طهران تغلق باب التسويات وتتهم الإصلاحيين بالتورط في «مؤامرة ناعمة» يموّلها الغرب

أغلقت السلطات الإيرانية الباب أمس، أمام أي تسوية مع الإصلاحيين، إذ أفادت شبكة «برس تي في» التلفزيونية الرسمية بأن إعادة الفرز الجزئي للأصوات «أكدت» نتائج الانتخابات الرئاسية، فيما شدد مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي على ان «النظام والشعب» الإيرانييَن «لن يرضخا للضغوط». كما ربطت طهران المتظاهرين مباشرة بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، تنظيماً وتمويلاً، ضمن «مؤامرة ناعمة» اعتبرت أنها بدأت قبل أكثر من سنتين.
لكن تمسك السلطات بموقفها لم يدفع المرشح الإصلاحي مهدي كروبي الى تغيير موقفه، إذ نقل عنه موقعه الإلكتروني رفضه «قبول النتيجة، لذا أعتبر الحكومة الجديدة غير شرعية». وجدد دعوته الى «وجوب إلغاء الانتخابات نتيجة المخالفات».
وكان مجلس صيانة الدستور أبدى استعداده لإعادة فرز جزئي لعينة عشوائية من الأصوات، ومواصلة العملية في شكل تدريجي، كلما ظهرت شوائب في العينات المنتقاة. وأعلن المجلس الثلثاء ، انه لن يلغي النتائج، إذ لم يجد «تزويراً كبيراً» في صناديق الاقتراع.
وفي موازاة المأزق الانتخابي، نقلت وكالة «فرانس برس» عن شهود أن مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب ومتطوعي «الحرس الثوري» (الباسيج)، أحبطوا محاولة حوالى مئتي شخص التظاهر أمام مبنى مجلس الشورى (البرلمان) في ساحة بهرستان في طهران، ضمن تجمع نأى المرشح الإصلاحي الخاسر مير حسين موسوي بنفسه عنه، معتبراً انه مستقل.
ولفتت وكالة «اسوشيتدبرس» الى «تردد» موسوي في التحوّل الى «محرّض» حقيقي للاحتجاجات في الشارع، معتبرة انه القائد «الأسمي» للتظاهرات. وأشارت الى التراجع الكبير في عدد المتظاهرين الذين باتوا يعتمدون أساليب اكثر ليونة في التعبير عن رفضهم نتائج الانتخابات.
ولاحظت الوكالة «مؤشرات» إلى «ابتعاد» المتظاهرين عن موسوي، لافتة إلى احتمال «تفتت» حركته، خصوصاً ان ثمة شرائح تنأى بنفسها عن تلك التي تدعم دعوة المرشح الإصلاحي الى النضال من داخل النظام. وقال علي نادر وهو باحث في شؤون إيران في معهد «راند» الأميركي: «الأمر لم يعد يتعلق بموسوي. الشعب عبّر عن استيائه من النظام».
ونقلت «اسوشيتدبرس» عن زهرة رهنورد زوجة موسوي تأكيدها حق أنصاره في التظاهر، داعية الحكومة الى عدم التعامل معهم «وكأن حال طوارئ فُرِضت في الشوارع».
في الوقت ذاته، قال خامنئي لدى استقباله أعضاء مجلس الشورى (البرلمان): «في الأحداث الأخيرة المتعلقة بالانتخابات، أكدت ضرورة تطبيق القانون، وسأواصل تأكيد ذلك». وأضاف أن «النظام الإسلامي والشعب الإيراني لن يرضخا للضغوط أياً يكن الثمن، ولن يتراجعا عن القانون خطوة واحدة».
جاء ذلك في وقت أعلن المرشح المحافظ محسن رضائي سحب كل اعتراضاته على العملية الانتخابية، بسبب «عدم كفاية الوقت» لتقديم مزيد من الطعون ودخول البلاد «مرحلة حساسة وحاسمة أكثر أهمية من الانتخابات»، ما قد يؤثر سلباً على موقف موسوي وكروبي ويزيد الضغوط عليهما. وكان الرئيس محمود احمدي نجاد الذي فاز في الانتخابات اعتبرها «منعطفاً كبيراً جداً في تاريخ الثورة والبشرية».
الى ذلك، نفت مصادر مقربة من رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني المعلومات التي تحدثت عن استقالته او انتقاله للإقامة في مدينة قم، مشيرة الى انه يزاول عمله في مكتبه في طهران.
واتهم رجل الدين الإصلاحي في قم، احمد قابل، «الشموليين» بتسويق أنباء مماثلة ل «الإيحاء بوجود مساعٍ موجهة ضد النظام» للقيام ب «ثورة مخملية». ونفى المعلومات التي أشارت الى عزم رفسنجاني على تشكيل «مجلس قيادة» بالتعاون مع «مراجع وشخصيات دينية» في قم، لافتاً الى ان «نشاطاته وتصريحاته تأتي في إطار النظام السياسي».
وفي موقف احتجاجي على ما تعتبره «تدخلاً» اوروبياً وغربياً في شؤونها، قررت طهران عدم تلبية دعوة روما لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الصناعية الذي يبدأ اليوم في ترييستي شمال شرقي إيطاليا ويستمر حتى السبت، و سيخصص جزء كبير من مناقشاته للوضع في أفغانستان المجاورة لإيران. ولكن يُرجح ان يبحث المشاركون في الاجتماع الوضع في إيران، كما أبلغت مصادر ديبلوماسية «الحياة» أن إيران قد تشارك في اللقاء، إنما على مستوى اقل من وزير الخارجية، تعبيراً عن استيائها.
ولا تزال مستمرة تداعيات تبادل طهران ولندن طرد ديبلوماسيين، إذ أعلنت إيران انها تدرس خفض مستوى علاقاتها ببريطانيا، واتهمت أفراداً «يحملون جوازات سفر بريطانية» بالتورط في الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات.
وفي موقف لافت، لم يستبعد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير قطع العلاقات الديبلوماسية مع طهران، إذا واصلت طرد ديبلوماسيين أجانب.