محكمة بريطانية تدرس تسليم أدلة على تعذيب معتقل في غوانتانامو

بدأت المحكمة العليا في لندن أمس، جلسات الاستماع إلى دعوى قضائية رفعها المعتقل الإثيوبي في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، بنيام محمد، الذي اقام سابقاً في بريطانيا لإجبار لندن على تسليم محاميه دليلاً على تعرضه للتعذيب.
ويتوقع ان تصدر المحكمة العليا قرارها في الدعوى اليوم، في وقت أكدت وزارة الخارجية البريطانية استمرارها في مناقشة قضية بنيام مع السلطات الأميركية وسعيها الى إطلاقه من غوانتانامو وإعادته إلى المملكة المتحدة، وهو ما رفضته واشنطن سابقاً.
وكان محامو بنيام طالبوا وزارة الخارجية البريطانية الشهر الماضي بكشف دليل يؤكد تعرض موكلهم للتعذيب، في وقت سلّمت منظمة"ريبريف"البريطانية للدفاع عن حقوق الإنسان الوزارة ملفاً من 55 صفحة عن قضية المعتقل الأثيوبي الذي نُقل عبر ما يُعرف بالرحلات السرية إلى المغرب وأفغانستان قبل سجنه في غوانتانامو.
وقال مدير"ريبريف"المحامي كلايف ستافورد الذي يتولى الدفاع عن بنيام إن"اللجنة البرلمانية لشؤون الأمن والاستخبارات في المملكة المتحدة أوضحت سابقاً أن المسؤولين البريطانيين يعرفون عن قضية موكله أكثر مما أُعلن"، مشيراً الى ان اللجنة ذاتها أوردت في تقرير بأن الولايات المتحدة استخدمت معلومات استخباراتية وفرها محققون بريطانيون استجوبوا من دون أن يحصلوا على أي ضمانات حول معاملته، لكن لندن اعتبرت الدليل وثيقة لا يمكن كشفها.
وأكد سميث، الذي التقى بنيام في غوانتانامو مدة ثلاث ساعات اخيراً أن اعترافات موكله انتزعت منه عبر التعذيب، متهماً الولايات المتحدة بتعمد التستر على قضية موكله الذي حض الحكومة البريطانية على الضغط على واشنطن لإجراء تحقيق لائق في قضيته.
على صعيد آخر، تعرض اسكتلندي يدعى كيني ريتشي نجا من حكم بالإعدام في الولايات المتحدة للضرب المبرح بعد ساعات قليلة على توقيفه في مدينة إدنبرغ البريطانية.
وأوقفت الشرطة ريتشي إثر حادث واستجوبته ثم أطلقت سراحه بعد اتهامه بالإخلال بالأمن قبل أن تسقط الإجراءات القانونية في حقه، لكنه تعرض بعد ساعات عودته إلى منزله لاعتداء بالضرب من قبل رجل زعم انه ملاكم محترف. وكان ريتشي أمضى أكثر من 20 سنة في سجن أميركي في انتظار إعدامه، لكنه أطلق في وقت سابق من السنة الحالية وعاد إلى اسكتلندا.
الى ذلك، أفادت صحيفة"ديلي ميل"اللندنية بأن السلطات ستدقق في بصمات ملايين المسافرين عبر المطارات البريطانية بدءاً من السنة المقبلة بموجب خطط جديدة لمكافحة الإرهاب.
وأوضحت الصحيفة إن الإجراءات الجديدة التي ستطبق ايضاً على مسافري الرحلات الداخلية والدولية أدرجت على رغم اعتراض مفوض المعلومات المسؤول عن مراقبة قوانين الخصوصية في بريطانيا، والذي كان أجبر سلطات الملاحة في مطار هيثرو القريب من لندن على التخلي عن خطط مشابهة مطلع السنة، بحجة تعارضها مع قوانين حماية المعلومات الشخصية.
وأشارت الصحيفة إلى أن منتقدي هذه الإجراءات أكدوا أن السبب الرئيسي وراء اعتماد خطة أخذ بصمات المسافرين يتمثل في رغبة مشغلي المطارات في تحقيق أرباح عبرها، ودفع المسافرين إلى انفاق مزيد من الأموال في مخازن المناطق الحرة في المطارات، إضافة الى اعتماد نظام جديد لتوحيد قاعات المغادرة يختلط فيها مسافرو الرحلات الداخلية والجوية في المطارات الرئيسية في بريطانيا، على رغم الأخطار التي ترافق هذا الأمر.
وأضافت أن وزارة الداخلية البريطانية تضع الآن اللمسات النهائية على القواعد الجديدة التي تعتبر أخذ البصمات إجراءً إلزامياً للمسافرين، تمهيداً للتدقيق بها على لائحة المطلوبين دولياً ولوائح الشرطة الدولية انتربول من اجل كشف المشبوهين باستخدام هويات مزورة خلال السفر.