بغداد تؤكد أنها ستوقع عقوداً قصيرة الأجل . أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يسعون إلى وقف اتفاقات نفط عراقية

حض أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ الاميركي إدارة الرئيس جورج بوش على منع الحكومة العراقية من إرساء عقود خدمة قصيرة الأجل على شركات نفط كبرى، فيما أعلنت الحكومة العراقية توقيع هذه العقود الشهر المقبل.
وطالب السناتور تشارلز شومر من نيويورك، وجون كيري من ماساتشوستس، وكلير مكاسكيل من ميزوري، بتأجيل توقيع الاتفاقات قبل أن تنجز الحكومة العراقية قانوناً طال انتظاره لتقاسم ايرادات النفط بين السنة والشيعة والاكراد.
وقال شومر في مؤتمر صحافي:"لا يمكننا لوم العراق على رغبته في تعزيز انتاجه النفطي. لكن توقيع عقود نفطية من دون قانون لتقاسم العائدات ينذر بكارثة أكيدة. الصمغ الذي كان من المفترض أن يجعل عراق المستقبل موحدا كان اتفاق تقاسم الايرادات وهو غير موجود".
وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت أنها أنهت المفاوضات لتوقيع عقود الخدمات قصيرة الاجل. والشركات المشاركة هي"رويال داتش شل"بالتعاون مع"بي. اتش. بي بيليتون"و"بي.بي"و"اكسون موبيل"و"شيفرون"بالاشتراك مع"توتال". كما أجرى العراق محادثات مع كونسورتيوم يضم"أنادارك"و"فيتول"و"دوم".
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ رسالة الى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس يحضونها على أن تطلب من الحكومة العراقية عدم توقيع أي عقود الى حين التوصل الى اتفاق على قانون النفط الوطني.
وأضافوا:"نخشى من أن تصب أي صفقة كهذه من دون أي اتفاق عادل لتقاسم الايرادات مزيداً من الزيت على الحرب الاهلية في العراق". وأن تؤجج الاتفاقات التوتر"في وقت يقاتل الجنود الاميركيون ليلاً ونهاراً للحد من مستويات العنف". لكن وزارة الخارجية أكدت ان لا علاقة للولايات المتحدة بهذه القضية. وقال الناطق باسم الخارجية توم كيسي:"بما أنه ليس للولايات المتحدة دور في هذه المسألة لا أعرف على أي أساس تستطيع منع الحكومة العراقية من التعاقد على النحو الذي تراه ملائما. انه قرار يخص العراقيين".
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق على مسودة لقانون النفط في شباط فبراير 2007 لكنها لم تنل موافقة البرلمان بسبب الخلافات بين حكومة اقليم كردستان وبغداد بشأن من سيسيطر.
في بغداد أعلنت وزارة النفط العراقية انها أنهت المفاوضات مع شركات النفط الكبرى لتوقيع ستة عقود قصيرة الاجل وتأمل في توقيعها في غضون الشهر المقبل.
وكان مسؤولون توقعوا اعلان الاتفاقات التي تهدف الى زيادة الانتاج من أكبر الحقول العراقية العاملة بما مجموعه 500 ألف برميل يومياً سيكون في 30 حزيران يونيو. وقال عاصم جهاد، الناطق باسم الوزارة انه يأمل في التوقيع خلال الشهر المقبل. واضاف مسؤولون أن وزير النفط حسين الشهرستاني سيعلن في 30 حزيران يونيو الجاري أي الحقول المنتجة حالياً ستشملها العقود.
وفي غياب قانون للنفط طال انتظاره تتفاوض بغداد على عقود الخدمة الفنية الستة قصيرة الاجل مع شركات نفط كبرى. وتبلغ قيمة كل عقد منها حوالي 500 مليون دولار.
وقال جهاد ان المحادثات مع شركات النفط الست الكبرى انتهت وان مكتب العقود والتراخيص في الوزارة يستعد حاليا لتلقي العروض من أجل فحصها على أن تعرضها الوزارة بعد ذلك على مجلس الوزراء للتصديق عليها.
وكان الشهرستاني أعلن ان العراق يعتزم طرح عدد كبير من الحقول ذاتها في جولة عطاءات لمشروعات تطوير طويلة الأجل. وأهلت بغداد 41 شركة للمنافسة على تلك العقود.
وأبلغ الشهرستاني الصحافيين أن الوزراة"لم توقع اي عقد حتى الآن مع أي شركة"، مضيفاً أن العقود التي ستوقعها الوزارة"يجب ان تعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها".
وأشار الى أن الوزارة ستأخذ في الاعتبار، خلال توقيعها العقود تحقيق"اعتبارات اخرى منها تطوير البنى التحتية وتشغيل العمالة العراقية وتدريبها. وهذه جعلناها شروطا لكل شركة تقدم عروضا".
وتابع الشهرستاني أن مجلس الوزراء وافق على تأسيس شركة نفط عراقية جديدة في محافظة ميسان تحت اسم شركة نفط ميسان ستكون مهمتها انتاج النفط اضافة الى تطوير الحقول النفطية في المحافظة.