أوكامبو يؤكد أنه سيلاحق أيضاً قادة في متمردي دارفور . وزراء الخارجية العرب سيحذرون من عواقب توقيف البشير

أعلنت الأمانة العامة للجامعة العربية عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب ظهر غد السبت للبحث في"المستجدات بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية"في ضوء طلب مدعي المحكمة لويس مورينو اوكامبو توقيف الرئيس عمر البشير بتهمة التورط في جرائم دارفور. والتزم أوكامبو في نيويوك أمس أن يلاحق أيضاً قادة للتمردين في دارفور يعتبرون مسؤولين عن قتل جنود من الاتحاد الافريقي.
وقالت مصادر ديبلوماسية عربية ل"الحياة"في القاهرة إن الاتجاه في الاجتماع الوزاري الطارئ هو البحث في مطالبة مجلس الأمن بالتعامل مع الأزمة من وجهة نظر سياسية والتحذير من أن مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، إذا وافق عليها قضاة المحكمة الجنائية، سينتج عنها زعزعة الاستقرار السياسي والإضرار بفرص تسوية سلمية لأزمة دارفور. وتوقعت المصادر دعوة وزراء الخارجية العرب إلى رفض مذكرة المدعي العام وإعادة النظر فيها.
وقرر اتحاد المحامين العرب تشكيل لجنة عربية من المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السوداني، وقال عضو اتحاد المحامين الدولي المستشار إبراهيم أبو دقا ل"الحياة"إنه اقترح على الأمين العام لاتحاد المحامين العرب إبراهيم السميلالي تشكيل لجنة عربية للدفاع عن الرئيس السوداني و"اتصلنا بنقيب المحامين في السودان الذي رحب بالاقتراح".
وفي نيويورك، أكد أوكامبو للصحافيين أمس أن المحكمة الجنائية الدولية تملك اسماء"المنفذين المفترضين"لهجوم شنه المتمردون على معسكر لجنود حفظ السلام التابعين للاتحاد الافريقي في حسكنيتة في جنوب دارفور في ايلول سبتمبر الفائت. ونقلت وكالة"فرانس برس"عن اوكامبو:"لدينا معلومات عن هوية قائدين يعتقد انهما مسؤولان عن هذا الأمر". وأضاف:"علينا الآن أن نقدم أدلة. أود الافادة من هذا اللقاء لدعوة المتمردين الى تقديم ادلة ... ووقف ارتكاب الجرائم".
وشارك أوكامبو في نيويورك في احتفال في الذكرى العاشرة لإقرار معاهدة روما التي نصت على انشاء المحكمة الجنائية الدولية.
وفي دكار أ ف ب، طلب الرئيس السنغالي عبدالله واد من المحكمة الجنائية مهلة سنة في الاجراءات لتفادي"الفوضى في دارفور".
وأوضح واد في بيان تسملت وكالة فرانس برس نسخة منه:"أطلب تطبيق البند 16 من وثيقة المحكمة الجنائية الدولية الذي يمنح مهلة للتحقيق أو الملاحقة لمدة سنة". وينص البند السادس عشر من معاهدة روما التي انشأت المحكمة على انه"لا يمكن البدء أو القيام بأي ملاحقة أو تحقيق ... خلال الاشهر الاثني عشر التي تلي التاريخ الذي يصدر فيه مجلس الأمن الدولي طلباً في هذا الصدد".
واعتبر واد انه"إذا استمرت الملاحقات ضد البشير فإن الوضع في دارفور قد يشهد تدهوراً وفوضى لا توصف". وأضاف الرئيس السنغالي الوسيط في نزاع تشاد مع السودان الناجم عن الوضع في دافور غرب السودان ان"المشكلة ستفقد طابعها القضائي لتتحول الى سياسية. لكن ما أن تدخل السياسة في نزاع حتى يخرج منه العقل والقانون". وأعرب واد عن"دهشته مما يجري"، لكنه اضاف انه"لم يفاجأ"بطلب مذكرة التوقيف بحق البشير مؤكداً"كنت دائماً أحذّر من ذلك، إذا لم يوضع حد لحرب دارفور وما يواكبها من فظاعات مرتكبة ومعاناة مفروضة على المدنيين الابرياء".
وتابع أن السينغال دولة موقعة على معاهدة روما التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي"فإنها ملزمة بالتعاون"مع هذه الهيئة القضائية و"يجب عليها تسليم أي شخص يوجد على اراضيها وتلاحقه المحكمة".
وفي دمشق ا ف ب، ذكرت صحيفتا"تشرين"و"الثورة"ان وزير الخارجية وليد المعلم استنكر طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية، معتبرا ذلك"سابقة خطيرة في العلاقات الدولية".
وكتبتا أن"المعلم أبلغ الأربعاء سفير السودان عبدالرحمن ضرار استنكار سورية لقرار الاتهام"الصادر عن مدعي المحكمة الجنائية، وشدد على ان هذه المحكمة"تجاوزت صلاحياتها في توجيه اتهام ضد رئيس جمهورية منتخب من شعبه ويتمتع بالحصانة".
وفي أديس أبابا رويترز، انتقد الرئيس الجزائري السابق أحمد بن بلة اتهام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني بجرائم ابادة في دارفور، وقال في بيان أصدره في العاصمة الإثيوبية إن الاعلان الذي أصدره كبير المدعين في المحكمة ضد رئيس دولة أفريقية ينطوي على مخاطر كثيرة.
وبن بلة في العاصمة الاثيوبية ليرأس اجتماع"لجنة الحكماء"التابعة للاتحاد الافريقي والتي تضم خمسة من كبار الشخصيات من أرجاء القارة.
وعبّر الزعيم الجزائري عن قلقه البالغ من الخطر الذي يهدد عملية التسوية السلمية للازمة في دارفور، لكنه أشار الى ادراكه التام لأهمية الالتزام بمحاربة الافلات من العقاب.
وفي القاهرة "الحياة"، اتفقت"الجماعة الإسلامية"في مصر مع"الإخوان المسلمين"على إدانة طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السوداني، واعتبرتا ذلك تدخلاً غربياً في الشأن السوداني وتساءلتا هل يستطيع المجتمع الدولي محاكمة الرئيس الأميركي جورج بوش على"جرائم الحرب"التي ارتكبها بحق الشعبين العراقي والأفغانستاني، وهل تستطيع المحكمة الدولية استصدار قرار لتوقيف رئيس الحكومة الإسرائيلية أيهود أولمرت في شأن انتهاكاته لحقوق الإنسان في فلسطين.