«ضبابية» ومخاوف على مصير المنشآت الصغيرة والمتعثرة

لا يخفي رجال أعمال من أصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة «ضبابية الصورة» التي رسمتها أذهانهم لبرنامج نطاقات الذي أعلنته وزارة العمل أخيراً. وفي حين تحفظ عديد من رجال الأعمال عن الحديث حول البرنامج خشية من ردود أفعال على معارضتهم لما تقوم به الوزارة على حد قولهم، أكد رجال أعمال آخرون أنهم لا يستطيعون إبداء آرائهم في البرنامج لعدم اكتمال الصورة لديهم، خصوصاً أن الوزارة لم تبلغهم بعد بتفاصيل البرنامج الجديد الذي يرمي إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص.
لكن رجل الأعمال جميل مرزا وصف البرنامج ب«الضربة القاصمة» للمنشآت الصغيرة المتعثرة.
وقال: «بدلاً من دعم المنشآت الضعيفة التي لم تتمكن من تحقيق نسب السعودة، والعمل على مساعدتها تدريجياً في تعثرها، نجد الوزارة اليوم تستحدث برنامجاً يتيح للشركات الكبيرة التي حققت نسب السعودة أحقية نقل موظفي الشركات المتعثرة من دون موافقة مسبقة من صاحب العمل!».
وتوقع أن تؤدي الخطوة التي أقرتها وزارة العمل أخيراً، وتتجه إلى تنفيذها إلى «إضعاف الشركات المتعثرة في جانبي المال والتوطين»، مرجحاً أن تؤدي الخطوة مستقبلاً إلى «تلاشي» تلك الشركات الصغيرة. وتابع مرزا: «لا تستطيع الشركات الضعيفة من الناحية المالية اجتذاب السعوديين للعمل في القطاع الخاص في ظل طرح الحكومة السعودية لما وصفه بالعدد الكبير من الوظائف المدنية والعسكرية أخيراً». وأشار إلى أن الشركات الصغيرة لا تستطيع توفير مناخ جاذب للشباب السعودي في ظل تعثرها المالي»، محدداً الإشكال في كون الشباب السعودي «لا يرى في مثل تلك الوظائف فرصة ذهبية أو خياراً أمثل من أجل التمسك به».
ووصف مرزا مطالبات وزارة العمل في تحقيق نسب السعودة بالتعسفية والتي تضر بالشركات الصغيرة والمتعثرة أكثر مما تدعمها، مطالباً أن تقوم وزارة العمل باحتساب نسب الشركاء والمساهمين في تلك الشركات التي يثبت تعثرها مالياً ضمن نسب السعودة.
من ناحية أخرى، أكد رجل الأعمال خالد هلال أنه لم يسمع عن برنامج نطاقات أي شيء يذكر «عدم علمنا بهذا البرنامج هو مسؤولية الوزارة».
وأضاف: «لطالما كانت تطالبنا بنسب سعودة تراوح بين 25 و30 في المئة في مختلف القطاعات باستثناء قطاع المقاولات، الذي كانت حددت فيه نسب السعودة بما لا يقل عن 10 في المئة».
فيما قال محمد باسنبل إن الخطوات التي خطتها الوزارة سابقاً بخصوص توطين الوظائف والنسب المحددة كانت «جيدة»، لكنه توقع أن «تختفي» المنشآت التجارية الصغيرة في حال السماح للكوادر الأجنبية بالانتقال من الشركات التي تقع في النطاق الأحمر إلى الشركات الواقعة في النطاق الأخضر من الوجود، فيما ستعزز من وجود الشركات الكبرى، وهو ما يراه مضراً بالاقتصاد الوطني.