قمةالمتوسط : العقد السياسية تحل في باريس والمشاكل الفنية "ترحل" إلى نهاية العام

يُتوقع أن تخضع مسودة البيان الذي سيصدر في ختام قمة باريس، مساء الاحد، لبعض التعديلات في ضوء مناقشات الخبراء اليوم الجمعة واجتماع وزراء الخارجية العرب مساء غد والاجتماع الوزاري المتوسطي صباح الأحد، قبل اعتمادها من قادة الدول المشاركة.
وبحسب المعلومات المتوافرة ل"الحياة"فإن نقاشات الأيام المقبلة في باريس ستتناول تذليل العقبات السياسية المتعلقة بالصراع العربي - الاسرائيلي وأسلحة الدمار الشامل ومبادرة السلام العربية. غير أن المشاكل الفنية المتعلقة بأمانة الاتحاد وتمويلها وأسس اختيار المشاريع المشتركة،"سترحّل"إلى اجتماع يعقده وزراء الخارجية للدول المتوسطية في مرسيليا في 3 و4 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
ويؤكد قادة"الاتحاد من أجل المتوسط"في"اعلان باريس"بحسب مسوّدته الأخيرة على اقتناعهم المشترك بضرورة"تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة سلام وديموقراطية وتعاون وازدهار". ويوضحون أن"عملية برشلونة: الاتحاد من اجل المتوسط"هي شراكة متعددة الأطراف من شأنها أن تزيد من الامكانات الكامنة لايجاد"اندماج وتلاحم اقليمي".
ويقول نص المسودة إن الدول المتوسطية ترتبط مع أوروبا بروابط التاريخ والجغرافيا والثقافة، والأهم من ذلك أن هذه الدول يحدوها طموح مشترك"لتبني معاً مستقبلاً للسلام والديموقراطية والازدهار والتفاهم الإنساني والاجتماعي والثقافي".
ويضيف النص أن الاتحاد من أجل المتوسط هو"نتيجة لطموح استراتيجي مشترك لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. إن هذه العملية هي أيضاً تعبير عن الطموح المشترك لتحقيق السلام... وعن الهدف المشترك لتعزيز حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي والتعاون في محاربة الارهاب، وعن الطموح لبناء مستقبل مشترك يستند الى القيم المشتركة مثل الاحترام الكامل لحقوق الانسان والديموقراطية وتدعيم حقوق المرأة، واحترام الأقليات ومحاربة العنصرية والخوف من الاجانب، واحراز تقدم في مجال الحوار الثقافي والتفاهم المشترك".
ويشدد رؤساء الدول والحكومات على الدور المهم الذي لعبته عملية برشلونة"فمنذ انطلاقة عملية برشلونة عام 1995 وحتى الآن، ما زالت هذه العملية الاداة المركزية للعلاقات الاورو - متوسطية. وكونها تمثل شراكة بين 39 حكومة يزيد عدد سكانها على 700 مليون نسمة، فقد وفّرت إطاراً لانخراط وتنمية مستمرين. إن عملية برشلونة هي المنبر الوحيد الذي يتبادل جميع الشركاء المتوسطيين آراءهم من خلالها والتي بواسطتها ينخرطون في حوار بناء. ان هذه العملية تمثل التزاماً قوياً تجاه الاستقرار الاقليمي والديموقراطية من خلال التعاون والاندماج الاقليمي".
ويشير قادة الاتحاد إلى إدراكهم أن"استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد شكل تحديا للشراكة الأورو - متوسطية وزاد من محدودية امكاناتها في الحفاظ على قنوات الحوار بين جميع الشركاء. وبهذا الخصوص يجددون تأكيد تعهدهم ايجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي - الاسرائيلي وفق مرجعية مؤتمر مدريد ومبادئه بما في ذلك الارض مقابل السلام واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن وخريطة الطريق. ويدعو الشركاء أيضاً الى تجديد بذل الجهود لاحراز تقدم في عملية السلام في الشرق الاوسط على المسارات كافة".
ويرحب قادة الاتحاد ب"الدور الايجابي"الذي لعبه الاتحاد الأوروبي في الشرق الاوسط خصوصاً في إطار الرباعية، ويكررون"تأكيد تعهدهم دعم المفاوضات الجارية بين اسرائيل والفلسطينيين حول المسائل العالقة بما في ذلك كل مسائل الوضع النهائي بهدف ابرام اتفاق سلام قبل نهاية عام 2008 وكما اتفق عليه في انابوليس في تشرين الثاني نوفمبر المنصرم. ويستذكرون أن السلام في الشرق الأوسط يتطلب حلاً شاملاً، وبهذا الخصوص يرحبون بالاعلان عن أن سورية واسرائيل وافقتا على بدء مفاوضات سلام تحت رعاية تركيا. كما أنهم يستذكرون أيضاً أهمية مبادرة السلام العربية كعنصر اساسي في تحريك ودفع عملية السلام الشرق أوسطية الى الأمام".
ويلفت النص إلى أن الاتحاد سيكون مفتوحاً لجميع المشاركين"على قدم المساواة"، وإلى أن قمم الاتحاد ستكون دورية كل سنتين، ويجب أن تتضمن القمم إعلاناً سياسياً، وقائمة قصيرة بمشاريع اقليمية ملموسة ليتم اطلاقها. أما وزراء الخارجية فسيعقدون اجتماعاً كل عام. وستعقد قمم الاتحاد الذي ستكون له رئاسة مشتركة بالتناوب بين الاتحاد الأوروبي وبين الشركاء المتوسطيين.
أما بالنسبة إلى أمانة الاتحاد فيكتفي النص بالإشارة الى قرار بتأسيس سكرتارية مشتركة من دون تحديد مقرها. وفي شأن الرئاسة المشتركة للاتحاد، تنص مسودة"إعلان باريس"على أن الرئاسة من الجانب الاوروبي يجب أن تكون"منسجمة مع التمثيل الخارجي للاتحاد الاوروبي وفق بنود المعاهدة موضع التنفيذ معاهدة لشبونة"و"من الجانب المتوسطي سيتم اختيار الرئيس المشارك بالتوافق لمدة عامين".