تعليق المفاوضات بين الخرطوم والمتمرّدين

الخرطوم - أ ف ب - أعلن زعيم متمرّد أمس الجمعة تعليق محادثات الدوحة بين السلطات السودانية وحركة تمرّد بارزة في دارفور لمدة شهرين بسبب خلاف مهم بين الأطراف.
وقال طاهر الفقيه أحد القيادات البارزة في «حركة العدل والمساواة» لوكالة «فرانس برس»: «لقد تم تعليق المحادثات او تأجيلها (..) يجب تنفيذ اتفاق حسن النيات وبناء الثقة قبل المضي قدماً» في التفاوض، موضحاً أن حركة التمرد تنتظر الافراج عن «أسرى الحرب».
وقال الشرتاوي جعفر عبدالحكم الناطق باسم جانب الحكومة السودانية في المحادثات للإذاعة الرسمية إن المحادثات تعثرت بعد رفض «حركة العدل والمساواة» السماح لمنظمات وحركات تمرد أخرى المشاركة.
وكانت «حركة العدل والمساواة»، كبرى حركات التمرد في دارفور، وقعت مع الحكومة السودانية في شباط (فبراير) في الدوحة «اتفاق حسن نيات وبناء ثقة» ينص على الافراج عن المساجين وعلى حوار متواصل بهدف عقد مؤتمر سلام حول دارفور.
وبدأ الطرفان التفاوض مجدداً بداية ايار (مايو) برعاية قطر. وقام مبعوثون خاصون للسودان من الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا بزيارة الدوحة على أمل دفع المحادثات.
وقال أحد الوسطاء لوكالة «فرانس برس» إن «حركة العدل والمساواة» تأمل في أن تفرج السلطات السودانية عن أسرى الحرب، غير ان السلطات تعارض ذلك خشية عودة المفرج عنهم الى مواجهتها ميدانياً.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة السودانية تريد من جانبها التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار واشراك بقية الحركات المتمردة الصغيرة في المحاثات. وتعارض «حركة العدل والمساواة» هذه المقترحات.
وعيّنت الحكومة السودانية قبل أسابيع قليلة غازي صلاح الدين الذي يعتبره الكثيرون من المحللين وسيطاً أكثر منه طرفاً متشدداً، مسؤولاً عن ملف دارفور الشائك. غير أن مسؤولاً في التمرد وصف هذا التعيين بأنه مجرد «عملية تجميل».
وتشهد منطقة دارفور غرب السودان منذ 2003 نزاعاً بين مجموعات متمردة والسلطات السودانية خلّف بحسب الأمم المتحدة 2.7 مليون نازح و300 الف قتيل، في حين تتحدث الخرطوم عن مقتل عشرة آلاف شخص فقط.