطر التي تتهدد أمن الدول، واحتياجات الأمن الإقليمية، ومترتبات سعي بعض الدول غير النووية للحصول على تقنية نووية من أجل الاستخدام السلمي.
وتنجم مشكلات مستعصية عن دول غير نووية سبق أن وقعت الاتفاقية ولا تنفك تشكل تحدياً نووياً، مثل إيران وكوريا الشمالية، ودول أخرى نووية بقيت خارج الاتفاقية، وهي الهند وباكستان وإسرائيل. وفيما يعني باكستان، هناك الاتفاقية النووية بين الهند والولايات المتحدة، ومسألة مراجعة اتفاقية التزود بالتقنية والطاقة النووية. ويأمل أوباما في الحصول من الدول الموقعة اتفاقية الحظر تجديد تعهدها الحظر. والتزام الاتفاقية معاً. والأمر الثاني هو النظر في الموازنة بين امتيازات الدول التي أجيز لها توسيع برامجها النووية وبين تعهداتها احتواء انتشار السلاح النووي الذي تتهدده إيران وكوريا الشمالية. والأمر الثالث هو تقليص الترسانات النووية تدريجاً. وصممت القمة لتتماشى وتعهد أوباما وضع المواد النووية تحت الحراسة، ومعالجة بقاء باكستان وإسرائيل خارج الاتفاقية واقتراح إطار اتفاق تعاون بينهما وبين المجتمع الدولي يضمن متانة حظر الانتشار.
ولكن ما الذي تريده باكستان؟ على رئيس الوزراء، يوسف رضا جيلاني التمسك بألا يرتب أي اتفاق على باكستان التخلي عن معالجة ما يقلقها ويساعدها على التغلب على مصادر قلقها. وتستحق باكستان الحصول على التقنية النووية السلمية، على شاكلة الهند. وينبغي إلغاء العقوبات على شركاتها، والمفاوضة على اتفاقية تنظم تجارة الوقود النووي، وتقيد امتيازات الهند في هذا المجال. وتعهّد باكستان التصدي للإرهاب النووي وحراسة المواد النووية يجب ألا يوكل الى الإشراف الأميركي، وعلى الأمم المتحدة أن تتولاه.
مديرة معهد استقرار جنوب آسيا وخبيرة في الشأن النووي بجنوب آسيا، عن"ذ نيوز"الباكستانية، 12/4/2010، إعداد جمال اسماعيل
نشر في العدد: 17176 ت.م: 14-04-2010 ص: 24 ط: الرياض