اتفاق الخرطوم ومتمردي دارفور يمهد لسلام ولا يشمل وقف النار

وقعت الحكومة السودانية و"حركة العدل والمساواة"، أمس،"اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة لتسوية مشكلة دارفور"في الدوحة تمهيداً لبدء جولة ثانية من المحادثات بعد أسبوعين، لصوغ"اتفاق إطاري"يقود إلى اقرار اتفاق نهائي لحل أزمة دارفور"خلال ثلاثة شهور". لكن حركات التمرد الأخرى قللت من شأن تفاهم الدوحة واعتبرته ثنائياً لا يمثّل بقية الفصائل المسلحة ولا يجلب سلاماً إلى هذا الإقليم المضطرب غرب السودان. راجع ص 5
وعلى رغم أن وثيقة الدوحة التي وقّعت بعد ثمانية أيام من التفاوض، اعتُبرت دليلاً على رغبة الطرفين في تحقيق السلام في دارفور، إلا أن الملاحظ أنها لم تشمل وقفاً للنار أو الافراج عن الأسرى والمعتقلين ستتولى قطر متابعة مسألة الافراج عن السجناء السياسيين مع الطرفين.
ويعتقد مراقبون بان كلاً من الحكومة والمتمردين في حاجة إلى أي وثيقة مشتركة لتوجيه رسائل إلى المجتمع الدولي يمكن أن تحقق لهما مكاسب سياسية، وتخفف عنهما ضعوط المجتمع الدولي الذي يطالب بوضع حد للعنف في الاقليم. فحركة"العدل والمساواة"تريد تأمين إطلاق عشرات من قادتها وعناصرها وبعضهم محكوم بالإعدام حضورياً لمشاركتهم في الهجوم المباغت على أم درمان العام الماضي وبينهم أخ لزعيم الحركة الدكتور خليل إبراهيم، في حين تريد حكومة المؤتمر الوطني أن توجه رسالة إلى العالم في شأن سعيها إلى السلام في دارفور، عشية صدور القرار المتوقع من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير بتهمة التورط في انتهاكات دارفور.
ونص اتفاق الدوحة على أن الطرفين"يعلنان نيتهما في العمل على وضع حد للصراع الدائر بينهما على النحو التالي: يقران إعطاء العملية السلمية الأولوية الاستراتيجية على ما سواها... ويوافقان على اتباع نهج شامل يخاطب جذور المشكلة ويحقق السلام الدائم، ويوافقان على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بايجاد بيئة مواتية تساعد على التوصل الى تسوية دائمة". وشدد الاتفاق على ضرورة"ضمان انسياب مساعدات الاغاثة الى مستحقيها دون أي عوائق أو عراقيل"و"الالتزام بتبادل الأسرى واطلاق المسجونيين والمحكومين والمحتجزين والمعتقلين بسبب النزاع بينهما بناء للثقة وتسريعاً للعملية السلمية".
وتعهدا"إبرام اتفاق إطاري في وقت مبكر يفضي إلى اتفاق لوقف العدائيات ويضع الأسس للتفاوض حول القضايا التفصيلية"، على أن تلي توقيع"الاتفاق الإطار"محادثات مكثّفة تؤدي، خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إلى اتفاق شامل لإنهاء صراع دارفور.
ووقع الاتفاق عن الحكومة الدكتور أمين حسن عمر، وزير الدولة في وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وعن متمردي"العدل والمساواة"الدكتور جبريل إبراهيم محمد.
في نيويورك ا ف ب، قالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس ان بلادها لا ترى"اي علاقة"بين مصير الرئيس عمر البشير الذي قد يواجه اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية قريبا واتفاق الدوحة بين الحكومة السودانية واحدى حركات التمرد في دارفور.
نشر في العدد: 16756 ت.م: 18-02-2009 ص: الأولى ط: الرياض