المجتمع المعتدل شرط نمو يراعي البيئة

وضعُ كوكب الأرض خطير. فجائزة نوبل 2007 للسلام لم تمنح عبثاً لمجموعة خبراء رصد التطور المناخي، ولنائب الرئيس الأميركي السابق، آل غور، وهو المناضل النموذجي في سبيل انتهاج سياسة مناخية حصيفة. ويأتي مؤتمر كوبنهاغن بعد اتفاقي ريو دي جانيرو 1992، وكيوتو 1997. وهذا الأخير لم تصادق عليه الولايات المتحدة ولا الصين، وحصتهما في تلويث المناخ راجحة، وتبلغ نحو60 في المئة.
والبشرية جمعاء على موعد في قمة كوبنهاغن. ويشارك فيها كبار العالم، ومنهم الرئيسان الأميركي والصيني. ونرجو أن يوّقعا الاتفاق البيئي المزمع. وحريّ بنا التمييز بين المواقف المعلنة وإمكانات التقدم الواقعية. وهذه مهمة الاختصاصيين الذين يتابعون أعمال القمة يوماً بيوم، ويتولون نقلها الينا.
ولا شك في أن معركة البيئة طويلة الأمد، ولن تنتهي بين ليلة وضحاها. وحددت مواعيد تنفيذ أهداف قمة كوبنهاغن في 2020، و2030، و2050. ولكن الأهداف المرجوة من اتفاق كيوتو لم تبلغ. ولا شك في أن إنجاز العمل المطلوب عسير، على ما كان في السابق. وتفاقم صعوبته الأزمة الاقتصادية وأساليب العيش الراسخة والمسيئة الى البيئة.
وسبق أن ألقينا اللوم على تطور الرأسمالية المالية تطوراً"ديكتاتورياً"، وعلى الكوارث التي جاءت بها. ولكن هل نحن واثقون من ان انبعاث قوة المصارف المالية المرجوة لن تحول دون استئناف المصارف عاداتها السيئة؟
وهل نقبل اسهامها في استثمارات طويلة الأمد تقتضيها مكافحة الاحتباس الحراري، ام تبقى الاستثمارات هذه قصراً على الحكومات والاستثمارات العامة؟ والدول راكمت ديوناً عظيمة لبعث السيولة المصرفية، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم المؤسسات الانتاجية. ولا تكفي عوائد الضرائب على انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ومعدلاته لتمويل خطط مكافحة التلوث.
وترتبط صيَغ الخروج من الأزمة الاقتصادية بمراعاة الخطط الطويلة الأمد والرامية الى تجنب تدهور المناخ. وحريّ بالدول الغنية ان تمد ايديها الى جيوبها، وأن تسهم في مساعدة الدول النامية على مكافحة التلوث، وأن ترسم خطط تنمية مستدامة فعالة. ولن يكون يسيراً تقييد اندفاع الصينيين والهنود، وغيرهم من الشعوب النامية والناهضة، الى الانفتاح على عادات مجتمع الاستهلاك الغربية.
فالاحتذاء على نموذج الاستهلاك الغربي يؤدي الى تدمير غابات هي نواة التوازن البيئي الطبيعي من أجل زيادة رقعة الاراضي المروية والمزروعة. وتفترض تلبية الاستهلاك الغذائي زراعةَ مزيد من الاراضي، وتعاظم التلوث.
فعلى سبيل المثال، ترتبط ظاهرة"اصطياد"الاراضي في افريقيا، ووضع اليد عليها ارتباطاً وثيقاً بسعي الدول، ومنها الصين، في زيادة انتاج السلع الغذائية. وتفاقم الظاهرةُ هذه مخاطرَ نشوب صراعات. ولكن هل نرضى، في الغرب، ونحن نروج فضائل تنمية مستدامة ونمو رشيد، بتغيير عاداتنا الاستهلاكية؟ وهل نحن مستعدون لتغيير نمط حياتنا؟
ومن اليسير انتظار مبادرة الدولة الى مكافحة التلوث المناخي، عوض تغيير عاداتنا. ويترتب على تقليص وتيرة استخدام السيارة الفردية توسيعُ شبكة النقل المشترك. والاستثمار في هذا الضرب من النقل لن يدر الارباح من غير مساندة التمويل العام. وتكييف أماكن السكن لاستهلاك قدر أقل من الطاقة هو رهن الحصول على محفزات مالية.
ونحن مدعوون الى انتهاج نمط حياة أبسط، والى الاستهلاك الرشيد والمراعي للبيئة، في وقت يغرينا المجتمع الاستهلاكي وتستدرجنا سلعه الجديدة. ولكن هل هذه التحولات ممكنة من دون الغاء التفاوت الاجتماعي، والعوائد، وتيسير شروط الترقي الاجتماعي؟ فالفقراء يولون الاولوية تلبية حاجاتهم، سواء اسهموا في التلوث ام لا. وخلاصة القول إن نمواً رشيداً وأكثر احتراماً للطبيعة ليس ممكناً الا في مجتمع أكثر عدلاً وأكثر احتراماً للانسان.
* الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، عن"شالانج"الفرنسية، 10 / 12 / 2009، إعداد حسام عيتاني
نشر في العدد: 17057 ت.م: 2009-12-16 ص: 28 ط: الرياض