التكتل الأوروبي ومشروع الاتحاد المتوسطي

قالت المفوضة الأوروبية في بروكسل اليوم إنها لا تمتلك حتى الآن أي صورة واضحة عن ما يسمى بمشروع الاتحاد المتوسطي الذي أطلقه الرئيس الفرنسي ساركوزي والهادف إلى تفعيل سياسة التكتل الأوروبي تجاه الدول المطلة على حوض المتوسط وربطها بالية تعاون جديدة.
وقالت بينيتا فريرو فالدنر المسئولة المكلفة الجهاز التنفيذي الأوروبي بسياسة العلاقات الخارجية والجوار الأوروبي خلال مؤتمر صحفي عرضت خلاله الخطوط العريضة لسياسة الجوار الأوروبية بالنسبة للعام المقبل ان فرنسالم تقدم حتى الآن للمفوضية توضيحات ومعالم نهائية عن المشروع المذكور.
وأضافت ان التكتل الأوروبي يؤيد هذا المشروع في حالة واحدة وهو ان يقدم قيمة إضافية لما هو قائم حاليا ضمن ما يعرف بالية برشلونة للشركة الأوروبية المتوسطية أولا وبسياسة الجوار ثانيا ويكون مكملا لها.
وتقول فرنسا انها تطمح الى دمج الدول المطلة على المتوسط من جنوب أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط في تجمع اقتصادي وسياسي طموح يعمل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على تسويقه حاليا.
ودعت فرنسا الى قمة لهذا الغرض على مستوى الدول المعنية مقررة لشهر يونيو القادم قبل تسلم باريس مهام الرئاسة الدورية الأوروبية.
وتنظر الدوائر الاتحادية في بروكسيل بحذر للتحرك الفرنسي لكونه يفتقر الى المخصصات المالية الضرورية بالدرجة الأولى ولأنه قد يمثل مجرد مناورة لإقصاء تركيا عن عضوية التكتل من جهة ودمج إسرائيل والدول العربية في إطار جديد من جهة أخرى.
وقالت بينيتا فالندر على صعيد آخر ان التكتل الأوروبي يعمل حاليا على إرساء اطار متقدم وخاص مع المغرب.
وبينت ان المفاوضات في هذا الشان مستمرة بين الرباط وبروكسل ولكن دون ان تقدم توضيحات أخرى.
وبينت ان هذه المكانة المتميزة التي يحضى بها المغرب لا تعني منحه العضوية الأوروبية.
واوضحت ان المغرب يشارك في مجالات متقدمة ومحددة من السياسات الأوروبية حاليا وبما فيها السياسة الخارجية والأمن.
على صعيد اخر دعت المسئولة الأوروبية كافة الفعاليات السياسية في لبنان الى الإسراع في تأكيد انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وقالت ان المؤشرات القادمة من بيروت تبدو ايجابية ومشجعة في هذا الشأن وعلى طريق إحداث انفرج في الأزمة اللبنانية.
وأشارت المسئولة الأوروبية الى محنة المهجرين والنازحين العراقيين لدول الجوار وأكدت ان المفوضية تبذل جهودا لاحتواء معاناتهم وتقديم خدمات منتقاة لهم خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
لكنها رفضت التعليق على تردد أوروبا الواضح في فتح أبوابها للنازحين العراقيين رغم الطابع الدقيق للوضع الإنساني في العراق وقالت ان هذا الجانب يضل من اختصاصات وصلاحيات الدول الأعضاء.
وأعلنت المسئولة الأوروبية ان موازنة الجوار الأوروبي بالنسبة للعام المقبل ستناهز الثلاثة مليار يورو من بينها ملياري في شكل قروض للدول المنتمية اليها ومليار يورو في شكل هبات ومنح غير قابلة للتعويض.
// انتهى // 1758 ت م