طرفا محادثات دارفور يقتربان في الدوحة . من "اتفاق حسن نوايا" تؤخره قضية "الأسرى"

اقترب وفدا الحكومة السودانية و"حركة العدل والمساواة"المتمردة في دارفور إلى محادثات الدوحة، من التوصل إلى"اتفاق بناء ثقة وحسن نوايا"بعد ستة أيام من المحادثات، من شأنه فتح الباب أمام إقرار وثيقة جديدة لوقف النار وصوغ إطار لاقتسام السلطة والثروة. لكن خلافاً على تعريف الأسرى الذين تنص مسودة الاتفاق على إطلاقهم يؤخر توقيعه.
وقالت ل"الحياة"مصادر قريبة من المحادثات إن طرفى التفاوض أوشكا على توقيع اتفاق لبناء الثقة، يعطله تمسك"حركة العدل والمساواة"بالإفراج عن جميع عناصرها الذين شاركوا في الهجوم على أم درمان العام الماضي، وحكم على بعضهم بالإعدام، وسياسيين يقضون عقوبة السجن بعدما دينوا بالمشاركة في محاولة انقلابية العام 2004. ويصر وفد الحكومة السودانية على أن من دينوا أمام القضاء ليسوا أسرى، وان بعض المحكومين من عناصر التمرد في الهجوم على أم درمان حكم عليهم في"قضايا تمس الحق الخاص مثل قتل شخص، وليس من حق رئيس الجمهورية إسقاط الأحكام لأن سلطته تقتصر على العفو عن حق عام".
ولفتت المصادر إلى أن الوسيط الأممي - الأفريقي في أزمة دارفور غابرييل باسولي ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري احمد بن عبدالله عقدا جلسات منفصلة واتصالات مستمرة مع وفدي الحكومة و"العدل والمساواة"لتسوية القضية الخلافية الأخيرة قبل توقيع"اتفاق بناء الثقة وحسن النوايا". وتوقعت ان ينجز"خلال ساعات". وأشار الناطق باسم الحركة أحمد حسين آدم إلى أن الوثيقة ستوقع إذا تم تجاوز مسألة تبادل الأسرى، موضحاً أنها تشمل"وقف الانتهاكات ضد النازحين في مخيماتهم وتبادل الأسرى والمساجين والمعتقلين من الطرفين"تحت إشراف باسولي.
وأوضح أن الوثيقة تمهد لاتفاق إطار يوقف الأعمال العدائية ويشمل التفاوض التفصيلي في شأن تقاسم السلطة والثروة والترتيبات الأمنية، وتؤكد أن"السلام خيار استراتيجي والجميع متمسكون بعملية التفاوض، وان الدوحة ستكون مقر المفاوضات المقبلة بين الطرفين". وأعرب عن أمله في مواصلة الجولة المقبلة من المحادثات"في أقرب فرصة"، من دون تحديد موعد لذلك. لكنه أضاف:"ربما تكون مسألة أسابيع قليلة إذا صدقت النوايا وإذا كانت هناك جدية من طرف الحكومة".
وأشار إلى أن الحكومة و"حركة العدل والمساواة"ستبقيان على وفدين فنيين من كلا الطرفين في الدوحة لترتيب مفاوضات الجولة المقبلة. ووصف مجريات هذه الجولة بأنها"كانت جيدة جداً بفضل جهود الوسطاء الذين يعملون على المحافظة على مسافة واحدة من كل الاطراف". وأكد أن"قطر أكدت أنها ستواصل جهودها حتى بعد تحقيق السلام، وذلك عبر عمليات البناء والاعمار".
لكن عضو الوفد الحكومى أمين حسن عمر أكد أن المساعي تنصب على توقيع اتفاق حسن النوايا، مشيراً إلى أن الاتفاق الإطار"سيناقش في وقت لاحق". وقال إن"هناك نقاطاً لاتزال عالقة، وإذا حلت، ربما تتمكن الأطراف من توقيع اتفاق حسن النوايا الذي يحدد بداية التفاوض ووقف الأعمال العدائية".
وأوضح أن بعض الملاحظات سُلم إلى الوساطة التي قال إنها"تجري اتصالات مكثفة لطرح معالم الطريق لخطة التفاوض وليس اتفاق اطار".
وتوقع مسؤول في السفارة السودانية في الدوحة توقيع اتفاق حسن النوايا اليوم بحضور أمير قطر. وقال ل"الحياة"إن تحركات الوساطة تعمل على تقريب وجهات نظر الأطراف للتوقيع، على أن تحدد الجولة المقبلة لمناقشة اتفاق اطار.
إلى ذلك، رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلباً قدمته منظمتان سودانيتان لطلب عدم إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، حذرتا فيه من آثار سلبية لأي قرار بمحاكمة البشير. لكن قضاة الدائرة التمهيدية رفضوا الطلب مشيرين الى ان القضية تحرى فيها المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو. واكدوا أن الدائرة ليست من صلاحياتها إعادة النظر في القضية.
من جهة أخرى، أمرت محكمة مختصة بقضايا الصحافة في الخرطوم بسجن المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي المحامي كمال عمر لمدة 6 اشهر، بعد إدانته"بنشر أخبار كاذبة"في مقال له نشر في صحيفة"رأي الشعب"الناطقة بلسان حزبه الذي قرر تشكيل هيئة للدفاع عنه تضم محامين من قوى المعارضة لاستئناف قرار المحكمة.
وبرأ الصحيفة التي نشرت مقال عمر الذي اعتبر الاتهامات التي وججها النظام إلى معارضين بمحاولة الانقلاب"مفبركة من قبل جهاز الأمن والمخابرات".
واعتبر محامي الصحيفة أبوبكر عبدالرازق عقوبة السجن"قاسية وسابقة في قضايا النشر التي تعرض على المحكمة المختصة"، مشيراً إلى أن غالبية قضايا النشر تحكم بالغرامة المالية مراعاة لطبيعتها.
وأشار إلى أن قرار المحكمة يتزامن مع اعتقال الامين العام للحزب الدكتور حسن الترابي، ومسؤول العلاقات الخارجية الدكتور بشير آدم رحمة قبل شهر، بعدما نصح الترابي البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية إذا أصدرت مذكرة بتوقيفه للتجنيب البلاد عقوبات دولية.
نشر في العدد: 16754 ت.م: 16-02-2009 ص: 16 ط: الرياض