في غياب الدوافع الاقتصادية والمالية الأكيدةپ. تباين في أسواق الأسهم العربية

تباينت إغلاقات البورصات العربية في اختتام تداولاتها هذا الأسبوع، مع تباين إغلاقات الأدوات المتداولة، وفقاً للتحليل الأسبوعي لرئيس"مجموعة صحارى"أحمد مفيد السامرائي أمس. وقاد قطاع الخدمات بورصة الكويت لارتفاع متواصل، فيما قاد قطاع المصرفي ارتفاع بورصتي قطر ودبي، وساهم قطاع البتروكيماويات والتطوير العقاري في تحقيق البورصة السعودية إغلاقاً سلبياً محدوداً، وفقاً للسامرائي، الذي أكد أن النطاق الضيق هيمن على حركة أسعار الأدوات والمؤشرات العامة في البورصات كلها باستثناء القطرية التي سجلت ارتفاعاً ملموساً على نطاق التحرك السعري نتيجة إقبال على شراء أسهم المصارف.
ولفت السامرائي إلى أن النطاقات السعرية الضيقة نتجت من غياب محفزات مالية أو اقتصادية مؤكدة وتراجع ثقة المتعاملين في البورصات بأدائها وسهولة بيع الأدوات في الوقت المناسب من دون تحمل أعباء كبيرة. وشدد على"أن النطاقات الضيقة تساهم سلباً في أداء البورصات لما لها من تأثير معاكس في رغبة المضاربين في الشراء أو البيع نتيجة انخفاض قدرتهم على تحريك الأسعار، الأمر الذي ينعكس سلباً على قدرة البورصات على جذب مزيد من السيولة والمتعاملين".
ولفت السامرائي إلى استمرار تأثير نتائج الأداء للشركات المتداولة في حركة النشاط اليومي للبورصات"التي تتراوح ما بين الانخفاض خلال فترة الترقب وعدم التأكد من جودة النتائج والارتفاع أثناء الإفصاح عن النتائج الموجبة وبعده، ذلك أن نتائج الأداء تعتبر الحافز الوحيد السائد لدى البورصات، وهو يحمل اتجاهات إيجابية بين جلسة وأخرى".
خسائر محدودة في السعودية
وعلى صعيد الأسواق العربية، لفت التقرير الأسبوعي ل"صحارى"التي تتخذ من دبي مقراً لها إلى أن السوق السعودية واصلت تراجعها في صورة محدودة مع استمرار تأثرها بالأسواق العالمية، خصوصاً بعد الأخبار السلبية المتعلقة بمنطقة اليورو وبيانات سوق العمل الأميركية بالإضافة إلى غياب المحركات الداخلية للسوق.
وقاد قطاع البتروكيماويات التراجع مع انخفاض أسهمه بسبب هبوط أسعار النفط. وشهد الأسبوع انتهاء الاكتتاب على أسهم"مجموعة السريع التجارية الصناعية"إذ بلغت التغطية 457 في المئة. وأُدرجت"الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني"في قطاع التأمين الاثنين لتكون بذلك ثاني شركة تُدرج منذ مطلع السنة، وليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية إلى 137 شركة.
وسجل المؤشر السعودي انخفاضاً بواقع 56.12 نقطة 0.89 في المئة وصولاً إلى 6225.48 نقطة، وشهدت السوق تداول 618.2 مليون سهم بقيمة 13.46 بليون ريال 3.58 بليون دولار، استحوذ منها قطاع التأمين على 24 في المئة تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 21 في المئة ثم قطاع المصارف بنسبة 17 في المئة. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 99 شركة واستقرار أسعار أسهم تسع شركات.
واتخذت السوق البحرينية منحى مختلفاً عن غالبية الأسواق بميلها إلى الارتفاع الملموس ولسيادة اللون الأخضر بقيادة من قطاع التأمين على رغم التراجع النسبي الذي سجلته التداولات، ليربح المؤشر 24.96 نقطة 1.68 في المئة إلى 1513.72 نقطة. وسجل قطاع التأمين ارتفاعاً بواقع 3.52 في المئة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.14 في المئة، ثم قطاع الخدمات بواقع 1.54 في المئة، واستقر قطاع الصناعة عند إغلاقه السابق.
وشهدت السوق تداول 16.7 مليون سهم بقيمة 3.2 مليون دينار 8.4 مليون دولار نُفّذت في 544 صفقة، استحوذ منها قطاع الاستثمار على تداول 12.06 مليون سهم بقيمة 1.83 مليون دينار، فيما استحوذ قطاع التأمين على تداول 1.03 مليون سهم بقيمة 663.8 ألف دينار. وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم خمس شركات واستقرار أسعار أسهم بقية الشركات.
اقبال اجنبي وعربي في مصر
وتراجعت الأسهم المصرية في شكل طفيف بعد أسبوع من الأداء المتذبذب نتيجة للخسائر العالمية الجديدة لأسواق المال. ودعمت مشتريات أجنبية وعربية في مقابل بعض البيوع المحلية توازن مؤشر البورصة الرئيس"أي جي إكس 30"الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مسجلة ليكتفي بالتراجع بنسبة 0.66 في المئة إلى 6933.04 نقطة. ورضخت أسهم مصر في بداية الأسبوع لضغوط تراجع البورصات العالمية نتيجة شكوك في تعافي الاقتصاد زاد من وطأته تباطؤ الشركات المصرية في الكشف عن نتائج أعمالها للربع الأخير من 2009، كما تأثرت السوق بجني للأرباح على خلفية صعود سابق.
وأنهت السوق الأردنية تداولات الأسبوع على ارتفاع متواضع بمقدار خمس نقاط 0.23 في المئة إذ أقفل المؤشر عند مستوى 2513 نقطة. وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.63 في المئة، فيما انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.36 في المئة. وشهدت السوق تداول 105 ملايين سهم بقيمة 127.6 مليون دينار 178.8 مليون دولار نُفّذت في 36142 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 95 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 81 شركة.
وسجلت السوق العُمانية ارتفاعاً في حدة الشراء وسط طلب كبير على الأسهم القيادية، ليسجل مؤشر السوق ارتفاعاً بواقع 60.5 نقطة 0.93 في المئة وصولاً إلى 6591.8 نقطة، وشهد قطاع الخدمات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.19 في المئة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.38 في المئة ثم قطاع المصارف بنسبة 0.65 في المئة. وجرى تداول 63.1 مليون سهم بقيمة 28.1 مليون ريال 72.7 مليون دولار.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول 5.66 مليون ريال، استحوذ منها قطاع المصارف على تداول 33.8 مليون سهم بقيمة 12.2 مليون ريال، واستحوذ قطاع الخدمات على تداول 15.8 مليون سهم بقيمة 9.02 مليون ريال. وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة.
وسجلت السوق القطرية ارتفاعاً بواقع 98 نقطة 1.43 في المئة إذ أقفل مؤشرها عند مستوى 6931.5 نقطة، على رغم البداية السلبية التي استهلت بها الأسبوع قبل أن تعاود النشاط وبقوة منتصفه في ظل عمليات شراء مكثفة شهدتها السوق.
وسجل قطاع التأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.9 في المئة تلاه قطاع المصارف بنسبة 1.88 في المئة ثم قطاع الخدمات بواقع 1.02 في المئة.
وجرى تداول 35 مليون سهم بقيمة 1.12 بليون ريال 2.89 بليون دولار نُفّذت في 20675 صفقة، استحوذ منها قطاع الخدمات على تداول 17.2 مليون سهم بقيمة 384.1 مليون ريال، واستحوذ قطاع المصارف على تداول 12.4 مليون سهم بقيمة 541.7 مليون ريال، فيما استحوذ قطاع التأمين على تداول 269.6 ألف سهم بقيمة 13.9 مليون ريال. وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم ست شركات.
انتعاش في الكويت
وتمكنت السوق الكويتية من مواصلة ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي، بدفع من الأسهم القيادية في السوق التي لاقت إقبالاً قوياً من قبل المتداولين، إذ سجل المؤشر ارتفاعاً بواقع 112 نقطة 1.59 في المئة وصولاً إلى مستويات تشرين الثاني نوفمبر الماضي عند 7177 نقطة. وشهدت السوق تداول 2.55 بليون سهم بقيمة 425.3 دينار 1.47 بليون دولار نُفّذت في 37753 صفقة.
واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من قيمة التداولات بواقع 166.3 مليون دينار تلاه قطاع الاستثمار بقيمة 72.4 مليون دينار ثم قطاع الصناعة بقيمة 56 مليون دينار، فيما احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث كمية التداول بواقع 768.3 مليون سهم تلاه قطاع الاستثمار بتداول 647.1 مليون سهم ثم قطاع العقارات بتداول 625.6 مليون سهم. وشهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 96 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 51 شركة واستقرار أسعار أسهم 59 شركة.