التلفزيون "نجم شباك" في الانتخابات المصرية: "المحظورة" والوزراء على لائحة الممنوعات

اللاعبون الأساسيون متشابهون إلى حد التطابق والسيناريوات المتوقعة أيضاً لا تختلف كثيراً عن سنوات سبقت. صحيح أن الأجواء قد تختلف وتتجدد، فيغير بعضهم من تكتيكه، ويعدّل بعضهم الآخر من سبل الجذب وطرق الحشد، ويزيد فريق ثالث من أعداد الأضحية المذبوحة والوجبات المطبوخة، لكن الجديد هذا العام هو نجم جديد أثبت بجدارة أنه"نجم شباك"في الانتخابات البرلمانية المصرية:
الشاشة الفضية - بفضائياتها وأرضياتها - حصلت هذا العام على دور رئيسي في الصراع المحموم نحو مجلس الشعب البرلمان المصري المقرر في 28 الشهر الجاري.
ولأنه جرت العادة على مدى سنوات طويلة أن يلعب التلفزيون الرسمي دور الوكيل الإعلاني للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في إطار التجهيز لانتخابات نزيهة تتمتع بالحياد والشفافية، ولأن هذه العادة لم تعد قابلة للاستمرار في عصر لم يعد يعترف بأحادية المصادر التلفزيونية، أو احتكار الصوت والصورة لمصلحة جماعة على حساب جماعة أخرى، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات ضرورة الحصول على موافقة منها قبل بث أية حملات إعلامية مدفوعة الأجر، مؤكدة على منح فرص متكافئة لكل الأحزاب، وذلك على قنوات الإذاعة والتلفزيون الرسمية للدولة لضمان الحياد والنزاهة وضمان فرص متساوية للجميع.
هذه الخطوة اعتبرها بعض المتفائلين بمثابة"عربون نزاهة"من تلفزيون الدولة وتبرئة لنفسه من تهمة كونه مرآة سياسية تعكس سياسات الحزب الحاكم فقط، لكن التفاؤل لم يدم طويلاً.
كانت البداية مع ظهور إعلانات تلفزيونية لدعوة الناخبين من أعضاء الحزب الوطني للمشاركة في الانتخابات الداخلية للحزب. وظهرت في الإعلانات جموع من المواطنين يفترض أن تعكس فئات الشعب المصري المختلفة من كومبارس يؤدون دور الفلاحة والبدوي والعامل والطبيب والشاب وربة المنزل وكل منهم يبدأ بالعبارة المنصوص عليها في السيناريو فيقول"أنا رأيي ..."، وذلك في إشارة إلى تشجيع كل منهم على التعبير عن رأيه في من سيرشحه من داخل الحزب ليخوض مضمار الانتخابات. وقد ظهرت عبارة"إعلان مدفوع الأجر"في ذيل الإعلان، تأكيداً على الحياد والنزاهة وإقصاء لتهمة استغلال أموال الدولة لمصلحة حزب بعينه، حتى وإن كان الحزب الحاكم.
وهناك من رأى في نص الإعلان نوعاً من استعراض القوى، فالرسالة الموجهة عبر الإعلان هي"صوتك مهم، وهو الذي سيحدد مرشح الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب. رسالة إلى 2 مليون عضو في الحزب الوطني. شارك في انتخابات الوحدات الحزبية".
وعلى أي حال، فإن استعراض القوى لا يكون من خلال القوة العددية فقط، لكن القدرة المادية هي بالتأكيد عنصر حسم رئيسي في أي انتخابات. فقواعد الإعلان التلفزيوني المادية تنص على أن من يملك يعلن، ومن لا يملك فليصمت!
لكن بمرور الأيام اتضح أن قواعد البث الفعلية لا يعرقلها المال فقط، لكن تعرقلها كذلك حسابات اللعبة. حزب"الوفد"الذي يخوض الانتخابات البرلمانية هذه الدورة ب"نيو لوك"ترشحه ليكون الفائز الثاني في الانتخابات.
