مؤتمر الجوار الأوروبي / انطلاق

أعلنت مفوضة العلاقات الخارجية الأوروبية بينيتا فالندر عن جملة من الإجراءات العملية الإضافية لتعزيز ما يعرف بسياسة الجوار الأوروبية والتي تجمع الاتحاد الأوروبي مع عدد من الدول المجاورة له شرقا وجنوبا.
وقالت فالندر في كلمة افتتاحية ألقتها صباح اليوم الاثنين أمام أول اجتماع على المستوى الوزاري يضم دول التكتل الأوروبي والدول المجاورة له في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ان الهدف الرئيس من الاجتماع هو التشاور مع جيران الاتحاد.
وافتتحت أعمال المؤتمر في حضور رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي خوزيه بارزو ووزير خارجية البرتغال لويس امادو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الأوروبية وعدد من الوزراء والمسئولين في الدول الأعضاء في سياسة الجوار الأوروبية.
وقالت فالندر في كلمتها الافتتاحية ان هدف اللقاء الذي يستمر يوما واحدا هو تبادل وجهات النظر بشان الدروس التي تم استخلاصها من تجربة الشراكة القائمة حتى الآن وما يمكن القيام به لتعزيز الروابط واليات التعاون في المستقبل.
وبينت المسئولة الأوروبية ان الجهاز التنفيذي الأوروبي يركز على أربع عناصر محددة في إقامة سياسة الجوار التي تجمعه ب16 دولة حالية من دول شرق أوروبا والمتوسط .. واهمها العمل على إحداث اكبر قدر من الاندماج الاقتصادي الذي يكفل وتيرة أفضل لتنقل رؤوس الأموال والخدمات والبضائع بين الطرفين .. وثانيا إدارة إشكالية الهجرة وتنقل الأشخاص .. وثالثا تكثيف التعاون في قطاع الطاقة .. ورابعا الدعم المالي والفني لدول الجوار.
وحول مسالة الهجرة وتنقل الأشخاص أعلنت بينيتا فالندر ان التكتل الأوروبي يتجه إلى مراجعة جذرية لسياسته في مجال الهجرة بحيث يتم التركيز على التصدي للهجرة السرية مع فتح الباب أمام الهجرة الشرعية بالنسبة للدول التي تقبل التعاون في مجال التصدي للهجرة السرية واستعادة رعاياها.
كما أعلنت ان التكتل الأوروبي قرر تسهيل منح تأشيرات الدخول للعمالة المتخصصة والطلاب ورجال الأعمال وتكريس منح دراسية لعدد من الطلاب في دول الجوار.
وأعلنت ان تأشيرات الدخول للمواطنين في أوكرانيا ومولدافيا ستشهد ليونة كبيرة قبل نهاية العام الجاري.
وعلاوة على الجلسة الصباحية وعلى المستوى الوزاري يشهد مؤتمر بروكسل لدول الجوار عدة ورش عمل على مستوى المجتمع المدني والهيئات النقدية والاقتصادية.
وكان الاتحاد الأوروبي أطلق عام 2003م ما يعرف بسياسة الجوار وتهدف إلى منح كل دولة من دول الشراكة الأوروبية إطارا خاصا للتعامل معها وفق إمكانياتها وخياراتها الاقتصادية.
// انتهى // 1058 ت م