"لا يعني ان تحقيقاً سيفتح" . مدعي المحكمة الجنائية الدولية بدأ أمس "تحليلاً أولياً" للهجوم الإسرائيلي على غزة

بدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو"تحليلاً اولياً"في المعلومات حول ارتكاب اسرائيل جرائم في غزة اثناء هجومها الدامي الاخير على القطاع.
ورداً على سؤال لوكالة"فرانس برس"اوضح مكتب المدعي ان مورينو اوكامبو تلقى"بلاغات"حول هذا الموضوع من وزير العدل الفلسطيني علي خشان ومن حوالي مئتي شخص ومنظمة غير حكومية.
يدرس بعناية
واوضحت اجهزة المدعي العام في رد خطي ان"مكتب المدعي سيدرس بعناية كل ما له علاقة بهذا الموضوع بما في ذلك مسألة الصلاحية القضائية". واضافت ان"هذا التحليل الاولي لا يعني ان تحقيقا سيفتح".
والتقى مورينو اوكامبو خشان في لاهاي في 22 كانون الثاني يناير وجرى التطرق الى"المزاعم حول ارتكاب جرائم في غزة"، بحسب مكتبه.
وفي اليوم ذاته تقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية ببيان لدى كاتب المحكمة الجنائية الدولية تعترف فيه بصلاحية المحكمة القضائية حول الجرائم المزعومة التي لم يكشف مكتب المدعي العام عن طبيعتها. ولم يشر كذلك الى اسماء المسؤولين الاسرائيليين الذين يرد اسمهم في الشكوى.
جرائم الحرب
ويُشدّد مكتب المدعي حتى الآن على ان المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت عملها في 2002كأول محكمة دولية دائمة حول جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية ومجازر الابادة لا صلاحية قضائية لها في شأن الوضع في غزة.
والمحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة التي ترتكب منذ 2002، يمكنها اتهام فرد اذا ما ارتُكبت الجرائم على اراضي دولة عضو فيها او اذا كان من رعايا دولة عضو.
واسرائيل ليست دولة عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
مجلس الامن
ويمكن للمدعي كذلك ان يبدأ تحقيقاً عن الوضع في غزة في حال كلفه مجلس الامن الدولي ذلك او في حال قرر طرف غير عضو في المحكمة الاعتراف بصلاحية المحكمة وهو السبيل الذي يبدو ان السلطة الفلسطينية اختارته الآن. لكن الاراضي الفلسطينية غير معترف بها كدولة مستقلة.
وقال مكتب المدعي انه تلقى منذ مطلع كانون الثاني 210"بلاغات"من اطراف تريد فتح تحقيق في النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني في غزة.
اتفاقات روما
واتفاقات روما التي انشأت المحكمة تسمح للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ان يطلب من المحكمة السماح له بفتح تحقيق اذا ما ارتأى ان ثمة اساساً مقعولاً لذلك.
واجري تحليل اولي مماثل للوضع في جمهورية افريقيا الوسطى استمر ثلاث سنوات قبل ان يفتح مكتب المدعي العام تحقيقاً رسمياً. وفي حالات اخرى مثل فنزويلا لم يتم الاخذ بالمزاعم.
وادى الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 22 يوما وانتهى في 18 كانون الثاني الى سقوط اكثر من 1330 قتيلا فلسطينيا. وقتل 13 اسرائيليا خلال تلك الفترة.
وامام المحكمة الجنائية الدولية حاليا اربع قضايا تشمل الحروب في جمهورية الكونغو الديموقراطية واوغندا والسودان وجمهورية افريقيا الوسطى.
وبدأت الاسبوع الماضي اول محاكمة امام المحكمة وتشمل قائد ميليشيا كونغوليا توماس لوبانغا المتهم بتجنيد اطفال للحرب.