فعلى رغم تمتع حزب"الوفد"بوضع تلفزيوني خاص جداً، يتمثل في امتلاك رئيسه الدكتور السيد بدوي لمجموعة قنوات"الحياة"التلفزيونية، إلا أنه بالطبع سعى لأن يكون له وجود في تلفزيون الدولة شأنه شأن الحزب الوطني. إلا أن قواعد اللعبة أتت بما لا يشتهي الحزب، إذ مُنع بث إعلانات الحزب على تلفزيون الدولة.
وبصرف النظر عن اتهام مسؤولي الحزب لمسؤولي التلفزيون بعدم الحياد وتأكيد مسؤولي التلفزيون بأن الإعلان لم يرفض، بل طلب عرضه على الجهات المختصة من لجنة عليا للانتخابات ولجنة الأداء الإعلامي، إلا أن العينة بينة.
الطريف أن الأحزاب الأصغر حجماً والأضعف بأساً والأقل حظاً في لعبة الانتخابات دعت إلى وقف حملة"الوفد"الإعلانية على التلفزيون المصري، قبل أن تُمنع، وطالب تحالف الأحزاب المصرية بأن يتكون هناك حملة رسمية بدلاً منها لحضّ المواطنين على المشاركة في الانتخابات. ويضم التحالف أحزاب"الأحرار"و"شباب مصر"و"الجيل"و"الغد"و"مصر العربي الاشتراكي"و"الخضر"و"التكافل".
ربما هذه المطالبة"الشريفة"من قبل تحالف الأحزاب بالفصل بين رأس المال والانتخابات المقبلة على شاشات التلفزيون المصري تنبع من ضيق ذات اليد أساساً، فإن لاعبين آخرين لم يخوضوا أصلاً في جدلية الظهور التلفزيوني الانتخابي.
وقد يبدو للبعض أن ظهور مرشح نيابي إسلامي في مؤتمر ضخم هو ضرب من الخيال، إلا أن ذلك يحدث وبكثرة.
فجماعة الإخوان المسلمين المحظورة رسمياً لا تحلم بمجرد الظهور ولو خارج الكادر على أي من القنوات الرسمية، لكنها عوضت ذلك بكم هائل من مقاطع الفيديو المحملة على موقع"يو تيوب"للمؤتمرات والفعاليات الخاصة بالانتخابات.
المنع التلفزيوني التام بالنسبة إلى جماعة الإخوان المسلمين ليس جديداً، فأبواب التلفزيون الرسمي كانت مغلقة كذلك أمامهم بالقفل والمفتاح في الانتخابات البرلمانية السابقة، وعلى رغم ذلك حصدوا 88 مقعداً!
يذكر أن اتفاقات"الجنتلمان"من شأنها أن تلقي بظلالها على الأجواء الانتخابية في القنوات الخاصة، فتكميم أفواه برنامج"القاهرة اليوم"لمقدمه عمرو أديب صاحب اللسان اللاذع قبل"هوجة"الانتخابات بوقت كاف اعتبره بعضهم رسالة بليغة لكل من تسول له نفسه أن يحرج الحزب الحاكم في مثل هذا الوقت البالغ الحساسية. وقد يفسر ذلك النبرات الهادئة حيناً والمجاملة حيناً والحريصة دائماً من قبل مقدمي برامج"التوك شو"هذه الأيام، والذين يشبههم البعض بلاعب السيرك الذي يحاول أن يبقي على كل الكرات في الهواء.
ومن سخرية عصر الفضاءات المفتوحة أن تجمع الانتخابات بين القط والفأر في سلة واحدة، فقد وجد الوزراء المرشحون في الانتخابات أنفسهم في خانة واحدة مع الجماعة"المحظورة"، وذلك بعدما حظّر وزير الإعلام المصري أنس الفقي ظهورهم أو ظهور أي من المسؤولين أو الإعلاميين أو لاعبي الكرة ممن يرشحون أنفسهم في الانتخابات في برامج تلفزيونية هذه الأيام.
الأكيد أن هذا الجدل المستعر حول التلفزيون وقرارات الظهور والحظر والعرض على اللجان شهادة تقدير واعتراف صريح بأن التلفزيون بات"نجم شباك"في الحياة السياسية في مصر.