عودة فرنسا إلى بنية حلف شمال الأطلسي العسكرية

يسوغ، من غير شك، التساؤل عن المراهنة التي تتهيأ فرنسا لها من طريق عودتها الى بنية حلف الأطلسي العسكرية. فباريس تسعى الى استعادة ثقة حلفائنا الذين ظنوا فينا إرادة إضعاف الحلف، والتوسل الى الغاية المستترة هذه باقتراح خطة أوروبا الدفاعية، بالعودة الى البنية الأطلسية العسكرية هي البرهان على صدق طويتنا، وهي وسيلتنا الى بعث الحياة في الخطة العسكرية الأوروبية المتممة لحلف الأطلسي، من غير إثارة الشكوك أو التحفظات.
وأما الاحتجاج بأن الانخراط في البنية العسكرية الأطلسية يعبئنا تحت اللواء الأميركي، فنخسر حرية المناورة الديبلوماسية وصورتنا قوة مستقلة، معاً، فباطل ولا سند له. ولا معنى للزعم أننا لن نقوى، بعد اليوم، على التصدي للسياسة الأميركية، أو الامتناع من المشاركة في مغامرات واشنطن الخارجية. فقرارات الحلف تؤخذ بالإجماع. ويتمسك حلفاؤنا الأوروبيون بقاعدة الإجماع مقدار تمسكنا. والبلد العضو، في الأحوال كلها، هو سيد إسهامه العسكري في العمليات المشتركة.
ومعارضو الانخراط في البنية الأطلسية يغفلون غالباً عن مسألة جوهرية هي حيازة فرنسا طاقة ردع نووية مستقلة، لا ينتقص الانخراط منها، على اي وجه من الوجوه. والطاقة النووية هذه هي سند القول ان بقاءنا هو ملك يميننا نحن وليس ملك غيرنا. وهي سند توجيهنا النقد الى السياسة الأميركية حين يكون الأمر مبرراً.
وحري بنا ألا نخلط الأوقات بعضها ببعض. وإذا قدّر الجنرال ديغول أن الانسحاب من المنظمة المندمجة وحده يتيح استعادة السيادة كاملة، فلأن قوة عسكرية أميركية كثيفة كانت ترابط على الأراضي الفرنسية في 1966. ولا تنوي واشنطن طلب عودة قوات أميركية الى المرابطة بفرنسا، ولا يدعوها داعٍ الى هذا. والقول إن عودتنا قد توهم الآخرين بأننا نخندق في"معسكر غربي"، يثير الحيرة. والذين يتعللون بالحجة هذه عليهم المضي على منطقهم، واقتراح الانسحاب من الحلف. والحق أن الحجة لا تلحظ حقيقة سياسية. ففي الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية ليس موقع فرنسا الدقيق من المنظمة الأطلسية معيار الرأي في السياسة الفرنسية بل سياستها بإزاء الولايات المتحدة ومشاركتها الفعلية في العمليات المشتركة، ومن تكلَّم في المسألة مع مسؤولين أو قادة في الحركات الإسلامية الأفغانية أو الباكستانية لاحظ من غير شك أن الفروق القانونية والتنظيمية التي تتناول حلف الأطلسي تفوتهم. فما يعنيهم هو ما تفعله فرنسا بأفغانستان وحلفها مع الولايات المتحدة.
والى هذا لا يطمح الحلف الى تمثيل الأسرة الغربية تمثيلاً حصرياً، فمعاهدة واشنطن 1949 لا تلحظ"الغرب"مرجعاً. وتمثيلها أسرة دول تربط بينها قيم مشتركة غربية مصدرها، فليس ذلك على نقيض العالم الإسلامي، على سبيل المثال. وهل ينبغي التذكير بأن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي منذ 57 عاماً؟ أو بأن عمليات الحلف الثلاث الكبيرة، في البوسنة وكوسوفو وأفغانستان، إنما حصلت دفاعاً عن سكان معظمهم مسلمون أو مساندة لهم؟
وأخيراً، القول إن انخراطنا يضعف نفوذنا يخالف المنطق. فانخراطنا يرجِّح مكانتنا داخل الحلف، ويخولنا الدفاع عن مصالحنا الوطنية على وجه أفضل منه في حال غيابنا. ودخول عدد كبير من الضباط الفرنسيين في قيادات الحلف هو ضمان احتساب آرائنا في الدفاع والأمن، واعتبارها. وتعاظم دور فرنسا بينما يناقش الحلف صوغ مفهوم استراتيجي جديد، عامل مرجح ينبغي ألا يهمل، وألا يبخس حقه.
* مدير أبحاث في مؤسسة البحث الاستراتيجي، عن"لوموند"الفرنسية، 6/3/2009، إعداد و. ش.
نشر في العدد: 16777 ت.م: 11-03-2009 ص: 24 ط: الرياض