حرب يقترح حرساً وطنياً تنخرط فيه المقاومة وتسليم أسلحة "حزب الله" وحماية كوادره وقياداته

اقترح النائب بطرس حرب استراتيجية دفاعية على طاولة الحوار الوطني اللبناني تقوم على"إنشاء حرس وطني لحماية الحدود اللبنانية تابع للجيش اللبناني، وتحت قيادته المباشرة، وفتح باب التطوع لعناصر المقاومة للانخراط فيه كل في قريته وأرضه، وحل الجناح العسكري في"حزب الله"وغيره من التنظيمات المسلحة".
والورقة التي وزعها حرب أمس، على المتحاورين في قصر بعبدا، هي خامس ورقة مكتوبة تقدم من قبل المتحاورين بمقترحاتهم عن الاستراتيجية الدفاعية، بعد اوراق الرئيس أمين الجميل ورئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط ورئيس تكتل"التغيير والاصلاح"النيابي ميشال عون ورئيس الهيئة التنفيذية ل"القوات اللبنانية"سمير جعجع، وبعد تصور شفوي قدمه الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله في عام 2006.
ودعا حرب في ورقته الى"تسليم أسلحة"حزب الله"وصواريخه الى الجيش اللبناني وفق خطة زمنية وبرنامج محدد معقول، ويتم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية كوادر الحزب وقياداته، وفي الوقت نفسه تعزيز الضمانات الدولية لحماية لبنان".
وأسهب حرب في شرح الدوافع التي توجب عدم ابقاء السلاح خارج الشرعية، منتقداً"أطروحات البعض التي تتجاهل انعكاس استمرار الواقع الحالي على مستقبل الدولة، أو، ربما، يعتبر أن صيغة الدولة القائمة لم تعد تلائم توجهاته وطموحاته، فيقدم طروحات تطيح بمرتكزات الدولة الأساسية، وتعرض البلاد الى حرب أهلية معروفة النتائج سلفاً، ومنها سقوط الدولة الواحدة الموحدة وقذف البلاد نحو المجهول والمغامرة القاتلة".
وقال حرب انه يسعى في ورقته"الى التوافق على حل ينطلق من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدول السيدة الديموقراطية المصممة على حماية أراضيها وسيادتها من دون تعريض كيانها لمخاطر تهدد وجودها ومستقبلها".
ورأى حرب في"أهداف مقاومة الاحتلال"ان"الوطن والدولة يقومان على وحدة الشعب وعلى رغبته في العيش المشترك، تجمعه أهداف مشتركة على أرض واحدة. ومتى سقطت الوحدة يسقط الوطن والدولة، وتزول صفة الشهادة عن من يموتون دفاعاً عن الأرض. فانقسام اللبنانيين حول استراتيجية دفاعية واحدة سيؤدي حتماً الى الاختلاف الداخلي والى سقوط الدولة الواحدة الموحدة التي تعطي للأرض قيمتها المعنوية والوطنية التي تبرر الاستشهاد والتضحية".
وعن"حرية القرار السياسي والعسكري للمقاومة"، اعتبر حرب"ان هذه النظرية تشكل خروجاً على أبسط مبادئ قيام الدول، وعلى القواعد التي ترعى العيش المشترك التي يقوم عليها نظامنا الديموقراطي التوافقي. فالهامش الذي تسمح به الديموقراطية يقتصر على حق المواطنين في الاعتراض على سياسة الدولة وعلى حرية انتقادها، إلا أنه لا يسمح للمواطنين بالخروج على الدستور والميثاق الوطني وعلى القوانين، ولا يسمح لهم بضرب التزامات الدولة الدولية".
وقال:"إن هذه النظرية المستغربة مرفوضة كلياً، ولا يمكن أن تصح في نظر العالم والقانون الدولي والدول الصديقة والشقيقة، وهي بالتالي لا تبرر بقاء أي سلاح خارج الشرعية، ولا تجيز منح أي فئة مسلحة حرية الإمرة والقرار العسكري، وهي نظرية لا تقنع أحداً، ما يعرض الشعب اللبناني بأسره الى الأخطار، ويعرض مرافق الدولة للتدمير، وأثبتت تجارب الماضي ذلك، لأن إسرائيل لم توفر العمق اللبناني في حرب تموز يوليو 2006، بل طاولت اعتداءاتها الشعب والجيش وكل الأراضي اللبنانية". ورأى ان القول"بأن الجيش اللبناني ضعيف وكلاسيكي ونظامي وتستطيع إسرائيل أن تمسحه خلال ساعات، قول يؤدي الى إضعاف الجيش الشرعي الذي يحوز ثقة كل اللبنانيين". وأكد حرب ان"السلاح خارج الشرعية يخلق الهواجس والمخاوف لدى غير المسلحين، ويضطرهم بدافع الصراع على البقاء الى التسلح المقابل، وهو ما يحول لبنان الى مجتمع ميليشيوي تسوده شريعة الغاب والعنف والإقتتال، ويعرض الحياة المشتركة للسقوط".
