لندن: لجنة برلمانية تدعو الى التحقيق في تواطؤ أجهزة الأمن بالتعذيب

لندن، لشبونة - يو بي أي، أ ف ب - دعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أمس، إلى فتح تحقيق في شأن تواطؤ أجهزة الأمن في المملكة المتحدة بتعذيب مشبوهين بالإرهاب في الخارج، وهو ما تنفيه.
وافادت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) بأن اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية أكدت في تقرير جديد أن التحقيقات السابقة التي اجريت في شأن نقل رجلين عبر قاعدة جوية أميركية في جزيرة دييغو غارسيا التابعة للأراضي البريطانية «لم تكن كافية»، مشددة على أن الحكومة «تتحمّل واجباً أخلاقياً وقانونياً يملي عليها ضمان عدم استخدام المجال الجوي للمملكة المتحدة ومطاراتها في عمليات نقل مشبوهين بالإرهاب سراً إلى دول تمارس التعذيب».
وحضّت اللجنة البرلمانية الحكومة على تكثيف الضغوط على الولايات المتحدة لتنفيذ مراجعة شاملة لسجلاتها في سبيل تأكيد عدم وجود قضايا أخرى غير قضية المشبوهين بالارهاب التي اعترفت بها العام الماضي، محذرة من اخطار تجاهل استخدام المعلومات من دول تملك سجلاً سيِّئاً في انتهاك حقوق الإنسان لإدانة مشبوهين.
ورأت اللجنة أن استخدام معلومات انتزعت تحت وطأة التعذيب واستناداً الى اسس منتظمة كدليل لإدانة مشبوهين «يرقى إلى مستوى التواطؤ في ممارسة التعذيب»، مبدية قلقها من علاقة بريطانيا مع وكالة الاستخبارات الباكستانية (آي إس آي).
وفي موازاة ذلك، شدّد وزير الخارجية ديفيد ميليباند والداخلية ألن جونسون على أن المملكة المتحدة تعارض استخدام التعذيب والمعاملة غير الإنسانية ضد المحتجزين. ودحضا الاقتراحات بوجود سياسة رسمية في شأن التواطؤ أو المشاركة المباشرة في انتهاك المحتجزين.
وكتب الوزيران المسؤولان عن جهازي الأمن الخارجي (إم آي 6) والداخلي (إم آي 5) في مقال مشترك نشرته صحيفة «صندي تلغراف»: «اوقفت بريطانيا عمليات في اطار مكافحة الارهاب، حين شعرت بوجود خطر لإساءة معاملة محتجزين، مع أنه لا يمكن تجنب كل الأخطار».
وكانت اللجنة المشتركة حول حقوق الإنسان في البرلمان البريطاني اتهمت الأسبوع الحكومة بالتهرب من معالجة قضية التعذيب، عبر منع وزيري الخارجية والداخلية من المثول أمامها، مؤكدة أن التحقيق المستقل «يشكل الوسيلة الوحيدة القادرة على معرفة صحة هذه الروايات، وتنقية الأجواء، وإصدار توصيات لتحسين سلوك أجهزة الأمن البريطانية في المستقبل».
وفي البرتغال، اعلن وزير الخارجية لويس امادو ان سوريين معتقلين في قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية في كوبا سيصلان الى البلاد خلال الشهر الجاري، بعد يومين على اعلان لشبونة استعدادها لاستقبالهما. ولم يستبعد امادو استقبال معتقل ثالث، مشيراً الى ان هوية المعتقلين ستكشف لاحقاً. واشار الى ان المعتقلين المحررين سيبقيان «الوقت الضروري» في بلده، موضحاً انهما سينقلان الى البرتغال «بملء ارادتهما، وهما حرّان في الرحيل الى بلد آخر حين تتوفر الشروط لذلك».
وفي كانون الاول (ديسمبر) 2008، اعتبرت البرتغال الدولة الاوروبية الاولى التي تبدي استعدادها لاستقبال معتقلين من غوانتانامو من اجل مساعدة الادارة الاميركية الجديدة على اغلاق المعتقل الذي انشئ بعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001.
وامر الرئيس الاميركي باراك اوباما في كانون الثاني (يناير) بغلق المعتقل خلال سنة. واضافة الى البرتغال، ابدت هنغاريا وايطاليا وفرنسا وارلندا ايضاً استعدادها لاستقبال معتقلين.