وجهة نظر اقتصادية - إصلاحات أوباما أمام احتمالات العرقلة

لا شك في ان التغيير السياسي المهم الذي جرى خلال الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، وتمثّل في عودة الحزب الجمهوري بقوة إلى مجلسي الشيوخ والنواب وكثير من حاكميات الولايات، يؤكد ان العديد من البرامج الاقتصادية التي ستطرحها إدارة الرئيس باراك أوباما ستواجه تحفظات كثيرة، في أحسن الأحوال، فالجمهوريون أبدوا ملاحظات مهمة على برنامج الرعاية الصحية الذي أُقِر قبل شهور ومثّل نقلة نوعية في فلسفة النظام الاقتصادي الأميركي، فهو برنامج يعتمد على الرعاية الحكومية لخدمات كانت تُعتبر في الماضي من مسؤوليات الأفراد والأسر بموجب منظومة قيم الاقتصاد الحر.
اعتبر عدد من اليمينيين المتطرفين في الولايات المتحدة هذا البرنامج انتقالاً إلى اعتماد مفاهيم الاقتصاد الاشتراكي، أو على الأقل مفاهيم الاشتراكية الديموقراطية المعتمدة في العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي. وكان أوباما توخى الحذر خلال الأسابيع والشهور الأخيرة في مسائل الإنفاق العام، ما دفع عدداً من مستشاريه الاقتصاديين، وعلى رأسهم كبيرتهم إلى الاستقالة. وكان هؤلاء طالبوا بزيادة الإنفاق العام من أجل إنعاش النشاط الاقتصادي ومن ثم إيجاد فرص عمل للعديد من الأميركيين ممن فقدوا وظائفهم خلال السنتين الماضيتين، في ظل الأزمة المالية، وكذلك لأولئك الداخلين إلى سوق العمل للمرة الأولى.
وشارك هؤلاء عدد من الاقتصاديين المرموقين مثل بول كروغمان، الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد السنة الماضية وأستاذ الاقتصاد في جامعة برينستون والكاتب في صحيفة"نيويورك تايمز". ويرى هؤلاء ان الاقتصاد الأميركي يتطلب مزيداً من الإنفاق الحكومي كي يتمكن من الانتعاش وتتدفق الحيوية في أوردته.
لكن أوباما، وبعدما تبين له بأن العجز في الموازنة الفيديرالية قد يصل إلى 1.7 تريليون دولار خلال السنة المالية الحالية، أخذ جانب الحذر ورسم خططاً أقل طموحاً مما كان يستهدف. وغني عن البيان ان الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ يعملون على خفض الإنفاق، خصوصاً المتعلق منه بالالتزامات الاجتماعية، ويسعون، في الوقت ذاته، إلى خفض الضرائب بدعوى ان ذلك سيشجع رجال الأعمال على توظيف مزيد من الأموال في قنوات القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد.
لا بد لنتائج الانتخابات ان تكون ذات أهمية لإدارة أوباما. فعلى رغم ان الاقتصاد الأميركي تحسن في درجة مهمة خلال السنتين الماضيتين، والدليل على ذلك ارتفاع مؤشرات الأسواق المالية، تؤكد اتجاهات تصويت الناخبين وجود قطاع واسع من الشعب الأميركي لا يزال يعاني من نتائج الأزمة المالية. وتتمثل هذه المعاناة في فقدان كثير من الأسر الأميركية منازلها في مختلف الولايات بعدما عجزت عن تسديد أقساط الديون العقارية. كذلك تراجعت قيم العديد من الأصول ما يعني انخفاض الثروات الخاصة والعائلية.
وبعد ظهور نتائج الانتخابات مباشرة، طرح مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي مبالغ نقدية مقدارها 600 بليون دولار لإنعاش النشاط الاقتصادي، ولا يزال يتبع سياسة نقدية متساهلة مبقياً سعر الحسم ما بين صفر ونصف في المئة. وتؤكد هذه السياسة اهتمام المجلس بدعم إمكانات المؤسسات الخاصة وقدرتها على الحصول على التمويل الميسر للتوسع في أعمالها. وربما عارض عدد من المصارف المركزية في بلدان أوروبية واليابان وغيرها هذه التوجهات، خشية تراجع سعر صرف الدولار بما يؤثر في التجارة الخارجية في هذه البلدان، إلا ان حجة المجلس تتلخص في ان قوة الدولار تكمن في قوة الاقتصاد الأميركي، وأن اعتماد المتغيرات غير ممكن في الزمن القصير.
ولذلك لا بد للدولار، بحسب رأي مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، ان يتعزز في أسواق النقد بعد ان تظهر بوادر التعافي والانتعاش خلال الشهور والسنوات المقبلة. ويمكن ان يجد الجمهوريون هذه السياسة النقدية متوافقة مع آرائهم الداعية إلى دعم مبادرات القطاع الخاص وتعزيز إمكاناته لإيجاد فرص أعمال وعمل. فهل يعني ذلك ان إدارة أوباما تستعد للتفاهم مع الكونغرس من أجل تبني سياسات اقتصادية مقبولة من مختلف أطراف الطيف السياسي في الولايات المتحدة، وبما يمكن من إنعاش الاقتصاد خلال السنتين المقبلتين ومن إعادة انتخاب الرئيس؟
ثمة تساؤلات أخرى حول توجهات الإدارة الأميركية في شأن مسائل التجارة الحرة، فهل يمكن لهذه الإدارة ان تعزز من تبني آراء منظمة التجارة الدولية ومفاهيمها، أم هل ستستمر الحمائية في عدد من القطاعات الاقتصادية؟ لم تعد نشاطات وصناعات كثيرة في الولايات المتحدة ذات جدوى اقتصادية أو تتمتع بدرجة مهمة من الميزات النسبية، ولذلك تحاول الحكومة، خصوصاً في العهد الديموقراطي الحالي، حمايتها استجابة لضغوط من نقابات العمال.
وما لا ريب فيه ان الولايات المتحدة لم تعد، ومنذ زمن بعيد، ذات ميزات نسبية في كثير من الصناعات التحويلية، ما جعلها تعاني حالات عجز في الميزان التجاري نظراً إلى الاستيراد المتنامي للعديد من السلع والبضائع من مختلف البلدان الصناعية والنامية. ذلك لا بد ان يثير الكثير من المشاكل الهيكلية التي تتطلب معالجات، خصوصاً في سوق العمل وفي البحث عن نشاطات أكثر حيوية وجاذبية.
وشرع أوباما في عملية إصلاح بنيوية في القطاع المالي لتعزيز الأمان والسيطرة على الأخطار في أسواق الائتمان التي كانت سبباً أساسياً للأزمة المالية العالمية. لكن هذه الإصلاحات لم تحظَ بقبول كبير من وول ستريت، شارع المال في نيويورك، أو من حلفاء رجال الأعمال في أوساط الحزب الجمهوري. فهل يعني ذلك ان هناك إمكانات للمراجعة بعد الفوز الكاسح للجمهوريين في انتخابات الكونغرس؟ قد لا تحدث مراجعات، إلا ان أي إصلاحات جديدة ومستحقة قد تواجه مصاعب خلال السنتين المتبقيتين على ولاية أوباما.
ومهما يكن من أمر، فإن ما هو ضروري هو التمعن في مدى قدرة باراك أوباما على التعامل مع الأوساط المحافظة وتعزيز النشاط الاقتصادي قبل حلول موعد انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني نوفمبر 2012.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية