5 بلايين دولار كلفة دعمها . المغرب يرفع أسعار المحروقات

عاد شبح التضخم إلى الواجهة بعد أن قررت الحكومة المغربية الزيادة في أسعار المحروقات بواقع درهم عن كل ليتر بنزين في إجراء نوعي منذ انطلاق مسلسل ارتفاع أسعار الطاقة قبل اكثر من عام. وارتفعت زيادة أسعار البنزين والغاز أويل مازوت، 350 نقطة فضلاً عن زيادة سعر الفيول الصناعي, في حين استثني غاز البوتان للاستخدام المنزلي.
وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أن الزيادة في المحروقات هي نتيجة الارتفاعات المتتالية في أسواق النفط العالمية بعد أن تجاوز سعر البرميل 143 دولاراً.
واستثنت الزيادة بقية مواد الطاقة مثل الغاز أويل العادي المستخدم في الشاحنات والنقل الجماعي تفادياً لانعكاس ارتفاع الطاقة والشحن على الأسعار الأخرى.
وبحسب مصادر حكومية استطلعت رأيها"الحياة"، بدا اللجوء إلى زيادة أسعار المحروقات ضرورياً، بعد أن تجاوز النفط حاجز 143 دولاراً وكان متوسط السعر المحدد في موازنة 2008 المغربية لا يتجاوز 75 دولاراً. ومن شأن الزيادة تخفيف أعباء صندوق المقاصة الذي اقتربت اعتماداته من النفاد بعد أن تجاوزت نفقاته 37 بليون درهم 5 بلايين دولار، من 20 بليوناً حُدّدَتْ سابقاً.
وأعرب مواطنون وأصحاب السيارات الخاصّة وسائقو سيارات الأجرة عن تذمرهم من زيادة أسعار المحروقات التي تمتص موارد الطبقات الوسطى والمحدودة الدخل، من دون أن يقابلها تحسن مماثل في الأجور, وكانت الحكومة حتى الأسبوع الماضي تنفي عزمها رفع الأسعار خوفاً من انعكاسات اجتماعية ومضاعفات سياسية سلبية.
وبحسب المصادر فإن وتيرة زيادة أسعار النفط الدولية عجّلت في رفع أسعار المحروقات. وتدرس الحكومة تحديد أسعار النفط في ضوء سعرٍ وسطي للبرميل 130 دولاراً في موازنة 2009. وتبلغ فاتورة النفط حالياً نحو 6 بلايين درهم في الشهر، أي خمس مرات قيمتها قبل أربع سنوات.
ويتوقع محللون أن تنعكس الزيادة في ثمن المحروقات على أسعار السلع الأخرى، كما حدث في مناسبات سابقة، ما يدفع معدل التضخم إلى الارتفاع, وهو حالياً نحو 3,3 في المئة، ومرشح لبلوغ 4 في المئة في نهاية السنة. وزادت أسعار سلع غذائية نحو 10 في المئة، على رغم استخدام آليات صندوق المقاصة الذي يدعم أربع سلع أساسية منها الرغيف والسكر وزيوت للأكل.
ويعتقد محللون أن زيادة الأسعار تؤدي إلى زيادة التحملات على الطبقات الوسطى المتضررة أصلاً من ارتفاع الضرائب وفوائد القروض المصرفية. ولمواجهة الأسعار قررت الحكومة زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص 10 في المئة وخفض الضرائب على العاملين في القطاع العام من 42 إلى 38 في المئة, وقدرت كلفة الزيادة بنحو بليوني دولار, لكن النقابات العمالية تحفظت عليها واعتبرتها غير كافية ولا تستجيب متطلبات المرحلة التي تحتاج زيادة 30 في المئة في الأجور.