مجموعة العشرين تتعهد تنظيم صناديق التحوط وتنهي السرية المصرفية . قمة لندن تدعم صندوق النقد والبنك الدولي بتريليون دولار

خيّم على قمّة مجموعة الدول العشرين، التي عقدت في مركز"أكسيل"للاجتماعات شرقي لندن أمس، برئاسة رئيس الوزراء البريطاني تخوّفٌ من أن يسيطر التوجه الخلافي، في الرؤية إلى معالجة أزمة المال والاقتصاد العالمية، على التلاقي، والاتفاق حول منهجيةً منسقّة لوضع قطار الإصلاحات المالية العالمية على سكّة الشفافية والإفصاح والرقابة المتشدّدة على الأجهزة المصرفية، وضبط انسياب الأموال الشرعية أو غير الشرعية إلى الملاذات الضريبية، بهدف الحؤول دون التهرّب الضريبي.
وبدا من الاجتماعات، وقبل صدور البيان الختامي، على رغم توزيع مسوّدته، أن القمّة توافقت على ضخ مبلغ ألف بليون دولار في صندوق النقد والبنك الدوليين، لدعمه في مساعدة البلدان الفقيرة، غير القادرة على رصد خطط حفزٍ اقتصادي لاحتياجها إلى موارد مال. ويعتبر دعم الصندوق، من دون إقرار إصلاحٍ في هيكليته لتوسيع تمثيل البلدان الناشئة فيه، تعزيزاً لمؤسسات"بريتون وودز"، والإبقاء، أقلّه في المرحلة الراهنة على ثوابت الاقتصاد القديم.
لندن - رويترز - اعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ان القمة وافقت على دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمبلغ تريليون دولار.
وكان مقرراً ان يتعهد زعماء العالم، وفق ما جاء في مشروع بيان ل"مجموعة العشرين"، بتنظيم عمل صناديق التحوط وذلك للمرة الأولى وإنشاء مجلس إشراف جديد لمراقبة النظام المالي العالمي. وورد في مشروع البيان ان الزعماء سيتعهدون أيضاً بالتعاون في السياسات الاقتصادية من اجل إعادة النمو الاقتصادي العالمي"والامتناع عن خفض قيمة عملاتنا من أجل المنافسة".
وكان متوقعاً ان يضع زعماء أكبر الدول الصناعية والاقتصادات الصاعدة في العالم، اللمسات النهائية لخطتهم لإحياء النمو وتحقيق استقرار النظام المالي في قمة لندن. وأعلن مشروع البيان ان"عصر السرية المصرفية قد ولى"، وخلا من قرارات مشددة في شأن الملاذات الضريبية مثلما كانت تريدها فرنسا وألمانيا. ودعا الى تقوية سلطة صندوق النقد الدولي بمنحه مزيداً من المسؤولية في الإشراف على الاقتصاد العالمي وتكليفه العمل لمنع تفجر أزمات في المستقبل.
ويحض مشروع البيان على تخصيص مزيد من الموارد لتعزيز قدرات صندوق النقد الدولي وتوسيع عملته المسماة"حقوق السحب الخاصة"، لكنه لم يتضمن أي أرقام محددة.
وتضمن المشروع الخطوط العريضة لنظام مالي عالمي جديد يحل فيه مجلس الاستقرار المالي محل منتدى الاستقرار المالي، ويعمل مع صندوق النقد الدولي في الإشراف على الاقتصاد العالمي والنظام المالي.
وقدم البيان خمسة تعهدات هي العمل لإعادة النمو وفرص العمل وإصلاح المصارف والإقراض، وتقوية مؤسسات المال العالمية لمعالجة الأزمات ومنع وقوعها في المستقبل، والنهوض بالتجارة العالمية وبناء مقومات انتعاش مستدام. وأضاف:"من خلال العمل معاً للوفاء بهذه التعهدات، سنخرج بالاقتصاد العالمي من غمرة الكساد ونمنع تكرار الأزمات في المستقبل".