مسلمو كيبيك يحولون التداعيات إنجازات

شكّلت احداث ايلول سبتمبر 2001، منعطفاً تاريخياً مفصلياً في حياة دول وشعوب، وكانت تداعياتها المأسوية شديدة الوطأة على المسلمين، أفراداً وجماعاتٍ ومؤسسات، داخل الولايات المتحدة الاميركية وخارجها.
وفي كندا،"شقيقتها الصغرى"، وخط الدفاع الامامي عن مصالحها الحيوية كما يعتقد الاميركيون، يستذكر المسلمون في هذه المناسبة موجة الكراهية والعنف والعنصرية التي تعرضوا لها للمرة الأولى في تاريخهم الاغترابي. وتجسدت، حينداك، باعتداءات طاولت بعضاً من مؤسساتهم الدينية والثقافية والتجارية، في مدن كندية، مثل مونتريال وأوتاوا العاصمة وتورونتو وغيرها، فضلاً عن سنّ البرلمان الكندي قانون"مكافحة الارهاب"، وقد جاء شبيهاً بنظيره الاميركي. وتوالت تقارير، تحدّثت عن أن كندا أصبحت"مقراً وممراً للارهاب العالمي".
وعلى رغم أن تلك الفترة السوداء عكرت صفو التعايش الكندي - الاسلامي، فُتح باب الحوارعلى مصراعيه، خصوصاً في مقاطعة كيبيك التي كانت تتوجس من تنامي المظاهر الدينية الاسلامية وازدياد بناء المساجد ووفرة المصلين فيها، وظهور مؤسسات دينية، ومطالبة مهاجرين ومواطنين مسلمين بإلغاء مشاعر العنصرية ازاءهم، في المدارس والجامعات والعمل والهجرة، وانصاف تمثيلهم في المرافق العامة... وأبدت أيضاً تشددها في الحفاظ على ثوابتها التاريخية، وخصوصيتها الوطنية وهويتها الثقافية واللغوية، ونظامها العلماني، وفي منع الاخلال بمعادلتها الديموغرافية.
وتلافياً لهذه المخاوف المتبادلة، شكلت الحكومة الكيبيكية لجنة خاصة، هي"لجنة بوشار - تايلور"وهما المؤرّخ جيرار بوشار والمفكّر تشارلز تايلور، للنظر بما سمي"التسويات الرشيدة"، Accommodements Raisonnables، وهي تمثّل مفهوماً وضعته المحكمة العليا، منبثقاً عن قانون العمل. فجمعت اللجنة شهادات كيبييكيين ومسلمين، ونشرت تقريرها أمام الرأي العام، في 22 أيار مايو 2008. وقد رآه مراقبون أنه أكثر استجابة لمطالب المسلمين أو أكثر تحيّزاً لها، إلى درجة أن ثمة من اعتبره"انتصاراً تاريخياً، لم تحظ بمثله اي من المجموعات الإثنية - الثقافية في كيبيك".
حفاظاً على النسيج الكيبيكي
من اهم الانجازات التي حظي بها المسلمون في تقرير"بوشار - تايلور"الذي صادقت عليه الحكومة الكيبيكية، واعتبرته صحفية"لو دوفوار"الواجب،"هدية ثمينة للمسلمين غداة ذكرى 11 ايلول"، لكونه أزال عن كاهلهم"كابوساً"، ظل جاثماً على صدورهم طوال سنوات، وأعاد إليهم"اعتبارهم"كمجموعة دينية تضفي على النسيج الكيبيكي مسحة روحانية وتثري تنوعه برافد انساني ثقافي وحضاري.
ويرى مسؤول أحد المراكز الإسلامية في مونتريال، أن هذه"المكتسبات التاريخية لم تكن لتتحقق، لولا حملات واسعة نفّذها ناشطون مسلمون، شملت وسائل الاعلام وهيئات المجتمع المدني الكيبيكي ومنظمات حقوق الانسان، ومجموعة من المفكرين والمثقفين وقيادات بعض الاحزاب داخل الحكم وخارجه".
وأهم القرارات التي تضمنها التقرير وتعني المسلمين في شكل مباشر وغير مباشر:
السماح للمسلمين بممارسة شعائرهم، والمحافظة على مظاهرهم الدينية، كارتداء الحجاب في المدارس واعفاء الطالبات المسلمات من ارتداء الملابس الرياضية الضيّقة او مايوهات السباحة، وتخصيص قاعات للصلاة في المدارس والجامعات، ومنع الاطباء الذكور من الكشف على النساء المسلمات.
إلغاء مواد من المناهج التربوية كانت تلزم المسلمين باختيار مادة الأخلاق او التعليم الديني الكاثوليكي أو البروتستانتي، واستبدالها بتدريس مادة"الثقافة الدينية". وهذه تتناول تاريخ الأديان السماوية، بما فيها الاسلام، والتركيز على الجانب الروحاني والإنساني والحضاري لكل منها.
الغاء مادة التربية الجنسية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. وهو من المطالب المزمنة التي كان يطالب بها مسلمون، لخشيتهم على أبنائهم من الانحراف.
الاعتراف بالشهادات التي يحصل عليها المهاجرون من بلدانهم، والسماح للمهندسين والاطباء بالحصول على اذونات موقتة لمزاولة أعمالهم في المرافق العامة والخاصة والمستشفيات.
تأكيد مسؤولية الحكومة الكيبيكية في تحضير الأجواء الملائمة لتسهيل اندماج المهاجرين الجدد في المجتمع، وتوفير برامج التأهيل لاكتساب اللغة وولوج اسواق العمل.
التشديد على إلغاء أشكال العنصرية في المرافق العامة والخاصة، واعتبارها انتهاكاً صارخاً لشرعتي حقوق الانسان العالمية والكيبيكية، ويخضع مرتكبوها للمساءلة القانوية. تُعتبر العنصرية إزاء المسلمين من اهم المعوقات لدخولهم سوق العمل وارتفاع نسبة البطالة في أوساطهم الى نحو 27 في المئة، مقابل 7 في المئة لأقرانهم الكيبيكيين.
توصية اللجنة بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب الذي يتسبب، أحيانا كثيرة، بسوء استعمال السلطة، والاعتقالات التعسفية والملاحقات غير القانونية، وترحيل بعض أئمة المساجد أو الناشطين إسلامياً.