أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت، صراحة، أمس رفضه قرار الأممالمتحدة الداعي لوقف إطلاق النار في غزة فورًا، وأكد استمرار العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي ضد غزة، مشيرًا إلى أن اسرائيل (لم تقبل يوما أن يقرر نفوذ خارجي حقها في الدفاع عن مواطنيها). وأكد أولمرت أن (الجيش سيواصل عملياته دفاعًا عن مواطني إسرائيل وسينجز المهمة المحددة للعملية)، وقال (إن عمليات إطلاق الصواريخ هذا الصباح على مواطنينا في الجنوب تثبت أن قرار الأممالمتحدة غير قابل للتطبيق ولن تلتزم به المنظمات الإرهابية الفلسطينية).ويأتي موقف أولمرت متوافقًا مع ما سبق أن أعلنته وزيرة خارجيته تسيبي ليفني، التي أصدرت بيانًا الجمعة، عبّرت فيه عن رفضها لقرار مجلس الأمن الدولي 1860، مؤكدة أن بلادها (ستتخذ قراراتها وفقًا للحاجات الأمنية لمواطنيها وحق إسرائيل في الدفاع عن النفس). من جهتها، اعتبرت حركة حماس أنها غير معنية بالقرار، وقال المتحدث باسمها أيمن طه إن حركته لم تتم استشارتها وأنه لم تؤخذ مصالح الشعب الفلسطيني بعين الاعتبار على حد قوله، مشددا على أنه عندما تسعى الأطراف المعنية إلى تطبيق القرار فإن عليها أن تتعامل مع الطرف الموجود على أرض الواقع.كما أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن القرار لم يلبِ طموحات الشعب الفلسطيني وساوى بين الجلاد والضحية، وقال المتحدث باسم السرايا أبو أحمد في تصريح صحافي (إنه كان من المفترض على مجلس الأمن إدانة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة والدعوة لوقفه والانسحاب الفوري من الأراضي التي توغل فيها وأن يرفع الحصار وتفتح المعابر بشكل كامل). ويدعو القرار 1860 لوقفٍ فوري ودائم وملزم لإطلاق النار يقود إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، كما يدعو إلى ضمان تزويد القطاع بالمساعدات الإنسانية وتوزيعها في كامل أرجائه، كما يرحب بكافة المبادرات الهادفة إلى فتح الممرات وإيجاد آلياتٍ لضمان توزيع المساعدات. ودعا القرار إلى دعم الجهود الدولية لتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في غزة ودعم المنظمات الإنسانية العاملة هناك، وأدان العنف وكافة الأعمال العدائية والإرهابية ضد المدنيين، ويدعو كذلك لضمان إعادة فتح المعابر بشكل دائم على أساس اتفاقية عام 2005، ورحب بالمبادرة المصرية وأية مبادرات إقليمية ودولية في هذا الشأن، كما حث الدول الأعضاء على تكثيف الجهود وتقديم ضمانات لمنع تهريب الأسلحة والذخيرة إلى غزة.على صعيد آخر، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، وهي أكبر مسؤولة عن حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، إلى إجراء تحقيقات (مستقلة وذات مصداقية) بشأن انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي، والتي يمكن أن تصل إلى حد جرائم حرب، في الصراع الدائر في غزة.وقالت بيلاي إنه يتعين نشر مراقبين لحقوق الإنسان تابعين للمنظمة في إسرائيل وغزة والضفة الغربية لتوثيق الانتهاكات ومرتكبيها، وتابعت (يجب وضع نهاية للحلقة المفرغة من الانتهاكات والعقوبات).
