اتهمت بريطانيا بالتورط بالتعذيب . الأمم المتحدة تحقق في السجون السرية ل "سي آي اي"

دانت الأمم المتحدة في تقرير جديد اصدرته امس، تورط بريطانيا في قضايا تعذيب، واتهمتها بحجب ممارسات غير شرعية وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية للمحتجزين في إطار برنامج الولايات المتحدة لنقل مشبوهين سراً واستجوابهم في مراكز اعتقال سرية.
وافاد التقرير ذاته ان خبراء الامم المتحدة سيحققون في مراكز الاعتقال التابعة للاستخبارات المركزية الاميركية سي آي اي.
وأفادت صحيفة"ذي غارديان"بأن"تقرير الأمم المتحدة انتقد بشدة تعاون بريطانيا في نقل مشبوهين إلى أماكن واجهوا فيها احتمال التعرض لتعذيب، واتهم ضباط في الاستخبارات البريطانية باستجواب محتجزين في زنزانات انفرادية في باكستان وتعذيبهم".
ونقلت الصحيفة عن التقرير أن"بريطانيا ودولاً اخرى أرسلت محققين إلى معتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية في كوبا، في مثال آخر على ما يمكن اعتباره مشاركة ضمنية في التعذيب وإساءة المعاملة. كما ساعدت الولايات المتحدة في إنشاء نظام لنقل المشبوهين الى سجون أجنبية".
على صعيد آخر، أفادت صحيفة"نيويورك تايمز"بأن المعتقلين الخمسة في غوانتانامو بتهمة التخطيط لاعتداءات 11 ايلول سبتمبر 2001 وبينهم خالد الشيخ محمد العقل المدبر المزعوم للتفجيرات، قدموا وثيقة عبرت عن افتخارهم بقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.
ووصفت الوثيقة التي حملت عنوان:"الرد الاسلامي على الاتهامات التسعة للحكومة"، المعتقلين الخمسة بأنهم"مجلس شورى اعتداءات 11 ايلول، وأن اعمالهم مثلت تضحية الى الله". وأقرّ الرجال الخمسة سابقاً بأنهم خططوا للاعتداءات، وأنهم ارادوا الشهادة.
الى ذلك، مثُل القطري المقيم في الولايات المتحدة علي المري للمرة الاولى أمام محكمة ولاية ساوث كارولاينا بتهمة الانتماء الى تنظيم"القاعدة"، وذلك بعدما احتجز اكثر من خمس سنوات ونصف سنة في سجن انفرادي تابع للبحرية الاميركية في تشارلستون في ساوث كارولاينا من دون توجيه اتهام اليه.
ودفع المري 43 سنة ببراءته من التهم المنسوبة اليه، وتشمل كونه عميلاً ل"القاعدة"ارسله زعيم التنظيم اسامة بن لادن وخالد الشيخ محمد، لارباك النظام المصرفي الاميركي عبر التسلل الى شبكات كومبيوتر مصرفية.
ودخل المري الولايات المتحدة في شكل شرعي في 10 ايلول 2001 واعتقل في كانون الاول ديسمبر منه في اطار التحقيقات الخاصة بالهجمات. واتهم في ايلينوي بالتحايل في استخدام البطاقات الائتمانية وتقديم بيانات كاذبة لمكتب التحقيقات الاتحادي.
وفي ايطاليا، أعلن محامون ان السلطات ستطلب من المحكمة الدستورية رفض محاكمة 26 عميل استخبارات أميركياً و7 ايطاليين خطفوا الإمام مصطفى أسامة ناصر المعروف ب"أبي عمر"في ميلانو شمال عام 2003 ونقلوه الى مصر، للاشتباه في صلته بالارهاب.
وبرر هؤلاء طلب السلطات بأنه ينتج من اعتبارها ان القضية تخرق قوانين السرية في البلاد.