أبو الغيط : قرار مدعي المحكمة الجنائية يفتقر إلى المسؤولية والموضوعية والتوازن

شن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط هجوماً حاداً على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وقال إن الإجراء الذي لجأ إليه يفتقر إلى المسؤولية والموضوعية والتوازن وتداعياته سلبية وخطيرة.
وكشف أبو الغيط أن مصر هي التي اقترحت على الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، يوم السبت، الدعوة إلى عقد اجتماع دولي للبحث في تسوية سياسية لملف أزمة دارفور، وقال إن الوزراء العرب أيدوا الاقتراح، مؤكدا أن هذا الاقتراح يأتي منسجماً مع التفكير المصري بأن"العدالة الحقيقية في دارفور تتحقق من خلال التسوية السياسية العادلة والسريعة لهذه الأزمة التي طالت أكثر مما يجب، وبالذات في ضوء وجود العديد من الاصابع الخارجية التي تعبث في هذه المنطقة".
وقال أبو الغيط إن القرار الذي اعتمده الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة في شأن السودان يفتح المجال أمام قيام الجامعة بجهود تهدف إلى التوصل إلى تسوية ومخرج للازمة الحالية في العلاقة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية وللوضع الخاص بدارفور عموماً.
وأضاف أبو الغيط في تصريحات إلى المحررين الديبلوماسيين صباح أمس، أن مصر تعتبر ما تضمنه القرار في شأن ضرورة اعطاء الأولوية للتسوية السياسية العادلة لأزمة دارفور عنصراً مهماً بل محورياً يتماشى مع الرؤية المصرية للتطورات الأخيرة، وأكد أن من الضروري أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في الحفاظ على استقرار السودان.
وأضاف أن تعبير الاجتماع العربي عن عدم القبول بالإجراء الذي لجأ إليه المدعي العام للمحكمة، لويس مورينو أوكامبو، بتوجيه الاتهام ضد الرئيس السوداني يعكس رؤية عامة مفادها ان ذلك الاجراء يفتقر إلى المسؤولية بقدر افتقاره الى الموضوعية والتوازن، وبأن تداعياته يمكن أن تكون سلبية وخطيرة على الاستقرار في السودان والمنطقة. وذكر ان إحدى النقاط المهمة في القرار العربي الصادر الليلة قبل الماضية تتمثل في دعوة القضاء السوداني إلى استكمال الجهود التي يقوم بها بهدف إقرار العدالة في السودان.
وفي دمشق "الحياة"، قال سفير السودان في سورية عبدالرحمن ضرار إن التنسيق مستمر بين السودان وسورية باعتبارها تقود العمل العربي في هذه المرحلة، لافتاً إلى أن مبعوثاً رئاسياً سيصل إلى دمشق قريباً للتشاور مع القيادة السورية حول قرار المدعي العام المحكمة الجنائية بحق الرئيس عمر البشير.
واعتبر ضرار في مؤتمر صحافي أمس أن قرار المحكمة الدولية بحق البشير"سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، وهو قرار سياسي"، مشيراً إلى"أن ذلك يعتبر تدخلاً مباشراً في الشؤون الداخلية السودانية".
وأوضح ضرار أن بلاده تعمل لمواجهة قرار المدعي العام من خلال ايجاد حل سياسي سريع للمشكلة في دارفور بالتعاون مع الأحزاب السودانية كافة والتحرك الديبلوماسي لتوضيح وجهة نظر السودان ورفضه لهذا القرار.
ويقيم"الاتحاد العام لنقابات العمال"في سورية اليوم الاثنين مهرجاناً تضامنياً مع السودان.
وفي لندن أ ف ب، رأى رئيس الوزراء الكيني رايلا اودينغا الأحد أن ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني لن"تحل مشاكل دارفور".
وقال في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية"بي بي سي":"أعتقد أن محاولة تبرئة أشخاص من هنا ولوم أشخاص من هناك لن يحل مشاكل دارفور". وقال اودينغا:"لقد خسرنا ارواحاً كثيرة في دارفور". وتابع:"أعتقد أن على الاتحاد الأفريقي أن يكون أكثر دينامية حول هذه المسألة وأن يكون القدوة لكي يتمكن المجتمع الدولي من دعم مبادرة الاتحاد الافريقي".