"حماس" غير معنية بالقرار الدولي وترسل وفداً إلى مصر للرد على مبادرتها

رفضت حركة"حماس"قرار مجلس الأمن واعتبرت أنها"غير معنية"به، فيما علمت"الحياة"أن وفداً من الحركة يضم عضوي مكتبها السياسي محمد نصر و عماد العلمي، يصل القاهرة اليوم لتسليم رد على المبادرة المصرية التي أعلنت"حماس"أول من أمس رفضها في بيان مشترك مع الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق.
لكن عضواً في المكتب السياسي ل"حماس"قال ل"الحياة"إن الحركة لم ترفض المبادرة المصرية،"لكن هناك ملاحظات سنطلع الأخوة المصريين عليها، وسنشرح لهم موقفنا إزاء عدد من القضايا". غير أنه رفض كشف تفاصيل هذه الملاحظات، مكتفياً بالقول إن"وقف العدوان وسحب القوات الاسرائيلية على رأس مطالب حماس قبل البحث في أي تفاصيل أخرى". ولفت إلى أن الحركة تسعى إلى إشراك قياديين من الداخل في الوفد المتجه إلى القاهرة، خصوصاً أيمن طه وجمال أبو هاشم، لكنه لم يوضح كيف سيصلان إلى مصر.
وعن موقف الحركة من قرار مجلس الأمن، قال:"عنوان مطالبنا باختصار شديد هو الوقف الفوري للعدوان، بما في ذلك سحب كل القوات الاسرائيلية ومن ثم رفع الحصار وتشغيل المعابر كافة بما فيها معبر رفح. وما يتناسب مع هذا الموقف نرحب به وما يتعارض معه نرفضه. وإذا لم يتم تحقيق ذلك، فإن الحركة ما زالت أمامها جولة كبيرة من القتال والصمود". وشدد على"تمسك الحركة بهذه المطالب ورفضها التنازل عنها باعتبارها حقاً طبيعياً وشرعياً أمام العدوان الإسرائيلي السافر على غزة".
وكان القيادي في"حماس"محمد نزال اعتبر أن الحركة"غير معنية"بالقرار الدولي. ونقلت وكالة"فرانس برس"عن المسؤول الإعلامي في"حماس"في لبنان رأفت مرة أن الحركة ترفض القرار"لأنه يبتعد عن الأهداف الأساسية للشعب الفلسطيني. ونحن في حركة حماس نرفض أي قرار إذا كان لا يأخذ بعين الاعتبار أهداف ومصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني. وهذا القرار لا يلزمنا".
ورأى أن"القرار يتحدث بضبابية عن الحقوق الفلسطينية مثل مسألة فك الحصار أو فتح المعابر". وأوضح أن تطلعات الفلسطينيين"تتمثل بالتالي: وقف العدوان الإسرائيلي في شكل نهائي وسريع وشامل عن الشعب الفلسطيني، وفك الحصار في شكل نهائي وفتح المعابر كافة". واعتبر أن"هذا القرار لمصلحة الطرف الاسرائيلي أكثر منه لمصلحة الطرف الفلسطيني. ويُراد منه توفير بعض المصالح الأمنية الإسرائيلية وحفظ ماء وجه الاحتلال بعد مجموعة من الإخفاقات التي مُني بها في قطاع غزة. ويعطي فرصة أكبر للبقاء في قطاع غزة للتحكم بشؤون الشعب الفلسطيني".
وخلافاً للتوقعات، أعلن نائب الأمين العام لحركة"الجهاد الإسلامي"زياد النخالة موافقة الحركة على قرار مجاس الأمن الدولي، فيما قال الناطق باسم"سرايا القدس"، الذراع العسكرية للحركة، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"إن القرار"يساوي بين الضحية والجلاد".
وقال النخالة في تصريح صحافي نشره موقع الكتروني تابع للحركة إن"الشيطان يكمن في التفاصيل"لجهة تطبيق قرار مجلس الأمن، لكنه أعلن"موافقة الحركة على القرار الذي يضمن وقف النار وانسحاب إسرائيل الكامل والفوري من غزة ورفع الحصار". وأضاف:"سننتظر ونرى كيفية تطبيق إسرائيل لهذا القرار، وما أمامنا سوى الصمود وكسر إرادة العدو".
وأشار إلى وجود تنسيق كامل مع"حماس"في انتظار آلية التطبيق. وقال:"يوجد توافق مع الأخوة في حماس تماماً، ونحن نريد تنفيذ القرار الذي ينص على الانسحاب الكامل والفوري من غزة وكسر الحصار". واعتبر أن"أمامنا معركة سياسية كبيرة سنقودها بكل حيثياتها، لكننا سنتحرك بما تمليه علينا المصلحة الفلسطينية".
لكن"سرايا القدس"اعتبرت أن القرار"لم يلبِ طموحات الشعب الفلسطيني وساوى بين الجلاد والضحية". وقال الناطق باسم السرايا"أبو أحمد"في تصريح صحافي أمس إنه"كان من المفترض على مجلس الأمن إدانة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، والدعوة إلى وقفه، والانسحاب الفوري من الأراضي التي توغل فيها، وأن يُرفع الحصار وتفتح المعابر في شكل كامل". وتعهد أن"تواصل سرايا القدس ومعها كل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي للعدوان بكل ما تملك من وسائل، ولن تدخر جهداً في ضربه في أماكن وجوده كافة، حتى يوقف عدوانه ويرحل إلى غير رجعة".
بدورها، اعتبرت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب خالدة جرار أن القرار"يساوي بين الضحية والجلاد، حين يتحدث عن وقف نار متبادل". ورأت أن"الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة لا يملك إلا الاستمرار في المقاومة والصمود".
نشر في العدد: 16717 ت.م: 10-01-2009 ص: 13 ط: الرياض