مرصد حقوق الانسان يحذر من عمليات تزوير قبل الانتخابات وخلالها وبعدها . الوزارات الأمنية ترفض تسليم مفوضية الانتخابات قوائم منتسبيها

تحفظت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن امتناع وزارتي الدفاع والداخلية عن تقديم اسماء منتسبيها الى المفوضية لشطبهم من السجل الانتخابي المدني، فيما انتقد مرصد الحقوق والحريات الدستورية مفوضية الانتخابات لعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من التزوير.
وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري ل"الحياة"ان"المفوضية قدمت طلبا الى وزارتي الدفاع والداخلية لتزويدها قائمة بمنتسبيها ليتم شطبهم من السجل المدني الانتخابي إلا ان الطلب جوبه بالرفض لأسباب أمنية"، وأعلن"تحفظ المفوضية عن الرفض".
وأوضح:"توصلنا الى مجموعة من الاجراءات مع الوزارات الامنية للحيلولة دون تصويت العنصر الامني مرتين، تضمنت اعلان وزارتي الدفاع والداخلية الانذار في صفوف عناصرهما ومنع منح الاجازات لمنتسبيهما إلا للضرورة القصوى، وبالتالي سيكون المنتسب يوم الانتخاب في وحدته بعيداً عن مركزه الانتخابي القريب من سكنه، وهو ما سيحول دون تصويته مرتين".
ومن المقرر ان يجرى التصويت الخاص للانتخابات لمنتسبي الاجهزة الامنية والمعتقلين ونزلاء المستشفيات غداً الاربعاء على ان يجرى الانتخاب العام السبت المقبل. ويبلغ عدد منتسبي الأجهزة الأمنية أكثر من مليون عنصر.
من جانبه انتقد مرصد الحقوق والحريات الدستورية، الذي يضم عددا من منظمات المجتمع المدني، مفوضية الانتخابات لعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من التزوير وتحقيق نزاهة الانتخابات.
واشار المرصد في بيان صدر امس وتلقت"الحياة"نسخة منه الى ان"المرصد لم يجد اي مبادرات او قوانين او انظمة تهتم بالحد من ظاهرة التزوير المتوقعة في الانتخابات المقبلة على رغم كل المؤشرات التي ترجح حدوث عمليات تزوير بنسبة يمكن ان تكون كبيرة في كل المحافظات العراقية".
واضاف البيان"وفقاً للدراسات التي توصل اليها المرصد فإن ظاهرة التزوير يمكن ان تحدث خلال المراحل الاولى التي يتم فيها توزيع المهمات وآلية السيطرة على مراكز الاقتراع وتوزيع مواد الدعم اللوجستي اوراق الاقتراع وصناديق الاقتراع". واضاف:"كما انه يمكن من خلالها البدء بعملية التزوير او على الاقل تهيئة مستلزمات التزوير"، لافتاً الى ان"الاجراءات التي تتبعها المفوضية ضعيفة ويمكن اختراقها".
وزاد:"اما المرحلة الثانية للتزوير فهي مرحلة الاقتراع"، مشيراً الى انه"كلما كانت الاجراءات المتخذة من قبل المفوضية مشددة كلما أدى ذلك الى نتائج ايجابية"، لافتاً الى ان"المفوضية يمكن لها اتخاذ اجراءات سريعة وصارمة من خلال توجية العقوبات اللازمة لموظفيها والمتعاقدين معها في حال تهاونهم في المسؤولية الملقاة على عاتقهم".
واوضح البيان ان المرحلة الثالثة وهي مرحلة الفرز والعد واعلان النتائج، تعد جزءاً متمماً للمراحل السابقة ولها اهمية كبيرة في القضاء على التزوير في حال تم ضمان نزاهتها".
وطالب المرصد مفوضية الانتخابات بإصدار قرار فوري تحدد بموجبه موعد اعلان النتائج خلال 24 ساعة من اجراء عملية الاقتراع.
وجددت كتل سياسية تخوفها من حدوث التزوير في الانتخابات، وحذر النائب حميد مجيد موسى الامين العام للحزب الشيوعي الذي دخل الانتخابات المحلية بقائمة"مدنيون"من ان"التزوير هاجس مستمر في اي انتخابات"، وطالب في اتصال مع"الحياة"مفوضية الانتخابات"ببذل المزيد من الجهود للحيلولة دون حدوث التزوير".
من جهته شدد النائب وائل عبداللطيف زعيم"حزب الدولة"من حدوث التزوير في ظل سطوة الاحزاب على مقاليد الامور، موضحا في تصريح الى"الحياة"انه لا يستبعد ان"تقوم بعض الاحزاب التي استخدمت نفوذها لأغراض الدعاية الانتخابية بالتأثير على نتيجة التصويت النهائية عند فرز الاصوات"، مشدداً على"ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة قبل فوات الاوان".
الى ذلك حذر زعيم حزب الأمة العراقية مثال الالوسي من ان"حدوث أي تزوير في الانتخابات قد يطعن بصدقية النتائج وهو ما سيرتب آثاراً كارثية على الوضع العراقي".
نشر في العدد: 16734 ت.م: 2009-01-27 ص: 10 ط: الرياض
عنوان: الوزارات الأمنية ترفض تسليم مفوضية الانتخابات قوائم منتسبيها