يعتزمون طلب نشر مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين . وزراء الخارجية العرب لن يناقشوا إرسال قوات إلى غزة

أكدت مصادر ديبلوماسية مصرية وفلسطينية أن وزراء الخارجية العرب الذين يعقدون اليوم في القاهرة اجتماعهم الدوري برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل لن يناقشوا موضوع إرسال قوات عربية إلى قطاع غزة. لكنهم سيطلبون من مجلس الأمن"إرسال مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين من المجازر الإسرائيلية"، كما سيعربون عن دعمهم جهود مصر من أجل تحقيق مصالحة فلسطينية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي ل"الحياة"إن"موضوع إرسال قوات عربية إلى غزة غير مطروح على اجتماع وزراء الخارجية العرب، ولا أعلم من المعني بطرحه". وأشار إلى أن رئيس وفد مصر في الاجتماع وزير الخارجية أحمد أبو الغيط سيعرض في كلمته جهود بلاده لتحقيق مصالحة فلسطينية، نافياً أن تكون هناك ورقة مصرية ستقدم للوزراء في هذا الإطار.
وفي سياق مواز، قال وزير خارجية عربي ل"الحياة"إن جدول أعمال الاجتماع الوزاري"يضم 33 بنداً ليس بينها نشر قوات عربية في غزة". وأشار إلى أن"الحديث عن إرسال قوات عربية إلى القطاع هو حديث قديم طرح قبل نحو ثمانية شهور، ولم يعد هناك حديث في الموضوع سوى ما نقل عن وزير الخارجية المصري الذي قال إنها فكرة جديرة بالاهتمام". ونقل الوزير عن أبو الغيط تأكيده أن تصريحاته"ليست بالون اختبار"، بل هي تساؤل عن دور مثل تلك القوات في تسهيل حلحلة الوضع الفلسطيني.
وأنهى مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين أمس الاجتماعات التحضيرية لاجتماع الوزراء. وقال المندوب الدائم للسعودية لدى الجامعة الذي ترأس الاجتماعات السفير أحمد عبدالعزيز قطان إن"موضوعي الانشقاق الفلسطيني والأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية سيلقيان اهتماماً كبيراً من الوزراء في اجتماعهم المغلق".
وشدد على تأييد السعودية الحوار الرامي إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية الذي ترعاه مصر، معرباً عن تطلعه إلى أن يؤدي إلى النتيجة المطلوبة. وحذر من أن استمرار الانشقاق"سيصل بالقضية الفلسطينية إلى طريق مبهم". وقال إن"ما أراه الآن هو تكريس للانفصال بين الضفة الغربية وغزة، وهذا إن حدث يصبح أمراً خطيراً للغاية، وسيقتل القضية الفلسطينية".
وعلمت"الحياة"أن مشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون لإقرارها في الاجتماع الوزاري"تؤيد الجهود المصرية من أجل عقد مصالحة شاملة بين الأطراف الفلسطينية، وتدعم الجامعة العربية في جهودها لعقد مؤتمر مصالحة شامل في أقرب فرصة".
ودانت المشاريع"الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجميع المشاريع الإسرائيلية الهادفة إلى توسيع الاستيطان وتكثيفه، خصوصاً ما أعلن أخيراً من مشاريع استيطانية جديدة في القدس". واعتبرته"يضرّ بشكل خطير بمسار مفاوضات الوضع النهائي، ويقضي على أي أمل بإقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة".
ويطالب الوزراء في قراراتهم الولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها تجاه عملية السلام التي أعلنت عنها في مؤتمر أنابوليس، واتخاذ موقف حازم لوقف الاستيطان وتكليف المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالتنسيق مع"منظمة المؤتمر الإسلامي"وحركة عدم الانحياز ب"النظر في موضوع الاستيطان وتطوراته الخطيرة ومساسه بفرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط".
وطالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، كما دعا مجلس الأمن إلى"تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وإرسال مراقبين دوليين لحماية الشعب من المجازر والعدوان". وأكدت القرارات ضرورة"سرعة إنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الفلسطينيون خصوصاً في قطاع غزة، والطلب من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي للقطاع، وضمان حرية العبور في معبر رفح طبقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني نوفمبر 2005 وممارسة ضغط على إسرائيل للالتزام بجميع بنود الاتفاق".
وأكد السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو ل"الحياة"أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في الاجتماع ويقدم"مداخلة مطولة تتضمن عرضاً لكل ما يخص الشأن الفلسطيني، خصوصاً جهود المصالحة وتطورات المفاوضات مع إسرائيل".
ونقلت وكالة"فرانس برس"عن عباس قوله عقب لقائه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس في عمان، انه سيناقش اليوم مع مع الوزراء العرب تطورات المفاوضات مع الإسرائيليين، خصوصاً ما يتعلق منها بموضوع القدس.
وأضاف:"لا نريد أن يكون هناك غموض لدى أي دولة عربية حول المفاوضات لأنها ليست مفاوضات فلسطينية - إسرائيلية أو مصلحة فلسطينية فقط، بل هي مصلحة عربية، خصوصاً عند الحديث عن أي موضوع من مواضيع المرحلة النهائية التي تهم جميع العرب والمسلمين مثل موضوع القدس". وأفاد الديوان الملكي الأردني في بيان أن عباس أطلع العاهل الأردني على"آخر التطورات المتصلة بسير عملية التفاوض واللقاءات الأخيرة التي عقدها مع المسؤولين الإسرائيليين".