المغرب يرفع أسعار المحروقات للمرة الثانية هذه السنة

رفعت الحكومة المغربية أسعار المحروقات بنسبة ستة في المئة باستثناء غاز البوتان، وهي ثاني زيادة من نوعها منذ بداية عام 2006 والخامسة منذ بدء ارتفاع أسعار النفط الدولية قبل سنتين.
وللمرة الأولى تجاوزت أسعار لتر البنزين حاجز 11 درهماً أكثر من يورو إلى 11.10 درهم بارتفاع 56 سنتيماً عن أسعاره الأسبوع الماضي. وارتفعت أسعار الغاز أويل الخفيف 60 سنتيماً إلى 10 دراهم، وطبقت زيادة في أسعار الفيول الصناعي بلغت 67 درهماً 7.4 دولار للطن الواحد.
وأفاد بيان لوزارة الشؤون الاقتصادية ان الحكومة"اضطرت إلى اعتماد نظام الأسعار المرجعية بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط في السوق الدولية"، والتي بلغت ذروتها خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان 78 دولاراً.
وأكدت الحكومة ان زيادة الأسعار كلفت الموازنة اكثر من 11 بليون درهم 1.4 بليون دولار هذه السنة، ما اثر سلباً في خطط دعم السلع الاستهلاكية الأساسية التي يرفع عنها الدعم تدريجاً، خصوصاً السكر والزيوت الغذائية. وسبق رفع أسعار الطاقة زيادات في سعر السكر وهي مادة شعبية بامتياز، خصوصاً في البوادي والأرياف.
وتوقع محللون ان يدخل المغرب دورة جديدة من التضخم بعد توالي قرارات الزيادة في الأسعار، وارتفع معدل التضخم إلى اكثر من ثلاثة في المئة في النصف الأول من السنة، لكن الحكومة تعتقد بأن النسبة ستستقر في حدود 3.2 في المئة في السنة. وفي حال تجاوز التضخم سقف الأربعة في المئة، فان أسعار الفائدة المصرفية المدينة ستتجه إلى الارتفاع من جديد، وهذا سيزيد في أعباء اقتناء المساكن والتجهيزات المنزلية والمركبات.
وأثار قرار الزيادة في المحروقات ردود فعل سلبية من المستهلكين وأصحاب السيارات وشركات النقل والمزارعين. وهددت شركات النقل بالإضراب إذا لم يسمح لها برفع أسعار التذاكر لتعويض زيادة كلفة الطاقة.
وردت الحكومة أنها لو قررت الزيادة أثناء الحرب على لبنان لكانت الزيادة بلغت 1.24 درهم للتر البنزين، وأنها فضلت انتظار هدوء الأسعار لتطبيق زيادة وصفتها بالمعتدلة.