السعودية : دمج مرتقب في قطاعي الزراعة والخدمات

أكد رئيس مجلس ادارة شركة"كي بي أم جي"للاستشارات المالية العالمية، عبدالله الفوزان، أن غالبية الشركات العالمية بدأت في تقديم خدمات استشارات عالمية في مجال الدمج وإعادة هيكلة الديون وخفض التكاليف وتمويل المشاريع.
وأكد في مؤتمر صحافي عقد في الرياض، لمناسبة حصول الشركة من"هيئة سوق المال"السعودية على ترخيص لتقديم خدمات المشورة المالية، على أن"سوق الأسهم السعودية ستكون واعدة وممتازة للاستثمار، وليس للمضاربة، خصوصاً أن أسعار اسهم الشركات بلغت مستويات متدنية". ولاحظ إحجاماً كبيراً في العالم عن إدراج أسهم أولية في البورصة، في ظل الانهيارات المالية في البورصات. وتوقع عمليات دمج كثيرة في السوق السعودية، مشيراً إلى أهميتها في قطاعي الزراعة والخدمات، واستبعد حصولها في القطاع المالي.
واضاف ان حركة إدارج الأسهم الأولية للشركات في البورصة ستعود إلى طبيعتها مع عودة الطمأنينة إلى الأسواق المالية، متوقعاً انتعاشها في السوق السعودية بعد النصف الأول من العام الحالي، وأن شركته تقدم دراسات للشركات التي تحتاج إلى مصادر تمويل.
وتوقّع عضو مجلس ادارة شركة"كي بي أم جي"، أندرو جاكسون، أن يتواصل نمو السوق المالية السعودية، خصوصاً بعد إعلانها ان موازنة للعام الماضي كانت"الأعلى في تاريخ البلاد"، إضافة إلى استمرار الدولة في دعم المشاريع المستقبلية وتخصيص 100 بليون ريال سنوياً 27 بليون دولار لمدة 4 أعوام لدعم هذه المشاريع التي من شأنها أن تحفز القطاع الخاص، خصوصاً في ظل الأزمة المالية العالمية.
وأكد أن الشركات في أمس الحاجة الى الخدمات التي تقدمها شركته، إضافة إلى مجموعة متكاملة من الخدمات الأخرى المتعلقة بالحوكمة والسيولة المالية والأداء التشغيلي، التي تقدمها أقسامها الرئيسة المتخصصة في التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية، التي تساعد الزبائن في اعادة هيكلة استراتيجياتهم المالية وتحقيق ادارة أفضل للسيولة النقدية وبيع الأصول وخفض النفقات، وإعادة هيكلة الديون والاستعداد للقوانين المالية الجديدة.
وأوضح أن في السعودية 120 شركة محاسبة، لكن بعضها للأسف يمارس نشاطات تضر أحياناً بالمهنة، وأن لدى"كي بي أم جي"أكثر من 840 فرعاً حول العالم وحققت أرباحاً مالية، على رغم أزمة المال العالمية.