الدايني ينفي التهم والصغير يتعهد "كشف المزيد من الأدلة". قوات الأمن العراقية تؤكد تورط نائب سني في أعمال إرهابية بينها تفجير البرلمان

كشف الناطق باسم قيادة العمليات في بغداد، اللواء قاسم عطا أمس تورط النائب محمد الدايني في"أعمال إرهابية"، بينها تفجير استهدف مجلس النواب في نيسان ابريل 2007، أدى الى مقتل ثمانية اشخاص بينهم نائب وجرح حوالي عشرين آخرين. لكن الدايني نفى تلك التهم، مؤكداً انه يدفع"ثمن مواقفه السياسية".
ودهمت قوة من الجيش بيت الدايني أمس واعتقلت حرسه الخاص وصادرت كمية من الأسلحة، ولم يكن النائب في المنزل.
إلى ذلك، قال القيادي الشيعي البارز المعروف بخلافه الدائم مع الدايني انه سيعرض أدلة جديدة"تثبت تورطه"، وطالب بفتح ملفات نواب آخرين.
وقال عطا إن مذكرة رفعت الى البرلمان تطلب رفع الحصانة عن الدايني. وهو قيادي في"جبهة الحوار الوطني"بزعامة صالح المطلك. وأوضح خلال مؤتمر صحافي أمس ان المذكرة رفعت بعد اعتراف ابن شقيقة النائب"رياض ابراهيم جاسم الدايني ومسؤول حمايته علاء خير الله المالكي بارتكاب عدد من الجرائم". وعرض تسجيلاً لاعترافاتهما، ومنها اعتراف رياض بتنفيذه ومجموعة من المسلحين عمليات، بينها تفجير مجلس النواب، ووضع سيارة مفخخة قرب مستشفى اليرموك التعليمي، وعمليات خطف وقتل وتفجير وسرقة مجوهرات واطلاق قذائف هاون، فيما اعترف علاء المالكي بإطلاق قذائف على المنطقة الخضراء. وقال إنها كانت بإيعاز من أحمد شقيق النائب الدايني، فضلاً عن عمليات تهجير في مناطق متفرقة من العاصمة.
يشار الى أن حادث تفجير البرلمان كان في نيسان عام 2007 وراح ضحيته النائب عن جبهة"الحوار"محمد عوض وهي الكتلة التي ينتمي اليها الدايني الذي رفض التعليق على المؤتمر الصحافي لعطا، كما رفض الاتهامات الموجه إليه. وقال في اتصال مع"الحياة":"لا اريد ان أدلي بتصريحات مستعجلة تكون عبارة عن ردود فعل وسأكشف كل شيء وأفنّد م اجاء في مؤتمر اللواء قاسم عطا"، مشيراً الى ان الاتهامات"باطلة وتقف خلفها اهداف واضحة".
إلى ذلك، نفى الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار البيرقدار علمه برفع مذكرة قضائية إلى البرلمان لرفع الحصانة عن الدايني. لكنه اشار الى وجود طلبات سابقة لرفع الحصانة عن مجموعة من النواب، رافضاً تسميتهم أو كشف عددهم. وأكد ل"الحياة"ان"طلبات رفع الحصانة قدمت الى مجلس النواب العام الماضي وان المجلس لم يبت بها حتى الآن".
وكان البرلمان شكل لجنة لدراسة طلبات رفع الحصانة من الناحية الشكلية والقانونية عن سبعة نواب، بينهم زعيم جبهة"التوافق"السنية عدنان الدليمي في أيار مايو الماضي. ولم يكشف التقرير الذي اعدته هذه اللجنة حتى الآن. وسبق أن رفعت الحصانة عن النائب السابق مشعان الجبوري، رئيس كتلة"المصالحة والتحرير"عام 2006، بعد اتهامه بقضايا فساد.
من جهته، علق القيادي في"المجلس الاعلى"الشيخ جلال الدين الصغير على الاتهاكات ضد الدايني وقال إنها"كانت متوقعة". وأضاف في تصريح إلى"الحياة"ان لديه"أدلة اخرى حول تورط النائب سيقدمها الى المحكمة". وأشار الى ان"هذه القضية ستفتح ملفات نواب متهمين بقضايا إرهاب ولم تتم محاسبتهم حفاظاً على العملية السياسية وأولى الخطوات هي رفع الحصانة عن الدايني".
لكن النائب عن جبهة"التوافق"احمد العلواني نفى أي نية للبرلمان برفع الحصانة سريعا عن الدايني وقال ل"الحياة"ان هذا"الكلام مجرد اتهام ونحن سننظر الادلة قبل التفكير برفع الحصانة".
وكان الدايني وصف بداية الشهر الجاري في مؤتمر صحافي إنشاء وزارات ومؤسسات أمنية مرتبطة برئيس الوزراء نوري المالكي، كوزارة الامن الوطني ومكاتب مكافحة الارهاب، بأنه عمل غير دستوري، فيما كانت مواقفه المناوئة لإيران بارزة في تصريحاته.
والدايني رشح نفسه ضمن قائمة المطلك عام 2005 وفاز في محافظة ديالى التي ينتمي إليها. وكان حذّر في بيان قبل ايام من ان"ديالى ستتعرض لحملة اعتقالات عشوائية واسعة تطاول الأبرياء من شيوخ العشائر والوجهاء، وتقوم بهذه الاعتقالات قوات ترتدي الزي الرسمي للأجهزة الأمنية وميليشيات ترتبط بالدولة تحت غطاء القانون وهي مرتبطة أصلاً بإيران تحت اسم جيش القدس الإيراني".
نشر في العدد: 16761 ت.م: 23-02-2009 ص: الأولى ط: الرياض
عنوان: قوات الأمن العراقية تؤكد تورط نائب سني في أعمال إرهابية بينها تفجير البرلمان