الحيدري ل"الحياة": لن نعتمد الاحصاء السكاني الجديد في الانتخابات التشريعية المقبلة

قال رئيس المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق فرج الحيدري ان نتائج الاحصاء السكاني المزمع اجراؤه في تشرين الاول اكتوبر المقبل لن تكون مفيدة كقاعدة بيانات للانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا الى ان مفوضية الانتخابات طالبت البرلمان بتأجيل انتخابات مجالس الاقضية والنواحي المقررة في تموز يوليو المقبل لأسباب وصفتها بأنها"الفنية".
وأوضح الحيدري ل"الحياة"ان"الفاصل الزمني بين الاحصاء السكاني في تشرين الاول والانتخابات التشريعية بنهاية العام لن يكفي للاستعانة بقواعد البيانات التي سيوفرها الإحصاء، وسنعتمد على البطاقة التموينية ووزارة التجارة أيضاً في توفير قواعد البيانات الخاصة بالانتخابات".
وقال ان"الهيئة القضائية التي تنظر بنتائج الانتخابات طالبت المفوضية بالكشف عن وثائق ل500 طعن قدم حول نتائج الانتخابات التي جرت في 31 كانون الثاني يناير الماضي، مشيرا الى ان"الجهة القضائية ستصادق على النتائج بعد النظر في كل الطعون المقدمة"وتوقع ان"تتم المصادقة خلال ايام وسنسلم بعدها قوائم الأسماء الفائزة بالانتخابات الى مجالس الوزراء على ان تباشر المجالس الجديدة عملها بعد 15 يوما من ذلك التاريخ".
وكانت المفوضية أعلنت النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات غير المصادق عليها في 18 الشهر الماضي.
وعن إمكان أجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي في الموعد المحدد لها كشف الحيدري ان المفوضية قدماً طلباً الى البرلمان لتأجيل هذه الانتخابات 3 شهور على الأقل لأسباب فنية منها"عدم توفر قاعدة بيانات واضحة للمواطنين في الاقضية والنواحي وتداخلها بين المحافظات، إضافة الى أننا نحتاج الى مزيد من الوقت لتحديث سجلات الناخبين التي نحصل عليها من وزارة التجارة من خلال البطاقة التموينية، فضلاً عن أننا في صدد التحضير والاستعداد لانتخابات اخرى قادمة أهمها انتخابات اقليم كردستان والاستفتاء على الاتفاق الامني مع الولايات المتحدة المقرر في نفس موعد انتخابات الاقضية والنواحي تموز"، داعياً البرلمان الى تأجيل انتخابات مجالس الاقضية والنواحي"بقرار يصدر عنه أو بتعديل قانون الانتخابات". وينص القانون الانتخابي على أجراء انتخابات الاقضية والنواحي بعد 6 شهور من انتخابات مجالس المحافظات.
من جهة أخرى تنتظر المفوضية العليا للانتخابات انجاز قانون انتخابات اقليم كردستان الذي اعادته رئاسة الإقليم الى البرلمان لتعديله قبل حوالي اسبوعين، فيما يطالب برلمان الاقليم الكردي بمفوضية كردية للانتخابات مستقلة عن المفوضية العليا في بغداد.
وفي هذا الشأن أوضح رئيس المفوضية فرج الحيدري انه اجتمع مع رئاسة البرلمان واللجنة القانونية فيه لدراسة الموضوع، واشار الى انه"من حق الاقاليم ان تسن قانوناً خاصاً للانتخابات لتحديد حصص الاقليات والمقاعد واهلية الناخب والمرشح"متوقعاً اجراء الانتخابات في كردستان بعد ثلاثة شهور من انجاز القانون اللازم"وهو الوقت الذي تحتاجه المفوضية لاستكمال استعدادتها".