تحرّك السودان أمس على أكثر من جبهة للتصدي لقرار متوقع من كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بتوجيه اتهامات إلى مسؤولين سودانيين بينهم الرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم في دارفور. وفي وقت طلبت الخرطوم اجتماعاً عاجلاً لمجلس وزراء الخارجية العرب، ونالت دعماً فورياً من مجلس السلم والأمن في الاتحاد الافريقي الذي"حذّر"محكمة لاهاي من توجيه اتهامات الى القيادة السودانية، بدا أن أحد خطوط"تعطيل"اتهامات أوكامبو هو لجوء السودانيين إلى حلفائهم من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وعلى رأسهم الصين لاستخدام حق المجلس في وقف أي ملاحقات تقررها المحكمة. راجع ص 4 وعقد كبار المسؤولين السودانيين اجتماعات متلاحقة في الخرطوم في الساعات ال 24 الماضية لدرس سبل الرد على خطوة أوكامبو المتوقعة يوم غد الإثنين. وفي حين استعد الحزب الوطني الحاكم لإعلان التعبئة في الخرطوم وترددت معلومات عن نية القيام بتظاهرات شعبية واسعة يوم الإثنين، بعد صدور الاتهامات، لوحظ أن حزب"الحركة الشعبية"، شريك المؤتمر الوطني في الحكم، لم يصدر عنه أي تعليق فوري على الاتهامات المتوقعة من أوكامبو. لكن"الحركة الشعبية"التي اجتمعت في جوبا أمس طلبت من أمينها العام باقان أموم البقاء في منصبه الذي عرض الاستقالة منه بعدما رفعت الحكومة السودانية الحصانة عنه وطلبت استدعاءه للتحقيق في اتهامات أطلقها ضد الحكومة التي هو وزير فيها. ونقلت وكالة"رويترز"أمس عن جماعات التمرد الرئيسية في دارفور قولها إن أي أمر اعتقال تصدره المحكمة الجنائية بحق الرئيس السوداني سيكون"نصراً للعدالة". وقال ديبلوماسي أوروبي كبير إن البشير سيكون على الأرجح بين اولئك الذين سيسميهم اوكامبو كمشتبه فيه يوم الاثنين. وقال عبدالواحد محمد النور مؤسس"حركة تحرير السودان"المتمردة في دارفور هاتفياً من الولاياتالمتحدة حيث عاش لسنوات عدة، إن تحرك أوكامبو سيبعث برسالة مفادها أن أي شخص يرتكب جرائم وابادة جماعية سيحاكم. وقال النور وزعيمان آخران للمتمردين إنه اذا وجه مورينو اوكامبو اتهاماً لأي من قادتهم فسينصاعون ويرسلونهم الى المحكمة الجنائية للمحاكمة. وقال خليل ابراهيم زعيم"حركة العدل والمساواة"إن الحركة ستعلق كافة عملياتها حتى الاعلان المتوقع يوم الاثنين لاظهار دعمها للمحكمة الجنائية.
