المسودة الأوروبية لبيان "المتوسطي" تتضمن إشارة إلى المبادرة العربية

قالت مصادر ديبلوماسية غربية ل "الحياة" إن الورقة الأوروبية لمسودة البيان المقرر صدوره في قمة "الاتحاد المتوسطي"في باريس في 13 تموز يوليو المقبل تتضمن الاستجابة لعدد من المطالب العربية، خصوصاً ما يتعلق بالإشارة إلى مرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية.
وكان المشروع الاوروبي ل"الاتحاد المتوسطي"يركز أساساً على البعد الاقتصادي والتعاون بين دول ضفتي البحر المتوسط في المشاريع المشتركة للحد من الهجرة والإرهاب، غير أن جهوداً عربية أسفرت عن إعطاء حيز أكبر للبعد السياسي في المشروع.
وبحسب مسودة البيان التي أعدت في 12 الجاري كي تصدر في قمة باريس، فإن قادة 39 دولة سيجددون"التزامهم التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للصراع العربي - الإسرائيلي ينسجم مع مرجعية مدريد ومبدأ الارض في مقابل السلام والقرارات الدولية ذات الصلة وخريطة الطريق". وتتضمن المسودة التي حصلت"الحياة"على نسخة منها أن المشاركين"يؤكدون أهمية المبادرة العربية للسلام كعنصر أساسي لدفع عملية السلام قدماً"بعد"الترحيب بإعلان سورية وإسرائيل أنهما اتفقتا على إطلاق مفاوضات برعاية تركية".
وعُلم ان الدنمارك لا تزال تتحفظ على هذه الفقرة، مع توقع اعتراض إسرائيلي على ذكر مبادرة السلام العربية التي تتضمن اقتراح الانسحاب الكامل من أراضي عام 1967 في مقابل علاقات سلم عادية بين العرب والدولة العبرية. وأوضحت المصادر أن دول الاتحاد ستعقد اجتماعاً استشارياً آخر في 27 الجاري، قبل اجتماع كبار الموظفين في 3 و4 تموز يوليو، مع احتمال عقد لقاء لوزراء خارجية الدول المعنية بالاتحاد المتوسطي بهدف تذليل الصعوبات قبل انعقاد القمة.
ولم يحل نص المسودة بعض التحفظات العربية، إذ ما زال اسم المشروع"عملية برشلونة: الاتحاد من أجل المتوسط"، على رغم اعتراض دول عربية على ذكر كلمة"اتحاد"على خلفية صعوبة الدخول في"عمل وحدوي"مع إسرائيل التي تحتل أراضي عربية. لكن حُلّ بعض الإشكالات مثل الموافقة على ضرورة أن يكون اختيار رئيس القمة من جنوب المتوسط عبر الإجماع، استجابة لمطلب دول عربية للحيلولة دون ترؤس إسرائيل القمة.
وشكل موضوع السكرتارية المشتركة للمشروع"الخلاف الاكبر". وأوضحت المصادر الديبلوماسية أن ممثلي بريطانيا وألمانيا وتشيكيا وهولندا والسويد واليونان والبرتغال عارضوا"فكرة سكرتارية موسعة ومستقلة ذات صلاحيات كبيرة تمس الاتحاد برمته"، في حين ايدها ممثلو فرنسا وإسبانيا وإيطاليا"بهدف تحقيق شراكة كاملة ومتوازنة بين الفرقاء على ضفتي المتوسط".
وأيدت هذا الطرح مصر والأردن والمغرب وتونس ولبنان، في حين اقترحت سورية مدعومة من الجزائر فكرة سكرتارية مصغرة تختص فقط بالمشاريع لتجنب وجود إسرائيل فيها، وشددت على وجوب اختيار ممثليها بالإجماع، ما تتضمنه مسودة بيان قمة باريس.