وشدد على"أن بقاء سلاح"حزب الله"، مع، أو من دون تعميمه على كل الأراضي اللبنانية، وحاجات تحرك المقاومة، يحتم تنقل السلاح في المناطق اللبنانية بحرية وسرية خارج إطار رقابة الأجهزة الأمنية، ما يسمح للارهاب من جهة، وللمجرمين وللاستخبارات بجنسياتها المتعددة من جهة أخرى، بالاستفادة من هذا الواقع للتنقل بسلاحها وزرع الفتنة بحرية وسهولة تعجز أجهزة الدولة عن ضبطه، ولنا في نصب الصواريخ في الجنوب وإطلاقها خلال حرب إسرائيل على غزة أكبر دليل على ذلك".
وتوقف عند"الجدل القائم حول هوية مزارع شبعا المحتلة والذي لم يحسم حتى اليوم في نظر القانون الدولي، وهي المزارع التي لا تزال سورية ممتنعة عن تسهيل تحديدها وترسيم حدودها لتحميل المجتمع الدولي مسؤولية تحريرها"، وعند مسألة القرار 1701 الذي"أبعد فصائل"حزب الله"المقاومة عن الحدود رسمياً، وحد من قدرة إسرائيل على الاعتداء العسكري على جنوب لبنان، باستثناء حركة الطيران الاستطلاعي". وإذ اشار الى ان"ترسانة"حزب الله"من الأسلحة والصواريخ الضخمة اتخذت بعداً إقليمياً خطيراً يجعل من لبنان ساحة المواجهة الوحيدة مع إسرائيل"، ذكر بأن"اللبنانيين اجمعوا على اعتماد سياسة مواجهة أي اعتداء تقوم به إسرائيل والتصميم على تحرير ما تبقى من الأرض المحتلة، وهي سياسة تتحمل فيها الدولة اللبنانية بقواها العسكرية والسياسية المسؤولية الكاملة، ولم يعد من حاجة لكي يقوم مقامها أي حزب أو مقاومة، ما يستدعي حل المقاومة الشعبية وإفساح المجال أمام من يريد متابعة النضال ضد العدو الإسرائيلي الالتحاق بمؤسسات الدولة العسكرية ليؤدي دوره الوطني".
واقترح حرب في ورقته الآتي:
- إقرار استراتيجية دفاعية رسمية تلتزم معها الدولة القيام بواجباتها في الدفاع عن لبنان وسيادته، وتحرير ما تبقى من الأرض اللبنانية المحتلة، وحصر مسؤولية الدفاع عن لبنان بالدولة اللبنانية، وعدم الإنجرار الى الصراعات الإقليمية أو الإنفراد بأحلاف تتجاوز حدود الأرض اللبنانية وسيادة لبنان.
- العمل على تنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته، لا سيما استكمال تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بالوسائل الديبلوماسية، والاحتفاظ بحق تحريرها بكل الوسائل الملائمة عند فشل الديبلوماسية.
- الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف، لا سيما العودة الى اتفاقية الهدنة وبسط سلطة الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دولياً.
- تعزيز الجيش اللبناني بكل الإمكانات المتاحة لكي يتمكن من القيام بدوره الوطني، وذلك بإيلاء حاجاته الأولوية من اعتمادات الدولة، والقيام بحملة واسعة لدى الدول الصديقة والشقيقة لتقديم المساعدة والتجهيزات اللازمة للجيش.
- اعتماد أساليب متطورة تسمح للجيش بمواجهة العدو بوحدات قتالية مدربة ومؤهلة تسمح له بالنجاح في القيام بمهماته الدفاعية.
- إنشاء حرس وطني لحماية الحدود اللبنانية تابع للجيش اللبناني، وتحت قيادته المباشرة، وفتح باب التطوع لعناصر المقاومة للانخراط فيه كل في قريته وأرضه، وحل الجناح العسكري في"حزب الله"وغيره من التنظيمات المسلحة.
- تسليم أسلحة"حزب الله"وصواريخه الى الجيش اللبناني وفق خطة زمنية وبرنامج محدد معقول.
- إتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية كوادر وقيادات"حزب الله".
- تعزيز الضمانات الدولية لحماية لبنان.
- مطالبة سورية بالموافقة الخطية على لبنانية مزارع شبعا والموافقة على ترسيم الحدود، الآن من دون انتظار حل القضية الفلسطينية ومطالبة إسرائيل بالانسحاب منها وإعادتها الى السيادة اللبنانية.
- البدء الفوري بتطبيق مقررات الحوار الوطني، لا سيما جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها والطلب الى سورية إقفال المخيمات الفلسطينية التابعة لها.
- إقرار التعديل الدستوري المقدم من النواب والذي يمنع التوطين أو التنازل عن أي قسم من الأراضي اللبنانية إلا بالإجماع، وهو ما يسقط خطر التوطين الفلسطيني في لبنان.
- الإبتعاد عن صراع المحاور الإقليمية أو الدولية وإعلان حياد لبنان الإيجابي والسعي لضمانه دولياً.
- إلتزام الأطراف السياسية اللبنانية كافة بالعمل على تنفيذ هذه المقترحات، بما يوفر الطمأنينة لكل فئات الشعب اللبناني، وبما يحصن الوحدة الوطنية ويحمي السيادة الوطنية ويعزز دور الدولة السيدة الديموقراطية الحاضنة لكل أبنائها".
نشر في العدد: 16734 ت.م: 2009-01-27 ص: 12 ط: الرياض