خلاف بين التركمان والأكراد في كركوك على إرسال قوات حكومية . تظاهرات في السليمانية تندد بإقرار قانون الانتخابات

تظاهر مئات الاكراد في مدينة السليمانية، معقل الرئيس العراقي جلال طالباني، للتنديد بإقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات. في وقت اكد رئيس مجلس محافظة كركوك جهوزية القوات الامنية للسيطرة على الوضع الامني معارضاً استقدام قوات لفرض الامن في المدينة.
ورفع متظاهرون في السليمانية امس شعارات نحو" لا للمادة 24 نعم للمادة 140 من الدستور"في اشارة تنديد بقانون انتخابات المجالس.
وتوجه المتظاهرون الى مبنى محافظة السليمانية حيث تليت مذكرة أكدت رفض المادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، وضرورة الاسراع في تنفيذ المادة 140 من الدستور باعتبارها الحل الأنجع لمشاكل كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها.
كما تضمنت المذكرة جملة مطالب لأبناء السليمانية وشعب كردستان لتلبيتها من قبل الحكومة ومجلس النواب العراقي.
من جانبه اكد رئيس مجلس محافظة كركوك القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني رزكار علي رفض المجلس استقدام قوات عسكرية إلى المدينة للسيطرة على الوضع الأمني مؤكدا جهوزية"القوات الامنية للحد من اعمال العنف".
وكان رئيس الوزراء العراقي اعلن الثلثاء ارسال قوة عسكرية تابعة الى السلطة المركزية الى كركوك لمواجهة تداعيات احداث الاثنين الدامية التي طاولت تظاهرة كردية ومراكز حزبية تركمانية في المدينة.
وقال علي ل"الحياة"إن"سوء الفهم كان وراء اندلاع اعمال شغب بين المتظاهرين والعناصر الأمنية الموكلة بحماية مقار الجبهة التركمانية في اعقاب التفجير الانتحاري"متهماً"جهات سياسية داخلية وخارجية بتسهيل مهمة دخول العناصر الإرهابية بين الحشود لاستغلال التظاهرة بأعمال شغب وعنف".
واكدت زالة نفطجي عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية عدم قدرة الحكومة والإدارة المحلية في كركوك على السيطرة أمنياً في مثل هذه الحالات وطالبت الحكومة بالتدخل وإجراء التحقيقات اللازمة في شأن ما لحق بمبنى الجبهة التركمانية.
وكان اقرار مجلس النواب العراقي في ال22 من تموز يوليو الجاري قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي اثار موجة احتجاجات كردية في مدينة كركوك واربيل.