منحت 38 ترخيصاً الى 43 مجموعة عالمية . تونس : 2.4 بليون دولار الاستثمارات في النفط

تسعى تونس إلى التوسع في عمليات استكشاف النفط والغاز الطبيعي للتعويض عن تناقص الإنتاج في الحقول التقليدية. وأظهرت إحصاءات حديثة أن وزارة الطاقة والصناعة"منحت 38 ترخيصاً للتفتيش عن النفط الى 43 مجموعة عالمية ومحلية العام الماضي".
وأوضح وزير الدولة للطاقة والصناعة عبدالعزيز الرصاع، الذي أعلن الإحصاءات في ندوة عن مستقبل قطاع الطاقة، أن تونس"تعتزم منح 42 إجازة للتفتيش عن النفط خلال هذه السنة". ولفت إلى أنها"أنشأت 38 بئراً استكشافية العام الماضي، في مقابل 14 فقط عام 2005".
وارتفع حجم استثمارات تونس في قطاع الطاقة من 500 مليون دينار 400 مليون دولار عام 2005 ، إلى 2950 مليوناً 2400 مليون دولار مُقررة خلال السنة الحالية. ويُعزى السبب إلى ازدياد الحاجة إلى مصادر الطاقة، إذ تُقدر نسبة الزيادة في الاستهلاك ب 4 في المئة سنوياً. وكانت تونس تصدّر نفطها الخام الجيد وتستورد نوعيات أقل جودة تُكررها في مصفاة بنزرت، كما كانت تملك فائضاً يبلغ 2.2 مليون طن مكافئ نفط حتى 1987، لكن الاتجاه انقلب تدريجاً حتى بات ميزان الطاقة سلبياً بدءاً من 2001.
الاعتماد على الغاز الطبيعي
ويُقدر التونسيون حاجتهم إلى مصادر الطاقة السنة المقبلة ب9 ملايين طن مكافئ نفط، بينها 54 في المئة للنفط و46 في المئة للغاز الطبيعي. وأظهرت إحصاءات وزراة الطاقة أن كلفة الدعم الحكومي لأسعار المحروقات"ارتفعت من 750 مليوناً 600 مليون دولار في 2007 إلى 1520 مليون دينار 1216 مليون دولار العام الماضي".
ويعمل التونسيون على ضبط ازدياد استهلاك الطاقة، بتكثيف الاعتماد على الغاز الطبيعي، والحد من حجم الاستهلاك، والتوسع في عمليات الاستكشاف. ووضعت خطة التنمية الحالية هدفاً، يقضي بخفض حجم الاستهلاك 20 في المئة في 2011. وقريباً بموجب هذه الخطة بناء مصفاة ثانية للنفط، باستثمارات من مجموعة"قطر بتروليوم"في منطقة الصخيرة جنوب. وقُدرت الاستثمارات اللازمة لإنشائها ب1.9 بليون دولار، ويبلغ إنتاجها 6 ملايين طن، ما يعني مضاعفة الإنتاج المحلي من النفط المُكرر ثلاث مرات. ويتوافر الإنتاج الآن من المصفاة الوحيدة المنشأة عام 1963 في بنزرت شمال، ولا يتجاوز حجمه مليوني طن سنوياً. لكن قسماً من إنتاج المصفاة الثانية، لم تُحدد نسبته بعد، سيُخصص للتصدير.
مفاعل نووي
ويخطط التونسيون أيضاً الى إنشاء مفاعل نووي لإنتاج الطاقة سنة 2020. وتشكّل فريق من المهندسين عام 2007 لدرس المشروع، الذي يُبنى على مساحة 800 هكتار باستثمارات قُدرت ب3 ملايين دينار 2.4 مليون دولار ويُنتج ألف ميغاوت.
وعزّز التونسيون أيضاً اعتمادهم على الطاقات المتجددة خصوصاً الطاقة الشمسية، التي تصل إلى 460 ألف بيت والطاقة الهوائية بعد تركيز محطة لإنتاج الكهرباء بالاعتماد على طواحين الريح في مدينة الهوارية الساحلية شمال. وبعدما احتكرت مجموعات أوروبية وأميركية إجازات التفتيش عن النفط والغاز طيلة ثلاثة عقود، دخلت على الخط مجموعات روسية وصينية وأندونيسية.
وتعمل المجموعات الأجنبية في إطار شراكة مع"المؤسسة التونسية للأعمال النفطية"، إما بصيغة مساهمة في رأس المال أو تقاسم الإنتاج. ويُرجح في ضوء تكثيف عمليات الاستكشاف أن يرتفع حجم الإنتاج المحلي من 6.1 مليون طن عام 2005 ، إلى 7.9 مليون هذه السنة، بحسب تقديرات وزارة الطاقة والصناعة. واتفقت تونس وإيطاليا على إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بقوة 1200 ميغاويت، بينها 400 ميغاويت ستُخصص للسوق المحلية ويُصدر الباقي إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط. وكان الجانبان أطلقا طلب عروض لإنجاز المشروع في أيلول سبتمبر الماضي لكن لم يُعلن عن فرز العروض حتى اليوم.