إدارة بوش تقلل من أهمية الخلافات مع العراقيين وتأمل في التوصل إلى اتفاق بنهاية الشهر . مخاوف أميركية من انفجار "قنبلة الجدول الزمني"

عبّرت مصادر قريبة من الادارة الاميركية عن مخاوف واشنطن من انهيار فرص الوصول الى معاهدة أمنية مع العراق قبل نهاية الشهر الحالي، وبعد مطالبة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي للادارة بوضع جدول زمني لانسحاب قواتها من هناك، ليدق بذلك مسمارا جديدا في نعش المعاهدة ويجبر واشنطن على اعادة النظر بخيارات أخرى بينها تأجيل التفاوض حول المعاهدة لنهاية العام او التوجه الى مجلس الأمن لتمديد التفويض الحالي الذي يحكم الوجود الأميركي في العراق.
وأذهل اعلان المالكي خلال لقاء مع السفراء العرب بداية الأسبوع في الامارات العربية المتحدة، بمطالبته بمذكرة تفاهم إما لجلاء القوات او لجدولة انسحابها، الوسط السياسي الأميركي، الذي بحسب الخبير في مجلس العلاقات الخارجية ولي نصر،"كان أشبه بإنذار وقح للأميركيين"الذين"لم يتعودوا على الأخذ بعين الاعتبار وجهة النظر العراقية لدى الحديث عن موضوع الانسحاب أو جدولته"، وانحصرت قراءتهم لهذا الخيار من منطق الجدل السياسي الأميركي الداخلي بين الجمهوريين والديموقراطيين والقيادة العسكرية الأميركية في العراق.
ويقول نصر ل"الحياة"إن"اعلان المالكي وتكراره أول من أمس على لسان مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي أحرج واشنطن وادارة الرئيس جورج بوش، وزاد من مأزقها في محاولة التوصل لمعاهدة أمنية قبل نهاية العام، فيما نقلت مصادر قريبة من الادارة عن مخاوفها من انهيار المفاوضات حول المعاهدة والاضطرار للعودة الى خيار مجلس الأمن أو الانتظار حتى انتهاء الانتخابات العراقية لاعادة فتح الملف.
واللافت كان تأخر الادارة الأميركية 48 ساعة للرد على تصريحات المالكي، بإعلان ناطق باسم الخارجية غونزالو غاليغوس"أن الحكومتين الأميركية والعراقية متفقتان على مبدأ الانسحاب. سننسحب. انما هذا القرار سيعتمد على الظروف على الأرض". ويرى نصر، الذي عاد لتوه من العراق، أن"استحضار المالكي للجدول الزمني، له علاقة بالانتخابات العراقية انتخابات المحافظات هذا الخريف ولتقوية موقعه الوطني في الساحة الشيعية وفي مواجهة مقتدى الصدر وحركة المعارضين للمعاهدة".
ولا تحظى المعاهدة، كما يؤكد نصر، بما يكفي من التأييد في أوساط الشيعة العراقيين، على عكس الأكراد وبعض السنة الذين يرون فيها وسيلة لحمايتهم من أخطار خارجية. ويقارب نصر بين رؤية الشيعة لهذه المعاهدة اليوم، بسيناريو اتفاقية 1964 بين الأميركيين وشاه ايران والتي انتهت بتقوية آية الله الخميني في الشارع الايراني، وصولاً الى الثورة في 1979، أو اتفاقية 1932 بين البريطانيين والعراقيين التي على رغم منح البريطانيين العراق الاستقلال إلا أنها أعطت لندن حق الاحتفاظ بقواعد ووجود عسكري هناك. ويفسر نصر موقف المالكي، بمحاولة لتحسين موقعه القومي وحفظ مسافة من واشنطن، وأنه"لا يمكنه توقيع معاهدة لا تضمن سيادة العراق".
وأمام هذا الواقع، يحدد نصر خيارات ادارة بوش بين قرارين صعبين: الأول الالتفاف حول الجدول الزمني وتضمينه ضمن المعاهدة من"دون أن يكون منحوتاً بالحجر"ويكون قابلاً للتغيير لاحقاً، الى جانب تقديم المزيد من التنازلات لضمان تمرير المعاهدة وموافقة مجلس النواب العراقي. أو خيار تناسي الموضوع بالكامل حالياً بسبب صعوبة تمرير المعاهدة خلال موسمي الانتخابات الأميركية والعراقية وتراجع موقع بوش. وسيترك الخيار الأخير أمام الادارة فرصة التوجه الى مجلس الأمن لتمديد التفويض الحالي قبل آخر العام، مع ما يعني ذلك من تعقيدات بمواجهة الجانبين الروسي والصيني.
ويشير نصر الى أن أي ادارة مقبلة، جمهورية أو ديموقراطية، تفضل حل بوش لهذه المسألة بدل الخوض في تعقيداتها مع تولي الرئيس الجديد المنصب في 21 كانون الثاني يناير المقبل، كما يؤكد أن من مصلحة بغداد وواشنطن توفير الغطاء القانوني للوجود الأميركي إما عبر المعاهدة أو مجلس الأمن خصوصاً في ظل عجز القوات العراقية عن تولي المهمات الأمنية.
