أحيانا - التستر على الأخطاء

يمكن لك فهم تستّر جهة على أخطاء وتقصير في دهاليزها، لكن أن يقف الأمر عند هذا الحد ويكون جلّ الاهتمام منصباً على مزيد من الحيطة والحذر لعدم تسرّب معلومات جديدة فهذا ما لا يمكن فهمه. الموقف الأخير يستدعي لدى جهات حكومية وخاصة أن تنفي وتتشدد في النفي، ثم تصدر تعميماً داخلياً مغلظاً لموظفيها يحملهم... لا مسؤولية إصلاح الأخطاء! بل مسؤولية تسريب المعلومات. وكأن التقصير هو أساس العمل.
السيول تتجمع من قطرات المطر... وسدود النفي والتستر لن تصد جريان المياه، و"كارثة جدة"نموذج صاعق أهلك أرواحاً وأضرّ بممتلكات، وهي نموذج - لا أمل من تكرار ذلك... لعل وعسى - نموذج لما يمكن أن يحدث أو هو وشيك الحدوث.
النماذج الأصغر مقارنة بكارثة جدة كثيرة، يكتب عنها كل يوم تقريباً، لكن لا تصبح قضية عامة لأسباب منها أن الجثث غير طافحة. ولكارثة جدة الآن لجنة تحقق فيها، أدعو الله تعالى أن يوفق القائمين عليها لتكون مفصلاً إصلاحياً للبلاد.
إن ما سحبنا، مثل السيارات وسط السيول، إلى هذه النتيجة هو التستّر على الأخطاء، وعدم وجود أجهزة رقابية حقيقية تتفاعل ولها قوة الحضور والمتابعة الدقيقة، خذ مثلاً: كتبت هنا عن خلل في صندوق الموارد البشرية، المال العام يهدر وتتكسّب منه شركات ومدارس أهلية بدعاوى توظيف السعوديين، في حين تتجمع سيول البطالة ببطء، ما الذي حدث؟ لا شيء، سوى تعميم داخلي أصدرته إدارة الصندوق يتوعد الموظفين الذين يسرّبون المعلومات. هل واجهت جهة رقابية ذلك أو تحركت؟ إطلاقاً، من هنا يمكن ترشيح إهدار أموال عامة جديدة مثلما أهدرت في جدة.
خذ مثلاً آخر، تطرقت هنا إلى الفجوة التي يعاني وسيعاني منها الجهاز الحكومي بسبب عدم التوظيف. معظم الجهات الحكومية حتى الأمنية منها تطالب بوظائف جديدة مستحدثة... الاحتياجات في ازدياد، صمت مطبق أمام هذه المطالب، هذا العجز البشري في الإدارة الحكومية سندفع ثمنه بل بالأحرى بدأنا دفع ثمنه الآن، ويبقى الوطن وحاجاته أسيراً لحالة جفاء أو تراخٍ بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. أما وزارة التخطيط فلا داعي لذكرها.
وللداء مظاهر كثيرة يجمعها إطار إهدار حقوق الآخرين... وعدم النظر في مصالحهم وأخطار تحدق بهم، وهم في الغالب أكثرية من الأفراد العاديين، من التراخي في مواجهة الغش التجاري والدوائي والخدمي وغيره، حتى ان هيئة الاتصالات - على سبيل المثال - لا تتردد في إعلان الدخول الضخمة لقطاع الاتصالات من دون أن تذكر الحقوق الضخمة المهدرة للمشتركين. هذه الأمثلة نماذج، مثل برك متفرقة لا يفصلها عن بعضها البعض سوى سواتر ترابية لا تختلف عن سدود بحيرة الصرف الصحي في جدة. إذا لم يُعَد النظر في إيفاء الناس حقوقهم وردع من يقوم باستباحتها كائناً من كان، فإننا لن نتحرك خطوة إلى الأمام بل ستبقى أرجلنا تغوص في أوحال مثل التي تجمعت فيها الجثث في حي قويزة.
نشر في العدد: 17049 ت.م: 08-12-2009 ص: الأخيرة ط: الرياض
www.asuwayed.com