أكدت أن مشكلة اليد العاملة السورية في لبنان ناتجة من عدم تطبيق القانون اللبناني . وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية ل "الحياة": نعالج ارتفاع معدل البطالة بتعزيز النمو الاقتصادي

ارتفاع البطالة في سورية وأحزمة البؤس حول المدن الكبيرة، الناجمة من الهجرة من الأرياف بحثاً عن عمل يصعب العثور عليه أحياناً كثيرة، مشاكل تشترك فيها سورية مع معظم دول العالم.
سبل معالجة هذه المواضيع، أوضحتها في الدوحة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية ديالا الحاج عارف، في حديث الى"الحياة"، على هامش"قمة صلتك: الشباب، المشاريع وفرص العمل"مطلع الأسبوع الجاري، إذ أكدت"ان البطالة في سورية تتراوح بين 8 و9 في المئة، وكبقية دول العالم، له علاقة بأسباب داخلية وبالأزمة الاقتصادية العالمية"، موضحة ان الحكومة اتخذت إجراءات للحد من ارتفاعها،"مهما كانت نسبته ضئيلة".
وأشارت إلى ان هذه الإجراءات تتعلق بمواصلة السعي إلى زيادة معدلات النمو، باعتبارها الأساس في هذا الموضوع، ومحاولة جذب الاستثمارات إلى القطاعات حيث اليد العاملة تشكل كثافة، إضافة الى إعادة النظر في المناهج التعليمية، في شكل يخلق مهارة بدلاً من الاعتماد فقط على تلقين المعلومة، وبتغيير ثقافة العمل لدى الشباب، والقطاع العام، وبإنشاء مراكز للتوجيه والإرشاد المهني، وإعادة تأهيل الشباب بما يلائم سوق العمل.
وعن دور القطاع الخاص في هذه المسألة، رأت انه يشترك مع الحكومة في معظم المجالس واللجان التي يوكل إليها وضع الخطط الخمسية المتتالية، ويلعب دوراً مهماً وأساسياً في وضع توجهاتها، كما يشترك في مجلس التعليم العالي وفي مشاريع التنمية الصناعية وبقية القطاعات.
إعفاءات ضريبية
وفي ما يتعلق بالأخطار التي قد تخلفها عمليات تطوير المؤسسات بشقيها العام والخاص وإعادة هيكلتها، من زيادة في معدلات البطالة، أشارت الوزيرة إلى ان الإجراءات الحكومية كفيلة بمعالجة هذه المسألة، من خلال منح المشاريع الجديدة في الأرياف، إعفاءات ضريبية، وتسهيل إجراءات الترخيص لها، والحصول على الائتمان، وبرامج تدريب للشباب مجاناً أو بكلفة رمزية لحضهم على البقاء في قراهم، والمشاركة في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وأكدت الحاج عارف"ان العامل لن يفقد عمله إذا انضم إلى البرنامج التأهيلي، معتبرة ان عمليات المكننة وما يرافقها من خفض لليد العاملة أمر جدلي، حيث ان المكننة لا تعني فقدان الوظائف". وأوضحت ان"رأس المال الآلي"الذي يعتمد على الإنتاج التقني،"يعني خفض الوظائف للإنتاج خلف الآلة، لكنه يخلق وظائف خدمية مثل مندوبي المبيعات والمسوقين، وفي قطاع الإعلان عن السلع الجديدة. إذاً فالمسألة تتعلق بتوجيه اليد العاملة نحو متطلبات السوق وملاءمة مخرجات التعليم لها".
وعن المشاكل الاجتماعية الناجمة عن الهجرة من الأرياف إلى المدن الكبيرة، وما تخلفه من أحزمة بؤس، أوضحت ان حجم المشكلة في بلادها قد يكون اقل مما هو عليه في بقية دول العالم،"لأننا لا زلنا نعتمد على زراعات مدعومة من الحكومة، خصوصاً في المحاصيل الاستراتيجية مثل الحبوب، وبالتالي فإن هذا الأمر على رغم كونه يحقق الأمن الغذائي، إلا انه يؤدي إلى تثبيت المزارعين في قراهم".
وأضافت:"الحكومة عندما تشتري قمحاً من المزارعين، تحتسب سعر الكلفة زائداً 25 في المئة كأرباح، ما يشكل حافزاً للمزارعين للبقاء في قراهم. وهناك إجراء آخر اتخذ منذ أيام يقضي بمنح المشاريع التي تقام في المناطق الريفية إعفاءات ضريبية نسبتها 10 في المئة، إضافة الى انتشار المدارس وإنشاء البنية التحتية وخفض أسعار المنازل".
وزادت:"لا أقول إننا نجحنا في المطلق، لكن محاولاتنا تجدي في كثير من القرى والمدن البعيدة عن العاصمة، ونحاول ان نجعلها أجدى وأكثر قدرة على تثبيت هؤلاء المزارعين في أراضيهم".
الدعم الزراعي
ورداً على سؤال عن احتمال ان تتعرض إجراءات دعم المنتجات الزراعية الى ضغوط عند توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أجابت:"اعتقد ان من المبكر طرح مثل هذا السؤال. فحتى نصل إلى مرحلة إزالة الدعم عن المنتجات الزراعية، نحتاج أولاً إلى توقيع نهائي للوثيقة. ثانياً، للزراعة خصوصية في السوق الأوروبية وفي منطقة التجارة العربية الحرة، فهناك مواضيع تدخل في إطار إزالة الدعم أو إبقائه، ودراسات لتحديد الإيجابيات والسلبيات والوسائل التي يجب اتباعها في الحوار مع الأطراف الأخرى حول المسائل الاستراتيجية".
وعن الجدل الذي أثير حول قانون العمل الذي يحكم علاقات العمال السوريين في لبنان، أكدت"ان المشكلة تكمن في تطبيق القانون، وليس في نصه. وأن القانون ينظم علاقة العمل بين البلدين، حيث يعامل العامل اللبناني في سورية مثل العامل السوري، والعكس صحيح.
والمشكلة تكمن أيضاً في التنفيذ وفي عدم تقيد بعض أصحاب العمل اللبنانيين بقواعد القانون. أما الحديث عن القانون اللبناني فهذا شأن لبناني خاص، لا نتدخل فيه".