مفوضية الاتحاد الأوروبي تحدد الأسبوع المقبل رؤيتها لتفاصيل الاتحاد المتوسطي

تحدد مفوضية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل رؤيتها للاتحاد الأوروبي - المتوسطي، لكنها لن تقرر أين سيكون مقره ولا من سيرأس المبادرة من الجانب الأوروبي. ولم يعد هناك متسع كبير من الوقت أمام الاتحاد الأوروبي لكي يرسم مشروعه في صورة نهائية إذا كانت فرنسا، الرئيسة المقبلة للاتحاد الأوروبي، ستطلقه في قمة باريس في 13 تموز يوليو المقبل.
وخفف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من مشروعه الأولي الخاص بانشاء اتحاد متوسطي الهدف منه تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية، بعدما أبدت ألمانيا مخاوف من أنه سيؤدي إلى شق الاتحاد الأوروبي وسيحوّل مساعدات مالية إلى وجهات أخرى.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في آذار مارس الماضي على قيام شكل محدد من الاتحاد مع دول المتوسط، يتضمن قمماً دورية بين زعماء الدول الأوروبية والمتوسطية، ورئاسة مشتركة من جانبي المتوسط وأمانة عامة غير موسعة.
وتبقى فرنسا راغبة جداً في أن تكون رئاسة الاتحاد الجديد من نصيب دولة أوروبية على المتوسط، وأن تنشأ أمانة عامة دائمة يكون مقرها في المنطقة المتوسطية. ويقول مسؤولون فرنسيون إن هذه الاحتمالات تشمل مالطا من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتونس.
وأضافوا أن إسرائيل طرحت نفسها أيضاً، لكن ذلك سيثير على الأرجح اعتراضات من دول عربية.
ووفق مسودة تقرير اطلعت عليه"رويترز"ستتبنى المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل اقتراحاً يؤيد قيام الأمانة العامة الجديدة، لكنه سينص، كما هو متوقع، على أن يكون مركزها"إما في الاتحاد الأوروبي أو في دولة متوسطية شريكة مع الاتحاد الأوروبي".
ويشدد نص مسودة التقرير على أن المشروع سيشمل دول الاتحاد الأوروبي ال27، إضافة إلى دول ومراقبين من الشراكة الأوروبية - المتوسطية التي اُطلقت في برشلونة عام 1995 وتُعرف باسم"مسار برشلونة". ويشمل ذلك كلاً من موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل ولبنان وسورية وتركيا وألبانيا، إضافة إلى كرواتيا والبوسنة والجبل الأسود وإمارة موناكو.
وإذا كان تقرير المفوضية الأوروبية سيؤيد قيام رئاسة مشتركة للاتحاد المتوسطي تشمل ممثلاً من الجانب المتوسطي وآخر من الجانب الأوروبي، إلا أن من المتوقع أن يشدد على أن الرئاسة من الجانب الأوروبي يجب أن تكون متوافقة مع"معاهدة لشبونة"بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني، بحسب مسودة المفوضية، أن الرئاسة من الجانب الأوروبي ستكون، اعتباراً من دخول معاهدة لشبونة حيّز التنفيذ العام المقبل، ممثلة برئيس مجلس دول الاتحاد الأوروبي، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، وكبير مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد.
وليس واضحاً من سيمثّل الاتحاد الأوروبي قبل دخول المعاهدة حيّز التنفيذ. لكن ديبلوماسيين يقولون إن المفوضية تبقى راغبة في رؤية أسباب عملانية وسياسية تبرر أن يكون مقر الأمانة العامة في بروكسيل، الأمر الذي يتيح لها ممارسة تأثير كبير في عملها.
وبدت سورية وليبيا ودول عربية أخرى فاترة الحماسة للمشروع كونه يوحي بتطبيع غير مباشر للعلاقات مع إسرائيل من دون تسوية القضية الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير هذا الشهر إن الرئيس حسني مبارك قد يقود الجانب الجنوبي من الاتحاد المتوسطي.
وفي الواقع، فإن الاتحاد من أجل المتوسط لن يحمل تغييراً كبيراً أكثر من أن يكون مظلة سياسية جديدة للشراكة القائمة حالياً بين ضفتي المتوسط.
وبناء على إصرار ألمانيا، لن تكون هناك مخصصات مالية جديدة من الاتحاد الأوروبي غير المخصصات التي نص عليها مسار برشلونة. ويوضح نص مسودة تقرير المفوضية الأوروبية أن مخصصات مالية جديدة يمكن أن يتم الحصول عليها من القطاع الخاص، ومن اتفاقات ثنائية بين دول أوروبية ومتوسطية، ومن مؤسسات مالية دولية.