مصر : حزب الوسط يقدم طلباً جديداً للحصول على ترخيص

بدأ حزب الوسط في مصر محاولة جديدة لانتزاع رخصة إنشائه بعد صدام دام مع لجنة شؤون الأحزاب استمر قرابة ال13 عاماً تخللها اللجوء إلى ساحات القضاء. وقدم مؤسسو الحزب مجدداً، أمس، أوراق تأسيسه إلى لجنة شؤون الأحزاب التابعة لمجلس الشورى الغرفة الثانية في البرلمان المصري والتي يرأسها الأمين العام للحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف. وضم طلب تأسيس"حزب الوسط الجديد"نحو 1200 توكيل خاص بمؤسسين موزعين على 25 محافظة مصرية، ويأتي أبرزهم إعلامياً المنسق العام السابق لحركة"كفاية"الدكتور عبدالجليل مصطفى الذي تولى رئاسة الحركة في أعقاب وفاة مؤسسها المفكر الدكتور عبدالوهاب المسيري. كذلك شملت لائحة المؤسسين أسماء نحو 359 سيدة نحو 30 في المئة بينهم أرملة المسيري، إضافة إلى عدد من الأسماء القبطية. واختار مؤسسو الحزب المهندس أبو العلا ماضي ليكون رئيساً موقتاً للحزب.
ومرّت فكرة إنشاء"الوسط"بثلاث مراحل سابقة بدأت بمشروع دشّنه عدد من المنشقين في وقت سابق عن جماعة"الإخوان المسلمين"وتضامن معهم مفكرون إسلاميون، كما انضم إليهم عدد من الأقباط والنساء. لكن طلب تأسيس"الوسط"رفضته لجنة الأحزاب عام 1996 وسط تساؤلات عن أهدافه ومرجعياته الدينية. فأجرى مؤسسو الحزب تعديلات عدة على برنامجه وقدموا طلباً جديداً في 9 حزيران يونيو عام 1998 تحت اسم"حزب الوسط المصري". لكن هذا الطلب رفض مرة أخرى من لجنة الأحزاب. وأجرى المؤسسون مجدداً تعديلات في البرنامج وضموا عدداً من الرموز الفكرية والسياسية والثقافية كان ابرزهم المفكر الكبير الدكتور المسيري، وقدموا طلباً جديداً للمرة الثالثة في 17 أيار مايو العام 2004. لكن لجنة شؤون الأحزاب قابلت الطلب بالرفض مجدداً. وتخلل تلك الفترات نزاعات قضائية رفعها مؤسسو الحزب للمطالبة بالموافقة على إنشاء حزبهم.
وأوضح ل"الحياة"الرئيس الموقت ل"حزب الوسط الجديد"أبو العلا ماضي أن هيئة الحزب استكملت الأوراق التي كانت تطالب بها لجنة شؤون الأحزاب للتقدم بتأسيس"الوسط الجديد"، بحسب توصية محكمة الأحزاب في آخر حكم لها بخصوص الحزب في كانون الثاني يناير 2007، مشيراً إلى أن عدد المؤسسين يتجاوز الألف. كذلك أشار إلى"تعديلات مهمة"في برنامج الحزب خصوصاً في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وأكد قيام مؤسسي الحزب بتعديلات جوهرية في اللائحة الداخلية للحزب وإنشاء لائحة مالية أيضاً وكذلك تم ضم عدد جديد من القيادات للهيئة العليا للحزب.