وقلل البيت الابيض من اهمية الخلافات مع العراق بشأن مستقبل الوجود العسكري الاميركي في هذا البلد، مؤكداً انه لا يزال يأمل في اتفاق بشأن وجود القوات الاميركية في العراق، وأعلن ان الولايات المتحدة ما زالت تعارض تحديد أي موعد"تعسفي"لانسحاب قواتها من هذا البلد.
ونقلت وكالة"فرانس برس"عن المتحدث باسم البيت الابيض سكوت ستانزل ان الهدف لا يزال التوصل الى اتفاق مع الحكومة العراقية بحلول نهاية الشهر الحالي على رغم الخلاف الظاهر بشأن جدولة انسحاب القوات الاميركية، فيما صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية غونزالو غاليغوس ان"الحكومتين الاميركية والعراقية متفقتان على اننا، الحكومة الاميركية، نريد الانسحاب، وسننسحب. الا ان هذا القرار سيعتمد على الظروف الميدانية ولا علاقة له ببرامج زمنية". واضاف ان الولايات المتحدة"تحقق تقدما"في العراق و"ملتزمة الانسحاب"منه.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو للصحافيين المرافقين للرئيس جورج بوش في قمة مجموعة الثماني في اليابان:"عارضنا دائماً، وما زلنا نعارض، موعدا تعسفيا للانسحاب". وتابعت أن الولايات المتحدة تعتقد أن هذه القرارات ينبغي أن"تستند الى الاوضاع على الارض"وأن المسؤولين العراقيين متفقون معها في ذلك.
وذكر البيت الابيض أن تصريحات المسؤولين العراقيين عن تحديد جدول زمني لانسحاب القوات تعكس جزئيا تحسن الوضع الامني في العراق. وقالت بيرينو"أعتقد أن هذا يعكس أولا وقبل أي شيء التطورات الايجابية التي شاهدناها في العراق في الآونة الاخيرة". وأضافت:"هذا أمر يتعلق بمستقبلهم العراقيين ويريدون تحمل المزيد من مسؤولياتهم، ونحن نريد ذلك أيضا". ولكنها قالت انها لن تحدد جدولا زمنيا بشأن متى يمكن الانتهاء من الاتفاق الامني. واستطردت"نود أن يكون بإمكاننا الانتهاء من ذلك سريعاً، والسبب الرئيسي في ذلك هو أن قواتنا ستبقى هناك بعد انتهاء العام الحالي وهذه حقيقة".
ويجري العراق والولايات المتحدة مفاوضات لإرساء اسس قانونية لوجود القوات الاميركية بعد 31 كانون الاول ديسمبر 2008 عندما ينتهي تفويض قرار مجلس الامن الذي ينظم انتشارها حاليا.
وقال ستانزل ان الخلاف مع الجانب العراقي ليس بالقدر الذي يبدو عليه. واوضح ان"المشاركين في المفاوضات متفقون على الرغبة في ان يتحمل العراقيون المزيد من المسؤولية في امن بلادهم وعلى عودة الجنود الاميركيين الى ديارهم". واضاف ان"المفاوضين متفقون على القول ان القرارات يجب ان تقوم على الظروف الميدانية"مستبعداً بذلك الحديث عن جداول محددة. وتابع ان"العراقيين لا يرغبون بالتأكيد في التخلي عن التقدم المحرز من خلال كفاح كبير من اجل امن بلادهم، وكذلك نحن".
وكان مستشار الامن الوطني العراقي موفق الربيعي صرح بأن بلاده ترفض الموافقة على اي مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لا تتضمن تاريخا محددا للانسحاب الكامل للقوات الاجنبية.
لكن غاليغوس اكد ان الاميركيين والعراقيين لا يتفاوضون من اجل تحديد موعد نهائي لانسحاب القوات الاميركية.
من جهته، رأى المرشح الجمهوري للرئاسة الاميركية جون ماكين الذي عبر عن دعمه لاستراتيجية تعزيز القوات الاميركية في العراق انه يجب عدم المجازفة بالمكاسب الامنية الجديدة ببرنامج زمني مصطنع. وقال"اكدت باستمرار اننا سنعود الى بلدنا بعد تحقيق النصر وليس بوضع برنامج زمني".
من جهته، قال خصمه الديموقراطي باراك اوباما الاثنين انه"من المشجع ان رئيس الوزراء العراقي بنفسه يدرك الآن انه حان الوقت للقوات الاميركية لبدء وضع جدول زمني للانسحاب، بالتعاون مع العراقيين".
ووسط هذا الجدل بشأن المعاهدة الامنية، قال وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس انه متفائل بشأن تواصل انسحاب القوات الاميركية من العراق، مؤكداً ان نقل المسؤوليات الامنية للقوات العراقية يسير بشكل جيد. واوضح غيتس اثناء زيارة لفورت لويس في ولاية واشنطن شمال غرب"طالما تواصل تعزيز قوات الأمن العراقية وتحسنها فإنه يمكننا مواصلة تقليص وجود قواتنا". واكد ان عملية نقل السلطة للقوات العراقية"تسير بشكل جيد وبناء على كل ما اسمعه فإنه سيكون بامكاننا مواصلة"الانسحاب.
واضاف ان"الوقت الذي يتطلبه ذلك يرتبط بالوضع على الارض غير ان ذلك يجري بشكل جيد في هذه المرحلة".
وينتشر في العراق حالياً 146 ألف جندي اميركي في مقابل 170 ألفا في الاشهر الماضية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون.